"غالى" يقدم حزمة قوانين خلال الدورة البرلمانية

تشمل الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية..

تستعد وزارة المالية لتقديم حزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة للدورة البرلمانية الحالية بهدف تحسين مناخ الأعمال.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن القوانين التى سيتم تقديمها قانونا الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد، بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص، وبعض التعديلات على قانون الضرائب على المبيعات.
وأوضح غالى، أن قانونى الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفر مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلى والجزئى والشيخوخة والبطالة والوفاة، كما أن هذين القانونين سيعززان قدرة الدولة على رعاية الأسرة المصرية، والتى تعتبر قلب المجتمع، إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية.
وقال إن من مزايا مشروع قانون تأمينات الاجتماعية أنه سيمنح معاشاً بقيمة تتراوح بين 65% ل 85% من إجمالى قيمة آخر أجر حقيقى حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل، بما فيها تكلفة التأمين الصحى، مع حسابها على أساس الأجر الحقيقى الذى يتقاضاه العامل.
وأشار غالى إلى أنه سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذى يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من آخر أجر حصل عليه، وذلك لمدة 6 أشهر. وفى حال عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة، فإن قيمة رصيده فى حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة. أيضا يتضمن مشروع القانون نصاً يسمح بزيادة قيمة المعاش سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم.