رصدت "المساء" ظاهرة بالغة الخطورة بالاسكندرية نتيجة لغياب الدور الأمني وبسبب حالة الفوضي وأعمال السلب والنهب والمظاهرات وبعد هروب المساجين من السجون وانتشار البلطجية الذين ادخلوا الهلع والرعب في نفوس الاهالي. شهدت محلات بيع الأسلحة اقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء كافة أنواع الاسلحة دون ضوابط مما أدي الي ارتفاع أسعار الأسلحة حيث وصل سعر أقل سلاح ألماني الي 5 آلاف جنيه وحتي 70 ألف جنيه وهذا النوع من الأسلحة يستلزم الحصول علي تصاريح. أكد محمد عبد العزيز بائع بمحل بمنطقة الرمل ان الاقبال طوال الأيام الماضية علي شراء المسدسات التركي ال9 مللي وفيها 9 طلقات و 7 و17 طلقة بأسعار تبدأ من 600 الي 1350 جنيهاً لأنها لا تستلزم اصدار تراخيص ويشير الي انه يمكن تحويل مسدسات الصوت الي مسدسات نارية. أكد الحاج محمد عبد الستار صاحب محل ان هناك من يشتري الأسلحة الألماني الخطيرة وهي نارية بدون تراخيص منتهزين فرصة عدم وجود أمن مشيراً الي ارتفاع أسعارها في الفترة الحالية عن أيام قبل الثورة حيث يقبل عليها الاهالي والأفراد للدفاع عن أنفسهم من البلطجية. وفي نفس السياق شهدت بعض الأسواق بيعاً للأسلحة المهربة والميري والمسروقة اقبالاً كبيراً لأنها أرخص بعض الشئ من المرخصة. تبين ان الأسلحة المهربة في السوق هي أسلحة ميري ويتراوح سعر البندقية الآلي من 650 الي 700 جنيه والسيف ماركة البطيخة لأكثر من 200 جنيه وأنواع المطاوي وصل سعرها ل100 و150 جنيها. تجمع الأهالي وخاصة الشباب أمام مركز شباب سموحة للتقدم بطلبات للحصول علي شقق إسكان المحافظة بعد اعلان وزارة الاسكان عن توافر الشقق بالمدن الجديدة والمحافظات في ال5 سنوات القادمة. تظاهر الشباب مؤكدين ان المجموعة الأولي من اسكان المحافظة تصرف فيها محافظ الاسكندرية المقال بالواسطة والمحسوبية ولم يتم توزيعها بمنتهي الحيادية والعدل. ولم يحصل أي منهم علي شقة. من ناحية أخري أكد السلفيون الذين قاموا طوال اليوم بالحصول علي توقيعات من الاهالي بالشوارع بأهمية الحفاظ علي المادة الثانية من الدستور وألا يكون قد تم المساس بها لتكون حجة معهم يستخدمونها ضد الوزارة المؤقتة في حالة ما إذا طال التعديل علي هذه المادة. علمت المساء أن النائب العام د. عبد المجيد محمود وافق علي سفر المهندس فرج عامر رجل الأعمال ورئيس نادي سموحة لحضور احدي المعارض الدولية. تظاهر المهندسون والذي يصل عددهم لأكثر من 1000 مهندس أمام نقابتهم بالشاطبي للمطالبة برفع الحراسة عن النقابة.