قانونيون: «الضرائب العقارية» قانون غير دستوري.. وقرارات «مبارك» تحتاج إلي تعديل تشريعي

في الوقت الذي صرح فيه الرئيس مبارك بأن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد قال د. علاء سماحة- مساعد وزير المالية للضرائب العقارية- إن قانون الضرائب العقارية صدر بدفعة من الحكومة وتمت الموافقة عليه من مجلسي الشعب والشوري، مشيراً إلي أن تصريحات الرئيس الأخيرة تعد بداية لإجراء حوار جديد حول القانون علي مستوي الحكومة ومجلس الشعب والجهات المختصة.
فيما قال طارق فراج- رئيس مصلحة الضرائب العقارية- إنه سيتم تعديل القانون حسب تصريحات الرئيس وبالتالي إعادة تنفيذ كل شيء فيه. من جهة أخري، قال مصطفي بكري- عضو مجلس الشعب- والذي كان قد قدم مشروع اقتراح حول قانون الضريبة العقارية وتمت الموافقة عليه من لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، إن حديث رئيس الجمهورية نسف قانون غالي، وإنه بعد أن تقدم الرئيس بإقرار الضريبة العقارية عن منازله هو وأسرته- حسب تصريحات غالي- فإنه راجع الموقف الشعبي الرافض للقانون برمته، حيث رأي أن القانون به أخطاء كبري ومن ثم يحتاج إلي تغيير حقيقي، مشيراً إلي أن قرارات الرئيس طالبت بتخفيف أعباء الضريبة، وأنه علي غالي- بحسب قول بكري- أن يتقدم باستقالته لأنه قدم قانوناً لا يلقي قبولاً شعبياً. وأكد بكري أن قرارات مبارك بشأن الضريبة لا تعني نهاية الخلاف المجتمعي عليها، مشيراً إلي أن إعفاء السكن الخاص من الضريبة هو القرار الذي سيوقف احتجاج الشعب ضد القانون وينهي حالة السخط.
علي صعيد آخر، أجمع عدد كبير من رجال القانون علي أن تصريحات مبارك بعيدة عن عدم دستورية القانون من الأصل. وأكد د. حسام عيسي- أستاذ القانون بحقوق عين شمس- أن قرارات مبارك بشأن الضريبة العقارية تحتاج إلي تعديل تشريعي وتغيير جذري في القانون حتي يتم تطبيقها.
وأضاف أن التغييرات التي نص عليها مبارك لا تنفي أن القانون غير دستوري، حيث إن الضريبة تفرض علي الدخل وليس رأس المال، فإذا كان رأس المال لا يدر عائداً فلا ضريبة عليه، مشيراً إلي أن الدستور يحمي ملكية الفرد وينص علي عدم المساس بها.
من جانبه قال عصام الإسلامبولي- الفقيه القانوني- إن القرارات الأخيرة بشأن قانون الضرائب العقارية قد قلب القانون جملة وتفصيلاً وأنه لا شك أن القانون بعد هذه القرارات في حاجة إلي تغيير.
وأشار الإسلامبولي إلي أن قرارات الرئيس تحقق العدل في بعض جوانب القانون إلا أنها لا تلقي إطلاقاً عدم دستوريته، مشيراً إلي أن القانون مازال في حاجة للعرض علي المحكمة الدستورية العليا لحسمه، ومناقشة مسألة إلزام الجميع بتقديم الإقرارات.
وأضاف الإسلامبولي أن قرار الرئيس إنما يدل علي أن القانون غير صحيح وجائر وأصُدر بتعجل وبالمخالفة لأحكام الدستور.
وعن البلاغ الذي تقدم به وزير المالية ضد جريدة «صوت الأمة» لتبنيها حملة «لا لتقديم إقرارات الضريبة العقارية»، أعرب الإسلامبولي عن اعتقاده بأنه لن يتم التحقيق فيه.
قال أشرف العربي- رئيس مصلحة الضرائب العقارية- إن مشكلة قانون الضريبة العقارية الجديد تتمثل في أنه لم يجد التسويق المناسب لما فيه من مزايا تتمثل في أنه قانون لضريبة تصاعدية، ولا يخاطب غير الأثرياء، من أصحاب العقارات، وأضاف: أن القانون الجديد يرسي لأول مرة في مصر ثقافة أن يعلن الممول لمصلحة الضرائب أنه غير قادر علي تحمل العبء الضريبي، وأنه في هذه الحالة تقوم الخزانة بتحمل الضريبة عنه، وستقوم وزارة المالية في مرحلة لاحقة مع استكمال البيانات عن الثروة العقارية في مصربتحديد المستحقين للدعم من خلال إقرار المواطنين عن دخولهم، وكذلك الوقوف علي حجم التهرب الجزئي والكلي في ضريبة الدخل.