الإدارية العليا تؤجل الطعن على رفض الإفراج عن شحنة مسدسات صوت ل7 أبريل المقبل

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة، برفض دعوى الإفراج عن شحنة محدثاث صوت تقدر بعشرة آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون، لجلسة 7 إبريل المقبل لرد الجهة الإدارية.
أقام الطعن الذى حمل رقم 19628 ، أسامة سمير عازر، ضد وزير الداخلية بصفته.
وقالت صحيفة الطعن، إن الطاعن يمتلك ترخيصا رقم 104 لسنة 1976 للإتجار بالأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسار حتى وقت استلام الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.