خارج دائرة الضوء

عندما تدخلت الحكومة بين المالك و المستأجر بدأت أزمة الإسكان‏..

‏ الإسكان هو القضية الأهم والأخطر‏..‏ رضينا أم أبينا واستوعبنا أم تجاهلنا‏...‏ الإسكان أزمة مستحكمة آخر ما يسأل عنها وزارة الإسكان‏..‏ لأن الإسكان مجموعة أزمات تلاقت وتراكمت وتوحدت وأصبحت أكبر خطر يهدد الوطن والخطر الأكبر أننا حكومة وشعبا لا ندرك بحق وعن حق أن الإسكان مزع ويمزع أوصال الوطن وهتك عرض قيم ومبادئ وثوابت وغير هوية وملامح شعب...
فتحت من شهر ملف أهم مشكلة تعترض مصر والسد الخرساني المنيع الذي تتوقف أمامه أحلام فوق ال59 في المائة من شباب مصر...
الغريب أن ردود فعل الشباب علي هذه القضية غير موجودة وهذا أمر غريب ومحير وفي تقديري أن تجاهل الشباب لأهم مشكلة تعترض حياته ناجم عن فقدان الأمل في أن يكون لهذه الأزمة حل ويكون المسكن حقا...
قناعتي التي أؤمن بها أنه ما من مشكلة إلا ولها حل وأزمة الإسكان في رأيي لها حلول لا حل ونحن لم نتعرف علي ملامح أي حل طوال السنين الطويلة التي مضت لأسباب كثيرة في مقدمتها الفكر والتخطيط المفقود في العمل الحكومي والاستخفاف بآدمية الإنسان المسيطرة علي القرار الحكومي...
قناعتي أنه إذا خلصت النيات نحقق المستحيل ويقيني أن النيات الخالصة موجودة والعقليات الفذة عندنا والإمكانات متوفرة والذي ينقصنا من سنين طويلة نحن لا أنا!. سنين طويلة ضربتنا فيها الأنامالية وكل واحد شعاره أنا ومن بعدي الطوفان.. لا اتفاق ولا انتماء ولا مصلحة عامة والمصلحة الشخصية قبل الوطن!. الأنامالية غيرت ملامح مصر والشهامة والجدعنة والمروءة تراجعت واختبأت أمام الغل والحقد والأنا!. الأنامالية نتاج طبيعي لحكم الفرد الذي استأنف نشاطه بمصر في 23 يوليو 1952 وسقط في 25 يناير 2011والمسافة طويلة بطول ستة عقود وإصلاح خطاياها لن يكون ومستحيل أن يكون في يوم وليلة...
نحتاج إلي وقت وغير الوقت كله موجود.. الخبرات العلمية الفذة موجودة والرغبة في التلاقي لأجل مصلحة وطن موجودة والأفكار الجديدة موجودة لأجل مسكن في متناول قدرة المواطن محدود الدخل.. وأسعار مواد البناء المغالي فيها إمكانية تخفيضها موجودة..
الوقت هو ما نحتاج إليه في قضية الإسكان لأجل التحول من الكلام إلي الأفعال.. ونحن ما شاء الله علينا في الكلام والتنظير لكن الأفعالNO!.
قضيتي الحقيقية في أزمة الإسكان كيفية تحويل الأفكار إلي واقع وإن لم يحدث هذا فورا فستبقي الأزمة كلمات علي سطور حلقة واثنتين وحتي عشرا وبعد ذلك تنعدم القدرة علي الكتابة لدي والقدرة علي القراءة عند حضراتكم وينتهي الموضوع ويبقي الوضع كما هو عليه...
