عيني علي الدنيا - هل نحن بحاجة لقوانين جديدة؟!

افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس الشعب الجديد..
تستعد الحكومة للدفع بحزمة من التشريعات والقوانين الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. لينخرط الأعضاء في مناقشات ومداخلات في جلسات صباحية ومسائية يصارعون فيها الزمن من أجل إقرار تلك التشريعات والقوانين الكثيرة قبل أن ينهي المجلس المستجد دورته الحالية مع حلول فصل الصيف. واشتداد حرارة الجو التي ربما تساعد في عملية "سلق" القوانين علي حد تعبير المنتقدين لأسلوب وطريقة عمل السلطة التشريعية في مصر.
وبعيداً عن هذا الاتهام. ورمي المحصنين خاصة أن هذا المجلس الجديد يضم أعلي نسبة من الأعضاء المتعلمين "المتنورين" الحاصلين في غالبيتهم علي شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهو ما نأمل أن ينعكس علي أداء ومحصلة نتاج عمل المجلس بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن.. يثور سؤال مهم:
هل نحن كشعب. وكمجتمع يتعايش ويتفاعل بحاجة إلي تشريعات وقوانين جديدة؟! أم نحن بحاجة إلي تفعيل وتطبيق القوانين الحالية المكدسة في الوزارات الخدمية والهيئات والمصانع والشركات. والتي غالباً لا تنفذ أم يتم التحايل عليها وتسيير دفة العمل في منأي عنها؟! والنتييجة الصادمة هي حالة الفوضي والتسيب في كافة أرجاء المجتمع والسلبيات الناجمة عنها. والتي قد تصاعد وتتمثل في حوادث وكوارث تتكرر بصفة يومية علي مرأي ومسمع من ترسانة القوانين والتشريعات المفترض أنها تنظم حياتنا.
إن هذا السؤال عاد يراودني بشدة وأنا أطالع جولة السيد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي نزل بنفسه رغم مشاغله الجسام يباشر ويحقق في مأساة جديدة من مآسي الإدارة المحلية المتكررة وهي حادث انهيار مصنع الملابس بالإسكندرية بعد أن ارتفع عدد الضحايا الناجم عنه إلي 26 قتيلاً و10 مصابين.
هل نحن فعلاً بحاجة إلي لوائح وقوانين في أجهزة المرافق والخدمات والإدارة المحلية. وفي المرور. والإسكان وعمليات البناء.. وقد كانت السنوات الأخيرة وجلسات مجلس الشعب زاخمة بالعديد من القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت لهذه المرافق والهيئات. وكنا نعقد الأمل عليها في أنها سوف تحل مشكلات انهيار المنازل. وحالة الاختناقات المرورية التي تعيشها معظم محافظات مصر ومدنها خاصة القاهرة الكبري علي مدار الأربعة وعشرين ساعة.
بصراحة إني أشفق علي النائب العام الذي يمثل ضمير المجتمع وهو لم يعد يلاحق هو ورجاله متابعة وتحقيق الحوادث والجرائم المتكررة علي فترات متقاربة تجعله يطوف كافة محافظات مصر ما بين حوادث سكك حديدية وطرق وانهيارات مباني وجرائم قتل وسرقة واغتصاب وعنف طائفي أو تطرف ديني وقد صارت مثل هذه الحوادث المتكررة علي غير طبيعة المصريين تروِّع المجتمع وتمثل فوبيا للناس في حياتهم اليومية وتلاشي عنصر الأمن والأمان المميز لمصر وشعبها وقد شهد علي ذلك القرآن الكريم في قوله تعالي: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".
أما في حادث مصنع الملابس بالإسكندرية بالذات.. فقد كانت أسئلة وتوجيهات النائب العام صريحة ومباشرة ويمثل كل سؤال فيها قانوناً أو قراراً غائباً تقاعست الإدارة المحلية عن تنفيذه وتراخت إلي حد الاهمال الذي تسبب في انهيار المصنع.
لقد شدَّد النائب العام علي ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالتفتيش الدوري ومتابعة ملفات العقارات وتنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة لأنه اختصاص الجهة الإدارية مشيراً إلي ضرورة التعامل مع العقارات والمنشآت المقامة دون ترخيص قبل عام 1965 وحصرها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
أكد النائب العام ضرورة أن تشمل التحقيقات كل المسئولين بالحي منطقة الحضرة بالإسكندرية وكذلك مسئولو التشغيل ومالكو المصنع والمسئولون عن إدارته وكذلك مسئولو متابعة الأمن الصناعي والتأمينات وطالب بضورة مراجعة جميع الملفات وتراخيص المصانع بالمباني القديمة بالإسكندري.. كما أكد أهمية تحرك الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتفتيش علي تلك المنشآت للتأكد من سلامتها إلي جانب بحث مشكلات تلك المصانع مؤكداً عدم انتظار نتائج التحقيق في حادث انهيار المصنع لمتابعة أحوال المباني القديمة أو ورود شكاوي ضدها. وإنما تبدأ الجهات المختصة بالتحرك حتي لا تتكرر هذه المأساة.
***
بالله عليكم هل كان من الطبيعي أن ينتظر السادة المسئولون بالإدارة المحلية بالإسكندرية أو غيرها وقوع مثل الحاث وتعليمات النائب العام لكي يتحركوا ويمارسوا مهامهم الوظيفية التي يتقاضون عليها أجوراً ورواتب ويتمعون بمزايا عينية تتمثل في مكاتب فخمة وسكرتارية وجيوش من الموظفين والسيارات؟!
إن أجهزة الإدارة المحلية زاخرة بعشرات بل مئات اللوائح والقوانن والبنود التي تنظم العمل في كافة المرافق والمباني المنوط بها الإشراف عليها.. ولكن لأن الفساد في هذه الإدارات تجاوز الركب إلي الرقاب وأهمل الموظفون بالإدارات الهندسية أعمالهم وأصحاب الكثيرين منهم الفساد كان من الطبيعي أن تتكرر كوارث انهيار المباني والعقارات.. وهل الإدارة المحلية بحاجة لقوانين تمنع مثلاً استخدام الطوابق السفلية في معظم عقارات مصر الآن إلي مكاتب وإدارات وهي لغير الغرض الإداري أو التجاري لتتحول حياة سكان العقارات إلي جحيم بعد أن تحولت مداخل البيوت الآهلة بالأسر إلي سويقات يمارس فهيا كل السلوكيات الخادشة لحياء هذه الأسر؟!
هل ليس بالأجهزة المحلية قوانين تحرِّم أن يحوِّل أصحاب المعارض والشركات والمقاهي هذه الشقق إلي أنشطة تجارية. والأخطر أن يقوموا بغفلة من مهندسي الأحياء بهدم الأعمدة والأسقف الحاملة لإفساح هذه الشقق لأنشطتهم دون مراعاة لتأثير هذه الأعمال علي سلامة العقارات؟!
هل الأحياء بحاجة لقوانين جديدة تحرِّم تحويل الجراجات أسفل العقارات إلي مقاهي وبوتيكات. لتزداد معدلات التلوث والضوضاء والاختناقات المرورية في كافة الشوارع والميادين؟!
***
في تصوري أن مجلس الشعب الجديد قبل أن يبدأ في سن قوانين وتشريعات جديدة عليه أن يراجع أولاً مدي التزام الأجهزة الحكومية والتنفيذية بتطبيق القوانين واللوائح الحالية. وعدم إهمالها أو التحايل عليها لأننا بالفعل لسنا بحاجة إلي قوانين جديدة بقدر ما نحن بحاجة إلي تفعيل وتنفيذ القوانين الحالية بكل الحزم والحسم والشفافية بعيداً عن الوسايط والمحسوبية واستغلال أصحاب النفوذ والأموال لقدراتهم باختراق تلك القوانين.
فعلي سبيل المثال لقد صدر قانون البناء الموحد وبه باب كامل لما يسمي بقانون اتحاد الشاغلين وهذا منذ أكثر من عام ونصف العام.. فبالله عليكم هل شعر ساكن واحد في مصر أن هناك اهتماماً من الحي السكني الذي يتبعه أي جدية من أجل تنفيذ هذا القانون الذي يحافظ علي الثروة العقارية وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟!
للأسف إن هذا القانون العام الموحد لا ينفذ ولا ينظر إليه إلا عند وقوع الكوارث الكارثة تلو الأخري.. فعند كل يصيبه أو كارثة نسارع ونفور ونثور ندين الحادث. ونلعن التسيب ونحصي الضحايا. ونرفع الأنقاض. نبحث عن المتسببين فيه. وقد نحبسهم ونحولهم لمحاكمات عاجلة. وتكتب الصحف وتستفيض وسائل الإعلام المرئية والفضائية. وتمضي الأمور وفقاً لهذا السيناريو المعتاد حتي تبدأ الهوجة وينسي الناس ويمارسون حياتهم بنفس الطريقة الحمقاء يكررون أخطاءهم كالأطفال الصغار. ليتسيقظوا بليل أو نهار علي كارثة جديدة يلطمون معها الخدود.. وهكذا كتب الله علينا أن نشهد مثل هذه المشاهد العبثية الهزلية التي لا تليق أبداً بأقدم إدارة. وأعرق حضارة علي وادي النيل!!
ذلك لأننا صرنا شعباً لا يحترم القانون..!!
Ziadelsahar@yahoo.com