10 الاف مسدس صوت مستوردة من تركيا تشعل ازمة بين الداخلية وعازر وملك استيراد السلاح بمصر

رفضت وزارة الداخلية قرار وزير الداخلية الاسبق محمود وجدى بالافراج عن 10 الاف مسدس صوت استوردها رجل الاعمال المعروف اسامة عازر وشقيقة هانى باعتبارها اشهر مستوردى واصحاب محلات بيع السلاح المرخص بمصر .
وذلك على الرغم من حصول ال عازر عن جميع التراخيص الامنية وتراخيص الافراج عن الشحنة الامر الذى جعل ال عازر يوجون انذارات على يد محضر عدة مرات لوزير الداخلية محمد ابراهيم الذى لم يرد على اى منها سوء بالرفض او القبول لتشتعل ازمة بين الطرفين لاول مرة منذ اكثر من نصف قرن عمل خلالها ال عازر فى تجارة السلاح المرخص والمستورد من الخارج حيث وصل اليهم معلومات شفهية بان هناك تخوف فى وزارة الداخلية من امكانية تحويل تلك المسدسات الصوت التركية الصنع الى مسدسات نارية قاتلة برصاص حى فى ظل حالة الانفلات الامنى التى تمر بها البلاد حاليا وهو مارد علية ال عازر بقيامهم بشراء مسدس صوت من نفس النوع والمركة ((9 مللى-ماركة ريتاى-موديل بارون))من تاجر سلاح اخر بالقاهرة قام باستيراد كمية منة بموافقة من الداخلية وقام ال عازر بارسال صورة فوتوغرافية للمسدس وفاتورة شرائة لوزير الداخلية على يد محضر الا انة لم يرد عليهم ،وهو مادفع ال عازر الى التفكير فى ارجاع الشحنة مرة اخرى الى تركيا الا ان الشركة التركية رفضت وكان رفضها مفاجئة حيث ارجعت رفضها الى ان هذة الشحنة من المسدسات((10 الاف مسدس صوت))مصنعة طبقا للمواصفات المصرية وهو مادفع ال عازر الى تصعيد الامر خلال الساعات القادمة باللجوء لرئيس الوزراء والمحاكم لمقاضاة وزير الداخلية للافراج عن شحنة مسدسات الصوت.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الفجر فان هانى واشرف عازر وبموجب ترخيص اتجار فى السلاح رقم 154 لسنة 1976 كانوا قد حصلوا فى مارس 2011 الماضى على موافقة من الامن العام على استيراد 10 الاف مسدس صوت ماركة ريتاى –عيار9 مللى-موديل بارون- من الخارج عبر ميناء الاسكندرية ولايتم الافراج عنها الا بعد الرجوع للامن العام ،وفى 16 ابريل 2011 الماضى وصلت الشحنة من تركيا بفاتورة اجمالية بمبلغ 250 الف يورو بخلاف مصاريف الشحن الى مطار القاهرة وليس ميناء الاسكندرية البحرى بناء على طلب ال عازر وبالمخالفة لموافقة الامن العام وارجع ال عازر ذلك الى رغبتهم فى سرعة استيراد المسدسات وانهاء اجراءات الافراج عنها عبر مطار القاهرة ،ووجهة وزارة الداخلية فى اغسطس 2011 الماضى فى عهد منصور العيسوى خطابا لشرطة ميناء القاهرة الجوى بعرض عينة من تلك المسدسات على معامل الداخلية وهو ماتم بالفعل وابلغت المعامل وزارة الداخلية بمطابقة المسدسات للمواصفات ،الا انة وبتغيير وزير الداخلية منصور العيسوى رفض اللواء محمد ابراهيم رفض او قبول طلب ال عازر بالافراج عن شحنة المسدسات الصوت المخزنة بمطار القاهرة الدولى حتى الان.