البنادق الصيني "ضربت سوق السلاح"

12 ألف قطعة وصلت أسيوط وسوهاج

· مخاوف أمنية من عودة التمرد علي الأمن والمعارك الثأرية بين العائلات
حصل ملف «الأسلحة الصينية» الذي أعدته الأجهزة الأمنية حول دخول صفقة أسلحة صينية الصنع إلي البلاد علي النصيب الأكبر من المناقشات خلال الاجتماعات التي عقدها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية مع مساعديه في الفترة الأخيرة، بعد أن انتشرت تلك الأسلحة بين الأهالي خاصة بالصعيد الذي دخله 12 ألف قطعة آلية سريعة الطلقات.
وفقا لما أكده لنا مصدر أمني بمصلحة الأمن العام انتشرت هذه الأسلحة بالصعيد وخاصة أسيوط وسوهاج منذ أسابيع وشهدت اقبالا كبيرا بعد أن «ضربت» الأسعار ب «3000» جنيه للبندقية بدلا من 8 آلاف جنيه للبنادق الأخري، ما أغري الأهالي بشراء أسلحة الصفقة الصينية التي تنوعت أشكالها وأحجامها كما أنها لم تستعمل من قبل أي مازالت ب «صبغتها» مثلما يصنعها الأهالي بالصعيد وهي ميزة مهمة بالنسبة للراغبين في شراء الأسلحة واقتنائها.
الكشف عن الصفقة من جانب أجهزة الأمن بدأ منذ شهور عندما عثرت الحملة التي قادتها مديرية أمن أسيوط واستهدفت بها بعض القري ومنها «النخيلة ونجع عبدالرسول والحواتكة والمعابدة ونجع سبع وبني حسين وبهيج وبني محمد والحوطة» علي عدد كبير من الأسلحة الجديدة وصلت إلي 2000 بندقية آلية ورغم وجود اللغة الصينية محفورة وواضحة علي أجسام البنادق إلا أن المديرية لم تقدم تقريرا حول غرابة هذه الأسلحة للوزارة التي توصلت أجهزتها إلي تفاصيل الصفقة.
وتلي ذلك عدة حملات علي مناطق بعينها منها ضبط عدد كبير من البنادق مع خطرين منذ أيام علي الحدود المصرية السودانية وهي الواقعة التي قتل فيها اثنان من التجار فقد وردت معلومات مؤكدة إلي مصلحة الأمن العام حول قيام بعض الأشخاص وهم أعضاء مافيا الأسلحة بمصر بتوزيع جزء من صفقة الأسلحة الصينية فتم علي الفور تشكيل فريق بحث للقبض عليهم، وبمداهمة المكان الذي يستخدمونه لممارسة نشاطهم في بيع الأسلحة بأنواعها، تم ضبط 700 بندقية آلية و50 ألف طلقة ذخيرة حية وذلك بعد معركة مع التجار انتهت بمقتل اثنين منهم. حملة وزارة الداخلية علي تجار الأسلحة الذين جلبوا الصفقة الصينية يشرف عليها اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام الذي أعلن عن أرقام ثابتة للإبلاغ عن حائزي الأسلحة وهما رقميا 4884500، 4884560.
وأمر مدير مصلحة الأمن العام مديري الأمن بضرورة تتبع الصفقة التي تهدد أمن البلاد وتشجع علي الصدام بين الأهالي وعودة المعارك الثأرية الطاحنة بين العائلات، وهو ما استطاعت الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة احتواءه عقب حملتها علي القري المتمردة بالصعيد، كما أن وجود الأسلحة دائما ما يتبعه ارتكاب وانتشار جرائم أخري أخطرها الزراعة والاتجار في المخدرات، وبدأت مديريات الأمن حملاتها بالفعل حيث نجحت مديرية أمن الدقهلية في ضبط 25 بندقية آلية و10 مسدسات و1000 طلقة حية خلال يوم واحد وهي ظاهرة جديدة علي محافظات الوجة البحري مما يؤكد خطورة انتشار تلك الأسلحة. وقد تنوعت أسماء هذه الأسلحة فمنها «رجل الغراب» وهي بندقية آلية سريعة الطلقات، وذلك بالإضافة إلي البنادق الأخري القديمة التي يتداولها الأهالي ومنها ال «56» الثقيلة، والكوري آلية سريعة الطلقات والإسرائيلي وهي بنادق جلبها تجار الأسلحة عبر سيناء و«الغبر» وهي صناعة مصرية سيئة الاستخدام وتأثرت أسعار الأسلحة بشكل عام في الصعيد عقب دخول الصفقة الصينية التي خفضت السعر إلي 3000 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه مؤخرا و10 آلاف جنيه قبل حملة الداخلية في 2003 علي قري الصعيد المتمردة وهي الحملة التي خرجت بحصيلة تجاوزت 50 ألف قطعة سلاح آلي ومليون طلقة حية تم جمعها من العائلات، وتضمنت تحريات الأجهزة الأمنية توقعات لأماكن دخول صفقة الأسلحة الصينية منها قيام التجار بجلبها عن طريق سيناء. أما الطريق الثاني فهو طريق حلايب وشلاتين علي الحدود المصرية السودانية التي يصعب السيطرة عليها أمنيا مما يسمح للقبائل بجلب كميات كبيرة من الأسلحة. أما الطريق الثالث فيقع علي الحدود المصرية الليبية حيث جماعات المعارضة السودانية التي تعقد صفقات مع مافيا الأسلحة لتسليح القبائل المتناحرة بالسودان وتشاد ودول أفريقية أخري بالجنوب وهو سوق شهير ودولي للسمسرة في الأسلحة وجلبها من دول العالم الكبري التي تلقي بفائض مصانع الأسلحة بها إلي أفريقيا، سبب آخر لم تذكره الأجهزة الأمنية حول انتشار الأسلحة وهو تهريب جزء من الأسلحة التي يتم جمعها في الحملات الأمني فهذه الأسلحة لا يتم تحرير محاضر بها وهي فرصة كبيرة للتلاعب بتهريب وبيع الكثير منها مثلما عندما في حملات مديرية أمن أسيوط منذ فترة حيث أجرت الداخلية تحقيقات موسعة مع بعض ضباطها لاكتشافها تلاعبهم في حصيلة الحملات وعدم تحرير محاضر بالأسلحة وحائزيها.
ومازالت هناك أماكن جبلية وسهلية ودروب تحتاج السيطرة عليها ومراقبتها بطائرات حديثة ومراقبة جوية مستمرة وبالتالي ميزانية كبيرة، أما بالنسبة لتجار سيناء فقد استطاعت الأجهزة الأمنية تشديد الرقابة عليهم والايقاع بالكثير منهم خاصة في الفترة الأخيرة التي تضمنت مواجهات بين الشرطة والبدو. وبالنسبة لورش ومصانع الأسلحة المحلية شنت أيضا أجهزة الداخلية حملات لضبطها وكشف التقرير الذي أعدته مصلحة الأمن العام حول تتبعها لهذه المصانع خلال الفترة الماضية وضبط 43 ورشة سلاح عام 2003 و47 ورشة ومصنعا عام 2004، ضمت كل واحدة منها 20 ألف قطعة سلاح متنوعة.