«صوت الأمة» تتحدي يوسف بطرس غالي..وفقهاء القانون والنواب يؤكدون أنه لن يستطيع فرض الغرامة

أجمع فقهاء القانون وخبراء ونواب علي أن حملة «صوت الأمة» ضد قانون الضرائب العقارية كشفت فشل وزير المالية د.بطرس غالي خاصة في مسألة فرض الغرامة، وأن جهات سيادية وجهت إليه تحذيراً بعدم فرضها حتي لايشتعل الغضب الشعبي المحتقن أصلا.
أكد د.إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن حملة «صوت الأمة» الشعبية عبأت الناس في الشارع وكانت منبرهم لتوصيل صوتهم للقيادة السياسية التي ضغطت علي غالي لتمديد المهلة المقررة لتقديم الاقرارات. ويضيف: رغم أن قراره بعدم فرض الغرامة علي الممتنعين يعد عبثاً ومخالفة للقانون والدستور لأنه لايوجد قرار وزاري يلغي قانونا فإذا كانت الغرامة مقررة بمقتضي القانون فلا يملك الوزير تغيير القانون أو إلغائها. وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الرئيس مبارك له صلاحيات أن يعطي قرارات وأوامر بإلغاء ذلك القانون أو تأجيله باعتباره رأس السلطة التنفيذية ويبدو أن الوزير يعيد النظر مرة أخري في تعديل القانون، وشكاوي المواطنين ومن المحتمل أن يخطط لاستهلاك الوقت ، إما لحين التعديل حتي يتناسب مع ظروف المجتمع، وإما لاستدراج المواطنين لأن الرئيس أكد علي عدم حسم أمر القانون بعد، ومن المستحيل أن يفرض الوزير الغرامة وإلا يعتبر مخالفاً تعليمات الرئيس. وأكد د.محمود أبوالوفا الخبير الاقتصادي أن حملة «صوت الأمة» أوصلت صوت المواطنين إلي القيادة السياسية التي ضغطت علي وزير المالية، وهو ما يعني فشل الوزير في تطبيق القانون الذي يرفضه المواطنون، وهو ما كشفه تراجع الوزير في قراراته، ويضيف : والحقيقة أن الوزير لم يدرس القانون جيدا رغم تحذيرات الخبراء من تطبيق تلك الضريبة ولكنه لم يعرهم اهتماما، وعدم تقديم المواطنين الاقرارات هو نتيجة منطقية لأنه حدد مدة زمنية لتقديمها ويبلغ عددها 30 مليوناً في مأموريات غير مهيأة وهذا قصور واضح يؤكد عدم الاستعداد للقانون ودراسته بشكل كاف. ويشدد عبدالباقي فهمي خبير الضرائب علي أن تراجع غالي عن فرض غرامات يعني فشله في تطبيق القانون الذي لم يكن واضح الاهداف ولم يدرس بعناية ورغم مد فترة التقديم دون غرامات فالمتوقع أن يفشل في إلزام المواطنين، لأنه قانون غير مكتمل الأركان. فيما يذهب أبوالعز الحريري القيادي بحزب التجمع إلي أن تأجيل تنفيذ القوانين الجديدة عملية جائزة خاصة أن قانون الضريبة العقارية يثير الشكوك، ومن المعروف أنه غير دستوري، أما السبب في التأجيل فهو امتناع المواطنين عن تقديم الاقرارات، مضيفا: لكني أعتقد أن غالي لن يتنازل عن فرض الضرائب فهو وزير جباية، وسيتمسك بآخر ذرة أمل لتطبيق القانون. أما النائب محمد العمدة فيري من الجائز أن يخطط الوزير لتأجيل تمرير القانون المخالف للدستور، وتأجيل فرض الضرائب لما بعد الانتخابات خوفاً من غضب وسخط المواطنين الذين اعترضوا وامتنعوا لأول مرة عن تنفيذ ما تطلبه الحكومة رغم جميع التهديدات التي أطلقها الوزير، والذي أصبح الآن «مجبر لا بطل».