هذا ما أخشاه وبإذن الله لن يكون.. وكيف يكون وردود الفعل هذه قائمة؟.. تلقيت هذه الرسالة وأستسمح حضراتكم في قراءتها:
الأستاذ الفاضل إبراهيم حجازي
مفجر قضايا العصر
تحية طيبة وبعد,,,
امتدادا لمقترحات الزميل المهندس الاستشاري/ ماجد خلوصي, فإنني فكرت منذ سنين كيف أني أصمم وأنفذ مشروع ابني بيتك بنفسك أي أن جميع أفراد العائلة يشتركون في بناء ملكهم بطريقة بسيطة وهي أن جميع المكونات سابقة الصب وفي مقدور العائلة الاشتراك في التنفيذ وباختصار فالتصميم المعماري للشقة بمسطح 72 76 م2 وهي حجرتان نوم وصالة معيشة ومطبخ وحمام وعدد3 أدوار أي أن العمارة6 شقق والحوائط حاملة وتتكون من بلوكات خرسانية مفرغة ذات بروز معين تسمح ببناء الطوب فوق بعضه بدون مونة أما الأركان فتكون من طوب نصفها مفتوح لوضع4 أسياخ21 مم وتملأ بمونة الخرسانة.
أما السقف فهو عبارة عن كمرات بنظام كاتزنبرج ترفعها العائلة إلي السقف فهي ليست ثقيلة وهي مصنعة من بلاطات عرض 15 سم مصنعة من خرسانة سابقة الصب سابقة التجهيز وبأطوال كبيرة تقطع طبقا للأطوال المطلوبةModule ويمكن حملها بالأفراد. ثم يرص بينها الطوب المفرغ وتسلح أعلي البلاطات بأسياخ6 مم ويصب عليها خرسانة بارتفاع3 سم.
أما الحوائط ترش من الداخل بمونة الأسمنت بواسطةCementGun ليساعد علي تماسك الحوائط.
والمطلوب لبناء هذه الشقق بهذه الطريقة بمعرفة الأسرة والجيران هو:
أ إنشاء مصنع إنتاج الطوب الأسمنتي المفرغ والقطع الخاصة.
ب شراء الماكينة لعمل الكمر الكاتزنبرج بطول كبير يقطع إلي المقاسات المطلوبة.
ج إنشاء مساحة لتدريب الملاك علي كيفية البناء بمعرفة أفراد العائلة دون استخدام أي عمالة.
د عمل معمل لاختبارات جودة المصنعات.
هذه بداية يمكن أن تسهم في حل مشكلة الإسكان.. وأتشرف أن أرفق لسيادتكم الفكرة الإنشائية والتصميم في كتيب يشرح كل هذا.
وتفضلوا سيادتكم فائق تحياتي وتقديري.
المهندس الاستشاري/ حسن ناصف
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمار العمراني والتشييد
نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب سابقا
زميل جمعية المهندسين المدنيين بأمريكا
زميل جمعية المهندسين المدنيين المصرية
انتهت رسالة المهندس حسن ناصف المرفق بها أكثر من 30 لوحة لأفكار إنشائية وتصميم تخدم فكرة مسكن لائق بسعر في المتناول والأهم أن يقوم صاحبه ببنائه...
تلقيت رسالة أخري من المهندس الاستشاري صلاح حجاب رئيس شرف الجمعية العمومية للتخطيط العمراني ومقرر لجنة العمارة بالمجلس الأعلي للثقافة.. ومرفق بالرسالة مقال له سبق نشره في جريدة العالم اليوم قبل شهرين عن السكان والإسكان.. وقرأت المقال ووجدته يرصد أعمال المؤتمر الأول للسكان الذي أوصي بالنظر لمشكلة الإسكان علي أنها مشكلة اجتماعية اقتصادية قبل أن تكون مشكلة هندسية.. بحيث تكون التنمية العمرانية في إطار مخططات عامة إقليمية وعمرانية تتكامل اقتصاديا حضاريا وريفيا...
وجدت في المقال أمورا خفية كثيرة وإشارة إلي توصيات مهمة لمؤتمري السكان وأهمية النظر في خلاصة ما توصلت إليه لجان متخصصة استمرت اجتماعاتها شهورا طويلة وانتهت إلي نتائج مهم جدا التعرف عليها ونحن نتكلم اليوم عن أزمة الإسكان...
اتصلت بالمهندس صلاح حجاب تليفونيا وأخذت من وقته الكثير.. أنا أسأل وهو يجيب لأجل رصد ملامح أزمة الإسكان لأنه بدون التعرف علي ملامحها وجذورها صعب جدا أن تضع قدميك علي طريق إصلاحها!. ما دار في المكالمة التليفونية أضعه أمام حضراتكم في هذه النقاط:
1 الإسكان في مصر قام زمان علي نمطين الأول في القرية والثاني في المدينة وكلاهما يختلف جذريا عن الآخر...
في القرية البيت ملك الفلاح. هو يبنيه ويعيش فيه ولا توجد في القرية بيوت إيجار...
في المدينة البشر نوعان: الأول أصحاب الأملاك وهؤلاء يبنون ما يعيشون فيه ويضعون مدخراتهم في المعمار ويبنون الشقق لموظفي الحكومة الذين يعملون في المصالح المختلفة ويؤجرون هذه المساكن لهم...
2 بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت فئة أغنياء الحرب الذين استفادوا ماليا من الأزمات التي سببتها الحرب.. هناك تجار اغتنوا لأن الأسعار تضاعفت مرات والبضاعة في مخازنهم بالسعر القديم والفارق الهائل في المكسب بسبب الحرب دخل جيوبهم...
أصحاب البيوت أرادوا أن يستفيدوا من الحرب فقاموا برفع الإيجارات بصورة فوق طاقة السكان فصدر أمر عسكري سنة 1947 بتحديد القيمة الإيجارية...
3 ثورة يوليو 1952 صنفت المجتمع إلي فئتين.. الأولي مستغلة.. تستغل الناس والثانية مستغلة وهي الناس أنفسهم...
أصحاب البيوت ومن يبنون البيوت ويؤجرون شققها للناس اعتبرتهم الثورة طبقة مستغلة وتدخلت الدولة وقامت بتحديد القيمة الإيجارية ثم تخفيضها وبعد ذلك تحديدها...
الدولة قررت ونفذت.. قررت تحديد القيمة الإيجارية وأجرت فيما بعد تخفيضا عليها وصنعت عقودا إيجارية أبدية.
أزمة الإسكان بدأت من هنا.. عندما تدخلت الدولة وفرضت علي أصحاب البيوت أسعارا للإيجارات يتم تخفيضها بمرور الزمن وعقودا أبدية تتنافي مع أي شريعة ومع القانون...
4 التدخل الخاطئ من الدولة جعل فئة من يبنون البيوت أمام طريقين.. أن يتركوا هذه المهنة ولا يبنون والمواطن المستأجر هو المضار لأن المعروض سوف يقل والأسعار سوف تزيد...
والطريق الآخر الذي ذهب إليه البعض هو الالتفاف علي القانون وظهور ما عرفته مصر باسم خلو الرجل.. والضحية أيضا المواطن الذي وجد نفسه مجبرا علي دفع مبلغ يفوق قدراته لصاحب البيت لأجل تعويض الإيجار المنخفض وهذا يوضح أن الحكومة حلت مشكلة بمصيبة وترك الإيجار عرضا وطلبا كان أفضل مليون مرة للمستأجر من تحديد الإيجار وتخفيضه لأن من يبنون البيوت أغلبهم وجه استثماره لنشاط آخر وبدأت أزمة الشقق تظهر لأن المعروض أقل من المطلوب وعندما يحدث هذا ترتفع الأسعار ويظهر خلو الرجل لأن الشقة الواحدة يتنافس عليها ألف مواطن.. وطالما هناك أزمة.. هناك التفاف علي القانون...
5 عام 1970 هو تاريخ ظهور أزمة الإسكان التي تتضاعف بسرعة رهيبة لأن خلو الرجل الحل البديل الذي توافق عليه المالك والمستأجر.. هذا الحل أصبح مشكلة بعدما تم تجريمه دون النظر في نتائج هذا التجريم...
