تأجيل الطعن على رفض الإفراج عن شحنة مسدسات صوت ل7 أبريل

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "عبد الفتاح أبو الليه" نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برفض دعوى الإفراج عن شحنة محدثاث صوت تقدر بعشرة آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون، لجلسة 7 أبريل المقبل لرد الجهة الإدارية.
ذكر الطعن المسجل برقم 19628، أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار بالأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسار حتى وقت استلام الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.