***********
«أسامة غيث» عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني والخبير الاقتصادي ل«صوت الأمة»:
يوسف بطرس غالي ينفذ أجندة أمريكية.. وقوانينه تهدد السلم الاجتماعي.. ولا أعرف كيف يسمح النظام ببقاء وزير «كذاب» حتي الآن ؟!
· المستفيد الوحيد من قانون الضرائب هو الأغنياء والشركات الخاصة مقابل اكتساح حقوق المواطنين الأقل دخلاً
· مشروع قانون الضريبة العقارية أدي إلي حالة من الفوضي السياسية ويهدم شبكة الأمان الاجتماعي من الأساس
رغم انضمامه للجنة سياسات الحزب الوطني، لكن يمكن اعتباره من أبرز المناهضين لقوانين يوسف بطرس غالي التي يحاول فرضها رغم إرادة الجماهير والخبراء الذين أكدوا انحيازها للأغنياء وأرباب الثروة والنفوذ علي حساب الفقراء، من هؤلاء الصحفي أسامة غيث الذي حمل علي عاتقه مهمة كشف وتعرية الوضع التشريعي الحالي في ظل قوانين «غالي» الجائرة في حق المواطنين والدولة.
عن الأزمات الذي أحدثها يوسف بطرس غالي وزير المالية وحقيقة ما تعرض له من إيذاء بسبب منع نشر مقالته بالأهرام عن حقيقة الضرائب الذي يفرضها الوزير بالاضافة إلي رأيه في تلك القوانين ومدي شرعيتها وموقف الدول الأخري منها يتحدث إلينا أسامة غيث في هذا الحوار :
ما وجهة نظرك في مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الوزير يوسف بطرس غالي وتناولته في مقالك الذي تم منعه؟
- في البداية أود أن أقول إن يوسف بطرس غالي يهدد الأمان الاجتماعي المستقر في مصر منذ أكثر من نصف قرن والأهم من ذلك أنه بتلك التشريعات يصنع في مصر فكراً رأسمالياً ثبت فشله في العالم كله وصنع أزمة مالية واقتصادية في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء، والأكثر خطورة أنه يطبق ما ثبت فشله في العالم كله والدليل علي ذلك ما يفعله في مشروع التأمين الاجتماعي الجديد فهو يكرر ما حاول جورج بوش «الابن» أن يفعله في قانون التأمين الاجتماعي علي مدي فترتين رئاسيتين.. لكن المجتمع الأمريكي وأصحاب المعاشات رأوا أن ذلك اعتداء فجاً وصارخاً علي حقوق أساسية مكتسبة تمثل الحد الأدني من الضمان الاجتماعي.
معني ذلك أن يوسف بطرس غالي لم يبحث أو يدرس عواقب تلك القوانين ولكن أتي بها من الخارج؟
- نعم، فما يفعله غالي ليس ابتكاراً ولكنه تنفيذ لروشتة واشنطن المعلنة في العالم كله وذلك يتم من خلال البنك الدولي بناء علي توصية في كافة الدول النامية وبالفعل طبقت بالأرجنتين عام 2000 وأدت إلي الانهيار الاقتصادي الأرجنتيني بالكامل وتم تطبيقها من قبل دول شرق آسيا وكانت الكارثة المدمرة لدول النمور الآسيوية عام 1997 وطبقوه في الدول النامية وفي مقدمتها شيلي وكانت النتيجة أن 50% من العمالة لم تخضع لهذا النظام وانهارت المزايا الذي اكتسبها الناس علي مدي عقود طويلة وعندما سقط النظام الديكتاتوري في شيلي وهو نظام «بيتوتشيه» الديكتاتور استطاع الشعب أن يحاور الحكومة بشكل ديمقراطي وكان القرار الأول العودة إلي القرار القديم والغاء نظام الادخار والحسابات الشخصية وخصخصة التأمينات وما يفعله غالي يدمر النسيج الاجتماعي المصري.
من وجهة نظرك من المستفيد الأساسي من تطبيق القانون بمصر؟
- المستفيد الوحيد هو الطبقة الغنية والقادرون وهو نفس منهج اليمين المحافظ الذي أشرت إليه ولم يستفد من هذا القانون إلا الفئة القليلة التي ظهرت علي السطح مؤخراً والشركات الخاصة التي تحصل علي أجور عالية للغاية مع اكتساح حقوق الأقل دخلاً ولن يتوفر الحد الأدني من حقوق المواطنين.
