في اجتماع اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي:

مناقشة رؤية مستقبلية شاملة تحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة

جمال مبارك خلال لقائه بأعضاء اللجنة الاقتصادية
جمال مبارك: 75٪ من قوة العمل في القطاع الخاص
وتبني المزيد من السياسات لتشجيع أهداف التنمية والتشغيل
متابعة:
إيمان أنور
في إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب القادمة، التقي جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة حسن عبد الله وبحضور كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار. تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التي أكد الأعضاء علي ضرورة أن تحظي بالأولوية والاهتمام خلال الفترة القادمة، لمواصلة ما تحقق علي طريق الاصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية تنفيذاً لالتزامات البرنامج الانتخابي في 2005 ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم في دفع الاقتصاد المصري خطوات أخري كبيرة للأمام.
وأعلن جمال مبارك في هذا السياق أن خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بادر الحزب إلي طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هي التي حمت الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية، وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7٪ سنوياً في المتوسط قبل الأزمة، وكذلك الحفاظ علي معدلات نمو إيجابية خلالها، وذلك في وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات في العالم تراجعاً أو تباطؤاً في معدلات النمو. وأكد أن استمرار معدلات النمو المرتفعة في السنوات القادمة هو المدخل الرئيسي للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.
كما أكد أمين السياسات علي أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التي تتطلبها مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلي أن الحزب وحكومته نجحا في وضع الإطار القانوني لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في دورته الأخيرة. وأضاف أن القطاع الخاص يساهم بالفعل في توظيف ما يقارب 75٪ من قوة العمل في مصر التي تزيد علي 22 مليون عامل، مؤكداً أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل في أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة في تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
انطلاقة الاقتصاد
ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أن هناك مؤشرات علي أن الاقتصاد المصري سيعاود انطلاقه خلال العام المالي الحالي لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التي حققها قبل الأزمة المالية. وذكر ان مؤشرات عجز الموازنة في العام المالي 2009-2010 تشير إلي انخفاضها دون مستوي 8٪ وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي التقدم الكبير الذي طرأ علي مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات في مصر خلال السنوات الماضية، والذي شهد له العديد من المؤسسات الدولية، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير اللازم عمله في الفترة القادمة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص.
فرص العمل
وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلي أن الحزب وحكومته نجحا، ورغم الأزمة المالية العالمية، في قطع خطوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق 5.4 مليون فرصة عمل عمل منذ 2005. كما أكدوا أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع في برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجي، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والتوسع في برامج الإقراض، وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة الجهود للتغلب علي بعض المعوقات التي لا تزال تواجه بدء المشروعات، خاصة الحصول علي التراخيص اللازمة. كما طالب الأعضاء بالاستمرار في تشجيع القطاع الخاص، باعتباره لاعباً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
أسعار تنافسية
كما تناولت المناقشات العديد من السياسات والبرامج التي ستحظي بالاهتمام في إطار البرنامج الانتخابي الجديد، وعلي رأسها التوسع في إنشاء مراكز للتجارة الداخلية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة في المحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال عناصر جذب الاستثمار التي تمتلكها مصر وتطويرها، وأهمية الحفاظ علي الاستقرار المالي وتبني السياسات المساندة لهذا الهدف، والاستمرار في الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.