المالك بات يخشي الوقوع في فخ خلو الرجل حتي لا يدخل السجن فيما لو أن المستأجر اشتكاه.. وهذه المصيبة انحلت بكارثة!.
6 ظهر عصر التمليك وانتهي زمن الإيجار وهذا التحول دمر أكثر من 95 في المائة من الشعب لأن المواطن لا يستطيع أن يدفع أكثر من 25 في المائة من دخله للمسكن وأكثر من ذلك يدمره.. والآن ظهر التمليك وثمن الشقة فوق طاقة الأغلبية ووصل الأمر إلي أن شقة الشباب ب 150 ألف جنيه.. طيب من أين لشاب تخرج في الجامعة واشتغل عشر سنوات أن يوفر02 ألف جنيه وليس051 ألفا؟.
كان يجب أن يكون التمليك متناسبا مع دخل المواطن.. وهذا لم يحدث والدولة التي خربت العلاقة بين المالك والمستأجر عندما حددت الإيجار وخفضته وربطت الاثنين بعقد أبدي مما جعل الناس لا يبنون بيوتا ويؤجرون شققا...
الدولة نفسها هي التي نفضت يديها من الأزمة بعد أن خلقت المشكلة وتركت السوق عرضا وطلبا.. بل إن الدولة نفسها راحت تنافس القطاع الخاص في بيع الشقق بأسعار فلكية للناس وإسكان الشباب أقل شقة ب 150 ألف جنيه...
الدولة سلمت الشباب للبنوك العقارية وللفوائد والشقة الصغيرة الأقل من 70 مترا يصل سعرها النهائي بعد سداد الأقساط إلي 250 ألف جنيه.. بالذمة ده كلام!.
7 الخطط الخمسية للتنمية التي اخترعتها الدولة من عام 1961 خصصت للقاهرة04 في المائة من الميزانية و 20 في المائة للإسكندرية وبقية محافظات مصر04 في المائة.. وهذا معناه أن كل التنمية في القاهرة والإسكندرية.. وهذا معناه هجرة شبه جماعية من كل محافظات مصر إلي القاهرة ومن بعدها الإسكندرية ومحافظة مثل سوهاج لم تسمع يوما عن تنمية.. طبيعي ومنطقي أن يهجرها الأغلبية العظمي من شبابها بحثا عن لقمة العيش.. هجرة فرغت محافظة من الكفاءات المتميزة في كل المجالات وخلقت عبئا فوق طاقة كل الخدمات في القاهرة الكبري التي هاجر لها من يبحث عن حقه في عمل.. كل هؤلاء لم يجدوا أدني اهتمام من الدولة لأجل إيجاد مسكن لهم في موطنهم الجديد.. فقاموا هم بتقسيم الأرض وبناء البيوت.. قاموا بحل المشكلة التي فشلت الدولة في حلها.. صحيح أن الحل غير شرعي وغير رسمي.. لكنه وفر لهم المسكن وحقهم أن يجدوا المسكن الذي يعيشون فيه...
الحوار مع المهندس صلاح حجاب انتهي إلي اتفاق أتمناه أن يحدث.. اتفاق لاجتماع بعد العيد لكل من يريد المساهمة بفكره وعلمه وخبرته لأجل فك طلاسم أزمة الإسكان...
لقاء في جمعية المهندسين أو في الأهرام أو في أي مكان.. المهم هو التلاقي علي هدف لأجل وطن وهذا سيكون بمشيئة الله...
تبقي نقطة إصلاح ممكنة ومهمة لأزمة الإسكان والدولة هي التي خلقتها وأعتقد أن الوقت قد حان لأجل حلها...
أتكلم عن الإيجارات القديمة التي تدخلت الدولة وفرضتها علي أصحاب البيوت وصنعت بها شرخا في العلاقة بين المالك والمستأجر وبسبب هذا الشرخ حدثت أزمة الإسكان لأنها لم تكن موجودة حتي تدخل الدولة ولو أن الدولة لم تتدخل لاستمر بناء البيوت وتأجير الشقق والأسعار كانت في المتناول لأنها عرض وطلب وعندما اختل العرض نتيجة إقلاع الناس عن بناء البيوت وزاد الطلب.. ارتفعت الأسعار لأن المعروض أقل من المطلوب ومستحيل إعادة الأسعار إلي معدلها إلا بتوازن المعروض مع المطلوب...