وما هو الحد الأدني الذي تقصده؟
- الذي لا يجعل المواطن «يجوع» ويوسف بطرس غالي يلاحق المواطن المصري لكي يصبح بلا سقف يقويه وبلا معاش يحميه في الكبر وبالتالي يقضي علي المزايا المحدودة بالاضافة إلي أنه يقترح نظاماً يحول المعاش التقاعدي إلي مجرد حساب شخصي ادخاري يوضع فيه حصة العامل وصاحب العمل ويتم استثمارها في شركات خاصة وبالتالي من الممكن أن تجد في النهاية مجمل ادخاراتك لا تساوي شيئاً أو لا تحقق لك حد أدني من الضمانات لذلك نجد النظام في أوروبا وأمريكا غير نظام المعاش الأصلي يعني عام 1960 كانت المائة جنيه لها قيمتها وبطرس غالي يحول جميع مدخراتك من خلال العمل إلي مجرد ادخار شخصي قابل للتآكل إلي أن يصل إلي الصفر. من ناحية أخري نجد صناديق المعاشات الخاصة في أمريكا خسرت في ثلاثة أشهر 2 تريليون دولار.
هل هناك دول عربية طبقت هذا المشروع من قبل؟
- لا ليس هناك دولة عربية فعلت ذلك وأندهش لأفعال هذا الوزير لأنه يعيد عجلة الزمن وعقاربه للوراء بعد أن كانت مصر الرائدة في دول العالم النامي التي تحافظ علي الحقوق الاجتماعية والإنسانية بعيداً عن عبدالناصر واليسارية فهناك مواثيق دولية تحقق الحقوق السياسية والاقتصادية للمواطن العالمي فمصر كانت سباقة في ارساء هذه القواعد وقيمتها في دول العالم النامي أنها تقدم النموذج الأكثر تحضراً وبطرس غالي يريد أن يحدث ردة في المجتمع لأن هناك نظام تأمين تقاعدي وهو نظام المزايا المحدودة وذلك ضد نظم التأمين الاجتماعي في أمريكا وأوروبا.
ما هي الأبعاد السلبية التي تؤثر علي المجتمع المصري جراء هذا المشروع؟
- الأبعاد السلبية عديدة وكثيرة جداً منها اجتماعية وسياسية وغيرها وغالي من خلال قانون الضرائب علي الدخل الذي انحاز فيه إلي الأغنياء أثبتت الدراسات الأخيرة أن الشركات الكبري لا تدفع ضرائب إلا في حدود 5% أو 8% عن مجمل أرباحها في الوقت الذي يدفع فيه العاملون في الدولة وأصحاب الأجور المحدودة 20% ضرائب فقد بدأ يضع نسيجاً من التشريعات الضريبية وهو ما ظهر في قانون الضريبة العقارية إذ يلاحق غالي المصري في مسكنه الخاص الذي أدي إلي فوضي سياسية وذلك أدي إلي هدم شبكة الأمان الاجتماعي الذي يمثل الحد الأدني لحماية أصحاب المعاشات الذي يصل عددهم إلي 20 مليون مواطن مصري علي الأقل في مواجهة مع النظام.. وهو اقتصادياً واجتماعياً لا يحقق ما يلزم لمواجهة تكاليف الحياة بالاضافة إلي أنه أثبت أنه «كذاب» ولا أعلم لماذا يسمح لوزير «كذاب» أن يظل في مكانه ولا يتخذ معه أي اجراء.
