** في ظل ظروف اقتصادية مضطربة, خلفتها الأزمة المالية العالمية, سوف تعود لافتة شقة للايجار من جديد لتلبية حاجة غير القادرين إلي الوحدات السكنية التي تتناسب مع ظروفهم, وهو مايحدث حاليا في ظل المشروع القومي للإسكان الذي يعمل علي إنشاء500 الف وحدة سكنية خلال(3) سنوات في المحافظات. المهندس محمد الدمرداش وكيل أول وزارة الاسكان يري أن نظام الايجار يعتبر أفضل نظام يقدم لمحدودي الدخل, ويوفر حاجة المواطن وفي نفس الوقت يوفر العائد الاستثماري لأصحاب هذه الوحدات, بحيث يكون هذا العائد من تأجير العقار5% مقابل أن يرتفع بمعدل ثابت قدره5% سنويا أسوة بكل دول العالم. وبحسبة بسيطة لو افترضنا ان تكلفة الوحدة مساحة70 مترا تبلغ100 ألف جنيه, واذا كان العائد منها5%(5 آلاف جنيه سنويا) وإذا قسم شهريا يكون500 جنيه, وهو مبلغ كبير علي صاحب المباني الذي يتحمل تكلفة الوحدة, وثمن الأرض.. من هنا قمنا بوزارة الاسكان بعرض أول مشروع لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار الإسكاني بنظام الايجار, بحيث يكون دور الوزارة إتاحة الأرض للمستثمر وتقديم تسهيلات تصل إلي15 ألف جنيه لكل وحدة سكنية.. وبالفعل قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتنفيذ هذا النظام علي الأراضي التي تملكها, وغير المستخدمة في أغراض الزراعة لكي تبني عليها وحدات سكنية مساحة63 مترا وذلك بعد موافقة وزارة الزراعة بتبوير هذه الأراضي, وتسهيلا للاوقاف تقوم الإسكان بدعم الوحدات السكنية بقيمة15 ألف جنيه, تطرح بإيجار بسيط للمستأجر علي أن تقوم الهيئة بالانتفاع بالدور الأرضي كمحال تجارية تعوض التكلفة وبذلك يكون العقد الايجاري في متناول أي شاب. ويضيف وكيل وزارة الاسكان.. نحن نقوم بتشجيع أي مشروع إسكاني بنظام الايجار المناسب ونطرح الاراضي لهؤلاء المستثمرين بسعر رمزي شريطة ان يقدم للايجار. وهناك بعض المشاريع التي تتم حاليا بين الدولة وبين المشروع القومي للاسكان حيث يتم من خلاله طرح وحدات سكنية مساحة63 مترا في كل محافظات مصر لاتزيد قيمتها الايجارية عن160 170 جنيها شهريا يأتي ذلك ردا علي الواقع الحالي لسوق الايجارات في عدد من الاحياء, حيث يؤكد عدد من السماسرة أن سوق الايجار في ارتفاع نظرا لهروب غير القادرين علي الشراء والتملك إلي الايجار الجديد, والمفروش, كما يؤكد ممدوح الراعي أحد السماسرة أنه رغم الكساد في سوق البيع والشراء إلا أن اسعار التمليك تعتبر متدنية, كما أن اسعار الايجار ترتفع في مناطق معينة, بينما الاسعار في حالة ثبات في البعض الآخر, وذلك حتي قبل الأزمة الحالية فعلي سبيل المثال الوحدة بالمدن الجديدة مساحة70 80 مترا ايجارها من1200 جنيه وحتي1500 جنيه بالقانون الجديد خاصة في مناطق مثل العبور, والتجمع الخامس, أما في مناطق وسط مدينة نصر فلايقل عن1500 جنيه وحتي1700 جنيه. ويؤكد أشرف غباشي سمسار أن الحل الأنسب للشباب هو القانون الجديد حيث يقوم كثير من الشباب بوضع أمواله في البنوك والعائد منها يدفعه في الايجار مشيرا إلي ان الشقة المتوسطة في المناطق الشعبية مثل عين شمس, أو باب الشعرية تبدأ من350 جنيها وحتي500 جنيه. أما أصل الأزمة فهي الايجارات كما يشخصها المستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال الأسبق بقوله ان المستأجرين الذين رحبوا بتحقيق الانجازات قبل40 عاما هم أنفسهم حاليا الذين لايجدون مساكن لابنائهم والحال الذي آلت اليه الايجارات بعد صدور القانون الجديد غير مرض لكثير من الفئات غير القادمة وهذا مانراه في مناطق شعبية بل عشوائية مثل أرض اللواء علي سبيل المثال فالشقة المكونة من حجرة, وصالة, وحمام مشترك بايجار500 جنيه ولو الحمام مستقل يصل الايجار إلي الف جنيه.. ويعيب مستشار محمود فهمي علي تضارب القوانين والتي تسهم في تفاقم الازمة فبينما كان قانون الاستثمار1997/8 يمنح اعفاءات ضريبية لمدة8 10 سنوات لمشروعات الاسكان المتوسط, والاقتصادي بالاعفاء من ضريبة المباني والأرباح التجارية, ألغي القانون رقم91 لسنة2005 هذه الاعفاءات. اذن هنا المشرع لايشجع علي حل أزمة الاسكان, وهناك دول عربية مثل ليبيا وغيرها, ودول أمريكا الجنوبية وهي دول نامية ايضا تمنح إعفاء لمدة20 سنة من الضرائب لمشروعات الاسكان المتوسط, والاقتصادي كما تقوم الدولة