غالي: إحالة قوانين الرعاية الصحية والتأمينات وتعديلات ضرائب المبيعات للدورة البرلمانية الحالية

تستعد وزارة المالية للتقدم للدورة البرلمانية الحالية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، مع التيسير علي المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد، بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص، وأيضًا بعض تعديلات علي قانون الضرائب علي المبيعات.
قال إن من مزايا مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلي 85% من إجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من آخر أجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الأخري مثل معاش الشيخوخة، أيضًا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
وفي إطار جهود وزارة المالية لخدمة جموع الباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن السياسي في مصر بصفة عامة فقد أصدرت وزارة المالية تقريرها السنوي تحت عنوان «وزارة المالية في مجلسي الشعب والشوري»، والذي يعرض لأداء الوزارة في البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية الماضية.