جمال مبارك: القطاع الخاص يوظف 75 % من قوة العمل فى مصر

أكد الأمين العام المساعد أمين السياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى جمال مبارك على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التى تتطلبها مشروعات البنية الأساسية.. وقال: إن الحزب وحكومته نجحا فى وضع الإطار القانونى لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات، من خلال القانون الجديد الذى أصدره مجلس الشعب فى دورته الأخيرة.
ونوه إلى أن القطاع الخاص يساهم بالفعل فى توظيف ما يقارب 75% من قوة العمل فى مصر، التى تزيد على 22 مليون عامل.. مؤكدا أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل فى أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
جاء ذلك فى إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب الوطنى انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث التقى جمال مبارك مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة حسن عبد الله، بحضور وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين.
تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التى أكد الأعضاء على ضرورة أن تحظى بالأولوية والاهتمام خلال الفترة القادمة،لمواصلة ما تحقق على طريق الإصلاح الاقتصادى طوال السنوات الماضية تنفيذا لالتزامات البرنامج الانتخابى فى 2005، ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى خطوات أخرى كبيرة للأمام.
وأكد جمال مبارك على أن خطوات الإصلاح الاقتصادى، التى بادر الحزب إلى طرحها وتنفيذها من خلال حكومته، هى التى حمت الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7 % سنويا فى المتوسط قبل الأزمة، وكذلك الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها، وذلك فى وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات فى العالم تراجعا أو تباطؤا فى معدلات النمو.
وشدد على أن استمرار معدلات النمو المرتفعة فى السنوات القادمة هو المدخل الرئيسى للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.
وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد المصرى سيعاود انطلاقه خلال العام المالى الحالى، لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية.. وقال: إن مؤشرات عجز الموازنة فى العام المالى 2009-2010 تشير إلى انخفاضها دون مستوى 8 % وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.
وأشار وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين إلى التقدم الكبير الذى طرأ على مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات فى مصر خلال السنوات الماضية، والذى شهد به العديد من المؤسسات الدولية.
وأضاف: أنه لا يزال هناك الكثير اللازم عمله فى الفترة القادمة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التى قد تواجه القطاع الخاص.
وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلى أن الحزب وحكومته نجحا، ورغم الأزمة المالية العالمية، فى قطع خطوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق 5ر4 مليون فرصة عمل منذ 2005.
كما أكدوا أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التحدى، وذلك من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع فى برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجى وتشجيع ثقافة العمل الحر والتوسع فى برامج الإقراض وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة الجهود للتغلب على بعض المعوقات التى لا تزال تواجه بدء المشروعات، خاصة الحصول على التراخيص اللازمة، كما طالب الأعضاء بالاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص باعتباره لاعبا أساسيا فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة.
وتناولت المناقشات أخيرا العديد من السياسات والبرامج التى ستحظى بالاهتمام فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد، وعلى رأسها التوسع فى إنشاء مراكز للتجارة الداخلية، للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة فى المحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال استغلال عناصر جذب الاستثمار التى تمتلكها مصر وتطويرها وأهمية الحفاظ على الاستقرار المالى وتبنى السياسات المساندة لهذا الهدف والاستمرار فى الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطنى ومناخ الاستثمار.