أصدرت الدائرة الأولي فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارها بتأجيل الطعن الذى أقامه أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته على حكم محكمة القضاء الإدارى " أول درجة " برفض دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف ماركة ريتارى عيار 9 ملى موديل بارون إلى جلسة 20 أكتوبر القادم .. أصدر القرار المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة .. هذا وقد ذكر الطعن المسجل برقم 19628 أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار فى الأسلحة وأن هذا الترخيص مجدد وسارى حتى وقت إستلام الشحنة فى مارس 2011 وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية وقد أفادت بأنها مطابقة للمواصفات لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات ..