حجاب: حل أزمة الإسكان في عودة التأجير

أكد الاستشاري الهندسي صلاح حجاب أن أزمة الإسكان في مصر مزمنة وبدأت منذ نصف قرن تقريبا وتزايدت بسبب سياسات غير صحيحة للدولة، وفكرة تملك المسكن و"شقة العمر" هى أصل الأزمة.
وقال حجاب: "طول عمر المساكن في مصر بالإيجار، خاصة في المدن، وفكرة تملك المسكن غريبة على مصر وكانت مقتصرة على الريف ولم تنتشر بصورتها الحالية إلا في الخمسين عامًا الأخيرة".
وأشار إلى أن الدولة تدخلت في الإيجار منذ عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية، وتم إصدار أوامر عسكرية بتثبيت القيمة الإيجارية، وبعد ثورة 1952، واعتبرت ذوي الأملاك مستغلين للمستأجرين.
وتدخلت الدولة في تثبيت القيمة الإيجارية أولا ثم تخفيضها ثم تحديدها، وأصبح عائد البيت لصاحبه لا يكفي لصيانته، فهرب ذوو الدخول المرتفعة من إنشاء المساكن وتأجيرها والاستثمار في السكن، وبدأت طرق التحايل على القانون "بالفهلو "، وفي 1970 طلبت الحكومة من شركات القطاع العام التابعة لمؤسسة الإسكان والتي تقوم ببناء وتأجير البيوت وكان عددها 10 شركات أن تحقق مصاريف إدارية وأرباحًا بنسبة 26%.
وكان وزير الإسكان يحدد في بداية كل عام أسعار الإيجارات وأسعار الأراضي في كل منطقة، لكنه واجه عائق تحقيق الأرباح والمصاريف الإدارية التي تم إقرارها، فحولت الدولة المساكن من مؤجرة إلى التمليك، وانتشر مفهوم شقة العمر.
ويرى حجاب أنه من الضرورى إنشاء صناديق إسكان بها أسهم يشارك بها المواطنون ويكون دورها الأساسي تنفيذ مساكن للإيجار ويظل رأسمال الصندوق، وهو المسكن، قائمًا ويحقق ربحًا، على أن يكون للمساهمين بهذه الصناديق فوائد وأرباح تزيد على فائدة البنك، ونحل مشكلة المساكن مجمدة الإيجار ذات الإيجار الأبدي وتحريك قيمتها الإيجارية لتصبح قيمة مناسبة، وهناك مشروع قانون بالفعل طرح سنة 1996 لتحريك القيمة الإيجارية كل 8 إلى 10 سنوات بشكل مناسب، بحيث يساوي عائد الإيجار مصاريف صيانة وإدارة المبنى وتحقيق نسبة ربح للمالك.
وأضاف حجاب أن الوضع لا يمكن أن يستقيم في ظل قوانين الإيجار الحالية القديم والجديد، وعلى الدولة أن تسن قانونًا موحدًا يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحدد القيمة الإيجارية على أساس سليم.