إعادة المرافعه في الطعن علي حكم رفض الإفراج عن عشرة آلاف مسدس "صوت" ل 28 سبتمبر

قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة المرافعة في الطعن المقام من أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، علي حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برفض دعوي الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون لجلسة 28 سبتمبر المقبل.


ذكر الطعن المسجل برقم 19628 ، أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار في الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وساري حتي وقت استلام الشحنه في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة علي معامل وزارة الداخلية، وأفادت أنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.