«صوت الأمة» كشفت فضيحة انتشار الأسلحة الصينية في الصعيد ووزير الإنتاج الحربي اعترف بها والأمن يبحث عن كبار التجار والموزعين

· هبط سعر البندقية الصينية إلي 3 آلاف جنيه وبلغ سعر بندقية المظلات 4500 جنيه
حملات مكثفة تقوم بها أجهزة الأمن في محافظات الصعيد للبحث عن الأسلحة الآلية غير المرخصة، الحملات تبدو منظمة تتحرك في جيش كامل من المدرعات وحاملات الجنود وعساكر المطاردة والقوات الخاصة الذين تم حشدهم بأعداد كبيرة لكنها في النهاية تنتهي بجمع عدد من الأسلحة لايزيد علي 1500 قطعة سلاح ما بين البنادق الآلية والمسدسات و«الفرد» المصنوع محليا في ثلاث محافظات هي: أسيوط وسوهاج وقنا.. في الوقت الذي يتم فيه ضخ مايزيد علي 5 آلاف قطعة سلاح صينية الصنع سنويا إلي الشارع المصري وخاصة محافظات الصعيد وسيناء وهي الكارثة التي تحدثت عنها «صوت الأمة» منذ شهور واعترف بها سيد مشعل وزير الانتاج الحربي منذ أيام.
يوم السبت الماضي حاصرت قوات الأمن بأسيوط قرية «مجدم» التابعة لمركز منفلوط إثر نشوب خلاف بين عائلتين قامت فيه احداهما باطلاق سيل من الأعيرة النارية باستخدام البنادق الآلية مما نتج عنه مقتل أحد الشباب وتلي ذلك مواجهات مسلحة بين الأهالي خرجت فيها من المخابئ عشرات البنادق الآلية مما هدد بحدوث مذبحة دموية لولا وصول معلومات حول الحادث إلي الأجهزة الأمنية وسرعان ما حاصرت قوات الأمن المركزي القرية وفرضت حظر التجول بها كما ألقت القبض علي بعض الأهالي وطالبتهم بتسليم بنادقهم آلية.
وقد تبين أن البنادق التي تسلمتها أجهزة الأمن عقب معركة قرية «مجدم» فضلا عن البنادق التي عثر عليها عقب تفتيش منازل العائلة المتهمة بقتل الشاب صينية الصنع من ماركة «رجل الغراب» التي يتم تداولها علي نطاق واسع بالصعيد.
ورغم استئناف كبار تجار الأسلحة بالصعيد لنشاطهم مؤخرا عقب الهدوء الأمني واستعداد لموسم الصيف خاصة في القري المجاورة للنيل أو الجبل مثل «نجع عبدالرسول» و«المعابدة» و«بني محمديات» وغيرها من المناطق التي يوجد بها موزعون رئيسيون للأسلحة.
لم تكن واقعة قرية «مجدم» بأسيوط هي الحادثة الوحيدة التي فتحت ملف انتشار الاسلحة الصينية بين الأهالي بالمحافظات المختلفة، بل سبقتها واقعة أخري دفعت أجهزة الأمن الي القيام بعدة حملات مؤخرا تستهدف تجار الاسلحة وهي واقعة بئر العبد بشمال سيناء التي نفذها مجهولون ضد قوة الشرطة المرافقة لسيارة ترحيلات السجناء لتهريب أحد أشهر تجار الاسلحة بسيناء وهو «سالم لافي ترابين» وقد نتج عن عملية التهريب مقتل نقيب شرطة وجندي أمن مركزي واصابة ثلاثة اخرين.
فوضي انتشار الأسلحة الصينية واعتراف وزير الانتاج الحربي سيد مشعل مؤخرا بها دفعت عبدالعزيز خلف نائب الاخوان المسلمين بأسيوط إلي تقديم طلب إحاطة عاجل إلي فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للوقوف علي أسباب الكارثة التي تهدد استقرار المجتمع.
وطالب «خلف» بضرورة التدخل السريع من وزارة الداخلية والقبض علي كبار التجار بدلا من ملاحقة الأهالي وتعذيبهم ومطالبتهم بتسليم أسلحة بالقوة وهو مايخالف القانون ولايقضي علي فوضي الأسلحة الصينية وآثارها المدمرة التي تهدد الأمن والأمان في المجتمع، علي الجانب الآخر شهدت أسعار الأسلحة في الصعيد حالة ثبات لم تحدث منذ حملة الداخلية علي القري المتمردة ومن بينها النخيلة عام 2003 فعقب الحملة انخفضت لأسعار بشكل تدريجي إلي أن ثبتت أسعارها تماما وهو ما يؤكد أن هناك اقبالا كبيرا علي شرائها من جانب العائلات مع العلم أن كميات الأسلحة التي دخلت محافظات الصعيد وعلي رأسها أسيوط كفيلة بخفض الأسعار بشكل كبير، 4 آلاف جنيه فقط هو المبلغ المطلوب لشراء بندقية آلية صينية من ماركة رجل الغراب بعد أن كانت تتجاوز 9 آلاف جنيه منذ ست سنوات ووصل اقل سعر لها عقب حملة النخيلة فقد هبطت إلي 3 آلاف جنيه وبالنسبة لأسعار باقي أنواع الاسلحة الصينية وصل سعر البندقية «المظلات» إلي 4500 جنيه والفبر إلي 3000 جنيه.
أما الأنواع الأخري من الألماني مثل «أبوسنك» والكوري والإسرائيلي والهندي والسوفيتي الملقب ب«56»فمازالت اسعاره ثابتة لثقة الأهالي في هذه الأنواع حيث يصل سعر بعضها إلي 8 آلاف جنيه وأكثر.