وما دليلك علي كذبه؟
- الدليل أنه ذهب إلي نقابة الصحفيين وادعي ان الوزيرة «ميرفت التلاوي» اتصلت به وقال إنه أحضر لها رئيس «السيتي بنك» في مكتبها وطلب منها استثمار أموال المواطنين في السيتي بنك في أمريكا وعندما يدعي أنه أجري معها حواراً ثم تكذبه هذه الوزيرة كان لابد من اقالته بعد تلك الواقعة لأنه بذلك يكون فقد مصداقيته فكيف يبقي وزير كاذب في الحكم بالاضافة إلي ما يقوله عن مزايا القانون الجديد فهذا أيضاً كذب وادعاء كما أنه يدعي لنفسه قدرة وإمكانية لا أحد يستطيع أن يفسرها حتي الآن، كما أعلن الرئيس مبارك منذ أكثر من شهرين أن قانون الضرائب العقارية يحتاج إلي تعديلات واعادة نظر وانه سيتم اجراء تشريعي في نفس اليوم بالاضافة إلي تصريحات بطرس غالي في الجرائد ورئيس مصلحة الضرائب التي شككت في كلام الرئيس، فجرأته في مواجهة الرئيس تحتاج إلي تفسير وايضاح فنحن نريد وقفة من الجميع لكي نعرف أبعاد هذا المخطط الذي ينفذه الوزير والذي لا تستطيع أي سلطة في البلد أن تواجهه.
ما موقف الحزب الوطني من هذه القوانين؟
- المناقشات داخل الحزب علي خلاف ما يشاع حيث أنها تتم بصورة ديمقراطية وليس هناك قيود علي حرية الرأي داخل أمانة السياسات مهما كان حجم الاختلاف وليس هناك حماية لوزير أو لمشروع قانون داخل دائرة النقاش، وفي حالة الاختلاف بيننا يتم تشكيل لجنة متخصصة ويشاركهم الرأي في الوزارة مستشارو الوزير وأنا عضو في هذه اللجنة الضيقة التي شكلت في الأمانة العامة للحزب الوطني فهي لجنة خاصة لمناقشة هذا المشروع وشارك معنا المسئولون من الوزارة وقد أبديت رأيي علي هذا القانون في جميع مواده.
هل تري أن هذا القانون من الممكن أن ينفذ؟ وإذا حدث ذلك فمن المسئول؟
- إذا نفذ القانون فسوف يكون جريمة قومية بكل المقاييس ويحاسب عليها رئيس الحكومة أولاً ومجلس الشعب والشوري ثانياً وهم المسئولون الحقيقيون لأن هذا القانون به عيوب ومخالف للدستور ويميز بين المواطنين ولا يصلح علي الاطلاق للمناقشة في مجلسي الشعب والشوري لأنه قانون غير متكامل والدليل علي ذلك أن الوزير في ضوء الاعتراضات بدأ يتحدث عن تعديلات القانون معني ذلك أنه أرسل قانوناً غير مكتمل الملامح ومعيباً وملئاً بالثغرات، بالاضافة إلي اننا مقتنعون أن قانون التأمينات الحالي لا يلبي احتياجات أصحاب المعاشات وهناك شكوي من الدولة أنه يحمل الخزانة العامة أعباء فأي قانون لابد أن يقوم بحل المشاكل ولكن ذلك القانون لا يفعل ذلك وعندما تقرأ مواد القانون تجده يتحدث عن متوسط الأجر القومي وهي قيمة غامضة وليس هناك قانون يتحدث عن قيم غامضة بالاضافة إلي أنه زاد مدة المعاش من 36 عاماً إلي 40 عاماً وقيد التوريث وحرم البنت المطلقة منه.
ولكنك أشرت في مقالك الأخير إلي أنه من خلال مقابلته مع «حسين مجاور» والعمال طالبوا منه أن يورث الأخت؟
- بالفعل فقد لغي توريث الأخت وبعد ذلك وعد العمال بإعادته ولم يحدث ذلك وهذا من ضمن كذبه كما أعطي المعارضة وقت أزمة الضريبة العقارية أمام مجلسي الشعب والشوري وعوداً ولم ينفذها.
