خبراء:السوق متعطشة للمليون وحدة و60 ألف جنيه سعر عادل للشباب

تترقب السوق العقارية بدء الحكومة فى تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية الذى أعلنت عنه مؤخرا، لإنعاش القطاع والصناعات المغذية له بعد حالة التخبط وضبابية الرؤية فى أعقاب ثورة 25 يناير، فى الوقت الذى طالب فيه خبراء عقاريون وزارة الإسكان بإجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق ووضع سقف لسعر الوحدات السكنية المخصصة للشباب.
ودعا الدكتور حسين جمعة - رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية- إلى ضرورة تلاشى جميع الأخطاء السابقة عند البدء فى إنشاء مشروع إسكان جديد، خاصة أن أسعار وحدات الشباب المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان خلال فترة الرئيس السابق حسنى مبارك والتى نفذتها الشركات العقارية والبالغة مساحتها 63 متراً، كانت مرتفعة ومغالى فيها بشكل لا يتناسب مع قدرات الشباب.
وأشار جمعة إلى أن أسعار الوحدات كانت تتخطى 120 ألف جنيه، رغم أن السعر المنطقى للوحدات السكنية للشباب ومحدودى الدخل لا يتجاوز 60 ألف جنيه، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وطالب بضرورة تحديد نسبة تصل إلى 30% من المشروع للإيجار، بحيث يستطيع الشباب غير القادر على التملك استئجار شقق سكنية.
وشدد - رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية - على أن المشروع الجديد سينعش السوق العقارية المصرية، وسيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، ويحقق طلبا على 100 صناعة تقريبا، متوقعا أن يصل الطلب السنوى على الوحدات السكنية إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سنويا، بشرط أن يكون هناك تنوع فى المساحات والتصميمات، وتحديد جزء للإيجار.
وأشار إلى ضرورة تعديل العقود المبرمة بين وزارة الإسكان والشركات العاملة فى مشروعات الإسكان قبل الثورة، بحيث يتم تحديد سقف لأسعار الوحدات السكنية، مع تحديد هامش ربح مناسب للشركات بعيدا عن تحقيق أرباح خرافية.
من جانبه، قال الخبير العقارى صلاح حجاب إن البدء فى المشروع القومى للإسكان سيعيد الحياة إلى السوق التى تمر بحالة ركود حاد حاليا، موضحا أنه لابد من تحديد نوعية الطلب المستهدف الذى يتمثل فى 80% للإسكان الاقتصادى والمتوسط و20% لفوق المتوسط والفاخر.
وكان تقرير لشركة "آراب بيزينس" للاستثمارات العقارية، أشار مؤخرا إلى أن السوق العقارية المصرية جاذب للاستثمارات وأن المستثمرين ينتظرون استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للدخول بقوة فى السوق.
وقال محمد بنانى، نائب رئيس شركة "كولديل بانكر" للتسويق العقارى، إن الفترة المقبلة تبشر بصحوة عقارية كبيرة، فى ظل اتجاه الحكومة الجديدة للقضاء على البيروقراطية وغياب الشفافية وتحديد طرق تخصيص الأراضى.