بالتنازل وتمليك الأراضي بسعر مخفض لاقامة هذه المشروعات ولنأخذ بعض الأمثلة التي تحدث في مصر علي سبيل المثال فمنطقة زينهم بالسيدة نفيسة والتي كانت إسكانا من الصفيح وتغوص في العشوائية تم إزالتها بقرار من السيدة سوزان مبارك وإقامة منطقة حضارية من الاسكان المتوسط الذي يليق بالانسان بدلا منها وبنظام الايجار البسيط ألا يليق ذلك بتطبيقه علي مايسمي بأرض مطار إمبابة والتي يمكن أن يقام عليها مدينة جديدة متكاملة بسمات آدمية بدلا من تهجير المنطقة, ولامانع من إقامة بعض المشروعات الاستثمارية الجانبية التي تسهم في تخفيض التكلفة علي المواطن.. ويطالب المستشار محمو فهمي بعودة مايسمي بقانون مقابل التحسين.. الذي يفرض علي المواطنين القادرين الاسهام في أي مشروع قومي يستفيد منه.. ويري المهندس الاستشاري حسين صبور أن أزمة الايجارات بدأت في مصر بعد عام1952 حيث كانت الايجارات هي النظام الوحيد ولكن منذ هذا الحين, تدخلت الدولة بمجموعة من الإجراءات التي بدأتها في ديسمبر1952, وحتي عام1964 بتخفيض القيمة الايجارية عدة مرات بحيث خرجت عن يد المالك, لأن الدولة هي التي كانت تحددها.. وهذه الاجراءات أبعدت الملاك عن المساهمة في البناء والتأجير ومن هنا بدأت الأزمة.. عندها بدأت الدولة تقوم بالبناء, وطرح وحداتها للتمليك وكانت البداية بمدينة نصر.. أي أن الدولة هي من أدخل إلي مصر نظام التمليك, وحتي تجد سيولة كانت تبيع وحداتها وتستخدم العائد في بناء وحدات أخري, وأمام ذلك بدأ القطاع الخاص يقلد الدولة وكان هدفه جمع ثمن الوحدات دون النظر إلي مستوي المباني أو التشطيبات فانخفض مستوي المباني, وجودتها, وارتفعت الاسعار جدا بينما لاتزال القيمة الايجارية القديمة ثابتة, وأصبحت ظالمة للمالك وفي الوقت الذي تجرأت فيه الدولة علي تعديل إيجارات الأراضي الزراعية, لم تجرؤ علي تعديل إيجارات المساكن مراعاة للبعد الاجتماعي للمستأجرين بينما ظل أصحاب العقارات القديمة يعانون من ظلم بين... ولكن باطلاق قانون الايجارات الجديد بدأت تظهر بعض الوحدات الايجارية, وإن كان فوق متناول كثير من الناس إلا أنها تظل أرخص دولة في المنطقة العربية وذلك بحسب الدراسات التي اجريت والتي أكد من خلالهاZELL الخبير المعماري الامريكي المعروف أن مصر أرخص بلد في المنطقة العربية في بيع وتأجير وحداتها السكنية, ونصح الشركات العالمية بالاستثمار العقاري في مصر, وقد صدر هذا التقرير في ديسمبر الماضي 2008, حيث أكد أن القدم المربع يتكلف ما قيمته220 درهما إماراتيا في مصر بينما تكلفته في باقي الدول العربية ما قيمته2400 درهما إماراتيا.. أما الحل كما يطرحه المهندس صبور فهو أن تجد الدولة أسلوبا ما تصلح به القيمة الايجارية القديمة دون قسوة علي الساكن, ومراعاة للمالك في ذات الوقت, وحل المعادلة الصعبة التي يشكو منها أصحاب العقارات حيث نجد وحدة سكنية مؤجرة بجاردن سيتي بقيمة35 جنيها بينما في منطقة مثل بولاق الدكرور وايجار الحجرة150 جنيها, أيضا علي الدولة تشجيع الاستثمار بنظام الايجار, وإتاحة الفرصة لشريحة من الشباب يمكنه دفع ايجار ولايمكنه التملك وهم فئة كبيرة ممن يعملون في المشروعات الاستثمارية بمرتبات كبيرة كشركات البورصة, والبنوك الاجنبية وشركات الاستثمار, وغيرها وهؤلاء يمكنهم التأجير بينما لايمكنهم الشراء مهما بلغت دخولهم.. كذلك من الضروري تشجيع المستثمرين علي إقامة وحدات للشباب مثل المشروع الذي قدمته شركة أوراسكوم ويبلغ50 ألف وحده مساحة63 مترا, وهذه الجرأة يشكر عليها ساويرس حيث ثبت أن هناك إقبالا عليها بدليل أنها نفدت جميعا هذا مايثبت أن هناك طوائف كثيرة تحتاج لمثل هذه المساحة بهذا الثمن.. وفي هذا الاطار علي الدولة تشجيع المستثمرين للدخول في هذا الاستثمار خاصة أنه ثبت أنه مربح مع حل الأزمة لسريحة كبيرة من المواطنين. من جانب آخر تقوم هيئة الاوقاف بإنشاء100 ألف وحدة سكنية بجميع محافظات مصر مساحة63 مترا تطرحها بنظام التأجير لحل الأزمة وهذا مايؤكده ماجد غالب رئيس الهيئة, مشيرا إلي أن قيمة الايجار سوف تتراوح ما بين120 إلي150 جنيها شهريا, وسوف يتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية قدرها3 سنوات وذلك من خلال بروتوكول تم توقيعه بين هيئة الاوقاف ووزارة الاسكان والزراعة والحكم المحلي..
