جمال مبارك: القطاع الخاص يساهم في مشروعات البنية الأساسية

أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي، على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التي تتطلبها مشروعات البنية الأساسية، وقال "إن الحزب وحكومته نجحا في وضع الإطار القانوني لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، من خلال القانون الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في دورته الأخيرة".
ونوه إلى أن القطاع الخاص يساهم بالفعل في توظيف ما يقارب 75% من قوة العمل في مصر التي تزيد على 22 مليون عامل، مؤكدا أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل في أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة في تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
جاء ذلك في إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث التقى جمال مبارك مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة حسن عبد الله، بحضور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الدكتور، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار.
وأكد جمال مبارك على أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بادر الحزب إلى طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هي التي حمت الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية، وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% سنويا في المتوسط قبل الأزمة، وكذلك الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها، وذلك في وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات في العالم تراجعا أو تباطؤا في معدلات النمو، وشدد على أن استمرار معدلات النمو المرتفعة في السنوات القادمة هو المدخل الرئيسي للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.