قضايا التشغيل والاستثمار والاصلاح تتصدر مناقشات اللجنة الاقتصادية بالسياسات

في إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب القادمة‏,‏ التقي السيد‏/‏ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات
مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة السيد‏/‏ حسن عبدالله وبحضور كل من د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية ود‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار‏.‏
تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التي أكد الأعضاء ضرورة أن تحظي بالأولوية والاهتمام خلال الفترة المقبلة‏,‏ لمواصلة ما تحقق علي طريق الاصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية تنفيذا لالتزامات البرنامج الانتخابي في‏2005,‏ ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تسهم في دفع الاقتصاد المصري خطوات أخري كبيرة للأمام‏.‏
وأشار السيد‏/‏ جمال مبارك في هذا السياق إلي أن خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بادر الحزب إلي طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هي التي حمت الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية‏,‏ وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت‏7%‏ سنويا في المتوسط قبل الأزمة‏,‏ وكذلك الحفاظ علي معدلات نمو إيجابية خلالها‏,‏ وذلك في وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات في العالم تراجعا أو تباطؤا في معدلات النمو‏.‏ وأكد أن استمرار معدلات النمو المرتفعة في السنوات القادمة هو المدخل الرئيسي للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول‏.‏
كما أكد أمين السياسات أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التي تتطلبها مشروعات البنية الأساسية‏,‏ مشيرا إلي أن الحزب وحكومته نجحا في وضع الإطار القانوني لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في دورته الأخيرة‏.‏ وأضاف أن القطاع الخاص يسهم بالفعل في توظيف ما يقارب‏75%‏ من قوة العمل في مصر التي تزيد علي‏22‏ مليون عامل‏,‏ مؤكدا أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل في أطر قانونية واضحة وشفافة سيسهم خلال الفترة المقبلة في تحقيق أهداف التنمية والتشغيل‏.‏
وأوضح د‏.‏ يوسف بطرس غالي أن هناك مؤشرات علي أن الاقتصاد المصري سيعاود انطلاقه خلال العام المالي الحالي لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التي حققها قبل الأزمة المالية‏.‏ وذكر أن مؤشرات عجز الموازنة في العام المالي‏2009‏ 2010‏ تشير إلي انخفاضها دون مستوي‏8%,‏ وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة‏.‏
وأشار د‏.‏ محمود محيي الدين إلي التقدم الكبير الذي طرأ علي مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات في مصر خلال السنوات الماضية‏,‏ والذي شهد له العديد من المؤسسات الدولية‏,‏ مضيفا أنه لايزال هناك الكثير اللازم عمله في الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص‏.‏
وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة‏,‏ حيث أشاروا إلي أن الحزب وحكومته نجحا‏,‏ ورغم الأزمة المالية العالمية‏,‏ في قطع خطوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق‏4.5‏ مليون فرصة عمل منذ‏2005.‏ كما أكدوا ان الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التحدي‏,‏ وذلك من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع في برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجي‏,‏ وتشجيع ثقافة العمل الحر‏,‏ والتوسع في برامج الإقراض‏,‏ وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة الجهود للتغلب علي بعض المعوقات التي لا تزال تواجه بدء المشروعات‏,‏ خاصة الحصول علي التراخيص اللازمة‏.‏ كما طالب الأعضاء بالاستمرار في تشجيع القطاع الخاص‏,‏ باعتباره لاعبا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة‏.‏
تناولت المناقشات أخيرا العديد من السياسات والبرامج التي ستحظي بالاهتمام في إطار البرنامج الانتخابي الجديد‏,‏ وعلي رأسها التوسع في إنشاء مراكز للتجارة الداخلية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة في المحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية‏,‏ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال عناصر جذب الاستثمار التي تمتلكها مصر وتطويرها‏,‏ وأهمية الحفاظ علي الاستقرار المالي وتبني السياسات المساندة لهذا الهدف‏,‏ والاستمرار في الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار‏.‏