قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، علي حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برفض دعوي الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون لجلسة 7 إبريل القادم لرد الجهة الإدارية. ذكر الطعن المسجل برقم19628 ، أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار في الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وساري حتي وقت استلام الشحنه في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة علي معامل وزارة الداخلية، وأفاتدت أنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.