ما حدث حدث وانتهي زمن الإيجار الذي هو أنسب الحلول لأهالينا المطحونين وظهر التمليك الذي جعل المطحونين معدمين.. حدث ذلك وبات هناك التمليك والشقة العدمانة بالشيء الفلاني وأصبح هناك الإيجار الجديد والدولة هي التي أقرته والشقة الغلبانة إيجارها الجديد ليس له سقف...
في نفس الوقت الذي الكلام فيه عن أي شقة بآلاف الجنيهات.. نجد ضحايا الحكومة من أواخر الستينات.. ضحايا الإيجارات المنخفضة والعقد الأبدي...
شقة مساحتها 200 متر في أرقي مكان وإيجارها خمسة أو ستة جنيهات...
علي رأي الدكتورة نجاة لمعي في رسالتها.. الشقة التي قيمتها في التمليك خمسة أو ستة ملايين جنيه.. إيجارها في الشهر أقل من سعر كيلو الفول المدمس الذي وصل سعره إلي9 جنيهات...
والدكتور أحمد أنور إبراهيم في رسالته يقول لي: كنت أتمني أن تسأل السيد وزير الإسكان ما موقف أصحاب الإيجارات القديمة الأبدية ومدي الظلم والقهر الواقع علي أصحاب هذه الشقق...
ابن أو حفيد المستأجر يرث ملك الغير بينما أبناء أو أحفاد المالك الحقيقي لا يرثون ملك أبيهم...
نتمني تحرير العلاقة الأبدية وليكن علي فترة انتقالية وفقا لتاريخ إنشاء العقار...
أنا شخصيا أتفق تماما مع د.نجاة والأستاذ أحمد ومع كل مالك تم استعباد عقاره بعقد إذعان...
الدولة التي صنعت الإيجار القديم وخلقت أزمة الإسكان.. هي نفسها التي أقرت الإيجار الجديد لأجل المساهمة في حل أزمة الإسكان...
مطلوب مشروع قانون لأجل أن يكون جاهزا لعرضه علي مجلس الشعب الجديد لأجل إعادة الحق لأصحاب العقارات ذات الإيجار القديم والمحكومة بعقد إذعان رهيب...
يقيني أن مجلس الشعب الجديد سوف يوافق لأن موافقته تطرح في السوق ملايين الشقق الخالية المغلقة وتمحو خطيئة قائمة من عشرات السنين في حق مواطنين مصريين كل جريمتهم أنه تم تصنيفهم في زمن الاشتراكية علي أنهم مستغلون...
نفترض أن الحكومة كانت علي حق وهؤلاء الملاك هم الباطل والحكومة تدخلت لإنقاذ الناس من استغلال أصحاب البيوت الذين يؤجرون الشقة ال 200 متر ب 25 جنيها!. الحكومة خفضت الإيجار إلي ستة جنيهات للشقة التي تلعب فيها كورة من اتساعها...
... ودارت الأيام والإيجار اختفي وظهر التمليك ومؤخرا الإيجار الجديد جاء وكله بالقانون وبمباركة الحكومة...
الحكومة بعد أن خلفت أزمة الإسكان وافقت علي الإيجار الجديد الذي لا سقف له وغضت البصر عن خطيئتها المعروفة باسم الإيجار القديم القائم بقانون من 50 سنة وتصر علي بقائه رغم علمها بأنه قانون غبي وخاطئ ومخالف وقبل كل هذا وذاك لا يجوز من منطلق الخجل والحياء أن يبقي إلي جوار الإيجار الجديد...
وللحديث بقية مادام في العمر بقية
المزيد من مقالات ابراهيم حجازى