وزارة المالية تستعد لتقديم حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة لتحسين مناخ الأعمال

تستعد وزارة المالية للتقدم للدورة البرلمانية الحالية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، مع التيسير علي المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
وذكر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص وأيضا بعض التعديلات على قانون الضرائب على المبيعات.
وقال: "إن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفر مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة، كما أن هذين القانونين سيعززان قدرة الدولة على رعاية الأسرة المصرية التي تعتبر قلب المجتمع إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية".
وأضاف أن من مزايا مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية أنه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلى 85% من أجمالي قيمة آخر أجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه،مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل.
وأشار وزير المالية إلي أنه سيتم أيضا تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر أجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة، أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
وفي إطار جهود وزارة المالية لخدمة جموع الباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن السياسي في مصر بصفة عامة, أصدرت وزارة المالية تقريرها السنوي تحت عنوان "وزارة المالية في مجلسي الشعب والشورى" والذي يعرض أداء الوزارة في البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية الماضية.
وأكد غالى أن هذا التقرير يأتي شاهدا على التعاون الصادق بين ممثلي الشعب ووزارة المالية فيما تطرحه الوزارة من سياسات وتشريعات، والذي برز في العديد من المناسبات، وبخاصة عند إعادة بلورة السياسة المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي طرأت على الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية العالمية التي فرضت نفسها على الأجندة الحكومية والبرلمانية على السواء.
وأضاف: إنه يحرص على إتاحة هذا التقرير لنواب المجلس والباحثين والمختصين فى المجالات المالية والاقتصادية والمهتمين بالدراسات البرلمانية, متمنيا أن يمثل إضافة للقارئ يستخلص منها رؤية أعضاء البرلمان بشكل تحليلي موثق حول العديد من القضايا والسياسات المالية سواء التي تقدمت بها الحكومة أو اقترحها البرلمان والتي فرضت نفسها على واقع الاقتصاد القومي خلال دور الانعقاد الماضي 2008-2009.
من جانبه، قال عصام النجار مستشار وزير المالية إن التقرير السنوي لوزارة المالية أصبح من أبرز الدراسات والأدبيات البرلمانية التي توثق للعلاقة بين الحكومة والبرلمان في مصر، ويحرص نواب الشعب والمتخصصون والمهتمون بالشئون البرلمانية على اقتنائها، موضحا أن تقرير العام الماضي حظى بإشادة من رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور.
وحول تقرير هذا العام، أوضح النجار أنه يأتي في ثلاثة فصول، حيث يركز الفصل الأول على النشاط التشريعي الذي يمثل جوهر العلاقة بين البرلمان ووزارة المالية، حيث أسفر التعاون بينهما عن إقرار عدد من التشريعات المهمة كان أبرزها مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي يستجيب لأحكام المحكمة الدستورية العليا مع الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمينات المصري كذلك تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات لفتح الباب أمام تفعيل آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. وأضاف: كما ساهمت الوزارة في التفاعل التشريعي الذي دار حول عدد من التشريعات التي تقدمت بها وزارت أخرى،والمناقشات التي دارت بشأن عدد كبير من الاقتراحات بمشروعات القوانين التي بادر أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بها إعمالا لحقهم الدستوري، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات التي عرضت على المجلسين.
يستعرض الفصل الثاني من التقرير السنوي لوزارة المالية النشاط المالي الذي شهد تفاعلا متميزا بين وزارة المالية والبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، من خلال نظر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007-2008 وتقييم أداء الاقتصاد القومي وإدارة مالية الدولة. كما يعرض أولويات الإنفاق من خلال نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، في ظل الآثار العميقة للأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وآثارها السلبية على اقتصاديات وموازنات دول العالم ومن بينها مصر. كما شهدت ذات الدورة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لمواجهة المتطلبات الإضافية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008-2009.
ويرصد الفصل الثالث من التقرير أوجه التفاعل الرقابي الذي دار بين مجلسي الشعب والشورى ووزارة المالية، وناتج الحوار بينهما بشأن مختلف القضايا المالية التي أثيرت خلال دور الانعقاد الماضي، حيث حرصت وزارة المالية على التواصل الدائم مع المجلسين ولجانهما النوعية، والتجاوب مع كافة أدوات الرقابة التي أثارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية، سواء تلك المتصلة باختصاصات وزارة المالية، أو التي تدخل ضمن اختصاصات وزارات أخرى، وسواء تطلب الرد على الأداة الرقابية شفاهة أو كتابة، وذلك كله في إطار من تكامل الأداء الحكومي.