وهل تري أن بطرس غالي مستفيد من تلك القوانين؟
- بطرس غالي يمارس فكر اليمين المحافظ الذي يعمل علي اثارة النزعات الطائفية والعرقية والعنصرية وتأجيج الصراع حتي بين أبناء الدين الواحد حتي يتم تفتيت الدول العربية مثل العراق واستدعاء تاريخ بطرس غالي الكبير «الجد» وذلك تشويه لتاريخ أقباط مصر وادراج يوسف بطرس غالي كواجهة للأقباط وهو ما يطغي علي دور الأقباط علي امتداد تاريخ مصر فمثل هذه الألعاب يجب أن نعيها وندركها، وأود أن أقول إن يوسف بطرس غالي استعدي جميع المواطنين بالضرائب العقارية وأثار فوضي في الشارع والغريب أن العالم كله بعد الأزمة المالية غير مفهوم الضرائب وفلسفة التشريع الضريبي منذ عهد بوش التي كانت تخفض الضرائب علي الأغنياء وترفعها علي الفقراء.. إلي أن جاء أوباما وعدلها برفع الضرائب علي الأغنياء وخفضها علي الفقراء ومنح أصحاب الدخل الأقل اعفاءات الضرائب الكبيرة. ومع ذلك رفض بطرس غالي وباصرار تغيير القانون وبالرغم من نتائج التطبيق التي أثبتت أن قانون الضرائب يضيع علي خزانة الدولة عشرات المليارات سنوياً وهو ما يحدث عجزاً في الموازنة وانخفاضاً في الايرادات العامة وهو السبب الرئيسي في وصول الدين العام للدولة إلي معدلات مخيفة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر والخطير أن قانون التأمينات الاجتماعية يريد أن يأخذ منها 400 مليار جنيه حتي الفائدة المتواضعة التي تأخذها الحكومة من الخزانة العامة نظام بالغ الصرامة.
ماذا عن المقال الذي تم منه في الأهرام؟
- غالي لم يعتد فقط علي مقالتي أو غيري من الزملاء فما فعله بطرس غالي يعتدي علي القيم المهنية والصحفية وتاريخ الأهرام وقيمته الصحفية.
فكيف يستطيع وزير المالية أيا كانت الأساب أن يلوي ذراع الأهرام وقياداتها لكي ينتزعوا من صفحاتها مقالة نشرت بالفعل في الطبعة الأولي وهي مهمة جداً للمواطنين وأن يسمحوا له بأن يضلل الناس ويمنعهم من الاطلاع علي حقيقة ما يتم وهذه جريمة كبري.
وما موقف نقيب الصحفيين مما حدث؟
- للأسف الشديد النقيب هو الذي شجع بطرس غالي علي ذلك لأني كتبت مقالة منذ ثلاثة أسابيع عن قطاع البترول كان عنوانها «كبيرة الكبائر.. قطاع البترول وصناعة مناخ الأزمة».. قلت فيها كيف أن قطاع البترول يمر بأزمة السولار وقبلها بنزين 80 وغيرها من الأزمات وهو ما يهدد التنمية والنمو لأن السولار يمنع حركة الناس ويمنع تشغيل المصانع ويؤدي إلي شلل المجتمع والعجيب أن النقيب كتب في الأهرام بعدها مقالة يهاجم بها مقالتي بدون احترام لميثاق الشرف الصحفي وكان يجب أن يشير إلي المقالة التي يناقشها ويناقش حججها والأكثر غرابة أن النقيب كتب مقالته بأسلوب المخبرين لأنه اتهم كاتب المقال بأنه يردد أقوال المعارضة والمعارضين ويدخل في حوارات ضد النظام والأمن فالنقيب في ذلك الموقف كان أقرب إلي المخبرين وبعد ذلك ملأ الدنيا ضجيجاً بأن الصحافة المستقلة والحرة لا تحترم مواثيق الشرف الصحفي وهو نموذج فج لعدم احترامها والتعدي عليها والتجني عليها.
ألا تري أنه لابد أن يتدخل الرئيس مبارك لوقف المهزلة؟
- طبعاً.. فلابد من تدخل الرئيس مبارك العاجل والسريع لايقافها لأن ما يحدث مصيبة كبري تهدد استقرار الدولة المصرية بكل المعاني ولابد أن يتدخل لاعادة النظر في منظومة التشريعات الذي أقرها بطرس غالي كاملة لأنها تشريعات فاسدة وتعمق تفاوت الثروة والدخل وتزيد طبقة الفقراء بالاضافة إلي أن بطرس غالي يغرق الناس بقانون الضرائب العقارية إلي أن يفقدوا المسكن ويفرض عليهم ضرائب غير منطقية.