تأجيل دعوي الإفراج عن عشرة آلاف مسدس صوت ل 20 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برفض دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف مسدس صوت ماركة ريتاري، عيار 9 ملي، موديل بارون لجلسة 20 اكتوبر المقبل.

وذكر الطعن المسجل برقم 19628، أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار في الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وساري حتى وقت استلام الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.