الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: بلاغ غالي ضد «صوت الأمة» كيدي والمادة 177 التي يستند إليها وضعها الاستعمار

· علي الإبراشي أن يطلب شهادة والد الوزير الذي قال له عن الضريبة «إيه اللي انت بتهببه ده.. انت هتودينا في داهية»!
· الوزير ترك تقدير الضريبة إلي الجهة الأدارية وهذا حق تشريعي لا تملكه
وصف د. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري الاتهام الذي وجهه وزير المالية إلي وائل الإبراشي في بلاغه ضده للنائب العام بالبلاغ «الكيدي» المقصود به اغتيال حرية التعبير والصحافة ومصادرة حق المواطن في ابداء رأيه.
وأكد الفقيه الدستوري أن القضية خطيرة جداً والتهمة الموجهة للإبراشي لا علاقة لها بصلب قانون الضريبة العقارية لأن المادة المفترض أن يعاقب بها وهي «177» سنها الاستعمار وهي مادة مهجورة وغير دستورية.
موضحاً أن من حق الإبراشي طلب والد الوزير بطرس غالي للشهادة أمام المحكمة فقد قال للوزير «ايه اللي انت بتهببه ده انت هتودينا في داهيه»! وهو ما يوضح عدم موافقته علي تطبيق القانون رغم انه رأسمالي ورجل أعمال فما بالك بحال المواطنين المصريين المطحونين؟.
ودعا درويش المواطنين إلي عدم دفع الضريبة العقارية، والطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، موضحاً أنه للطعن في دستورية القانون لابد أن تكون هناك منازعات تطبيقية بشأنه وهو دور المواطنين الذين عليهم التمسك بحقوقهم حتي تصل القضية للمحكمة الدستورية التي حتماً ستقضي بعدم دستورية هذا القانون وبالغائه وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية وخاصة مبدأ عدم فرض ضريبة علي رأس المال في عام 1996 والذي تطبقه الدستورية لأن رأس المال سيأتي يوم ويتآكل والمسكن هو رأس مال فالقاعدة الأصولية الأساسية في فرض أي ضريبة أن يكون لها وعاء بمعني أن تمثل رأس مال يدر ربحاً وعائداً علي مالكها، والمسكن الخاص له حرمته المنصوص عليها في الدستور، بالاضافة إلي أن حق المسكن دستوري أصيل.
مضيفاً: فقانون الضرائب العقارية يفقد شرطاً أساسياً من شروط الضريبة، أما الأمر الثاني فهو أن الوزير ترك تقدير الضريبة للجهة الإدارية وهذا حق تشريعي لا تملكه، فقانون الضريبة العقارية ينص علي اعادة التقدير بالزيادة كل خمس سنوات وهو ما يعني فرض ضريبة جديدة لا تملكها الجهة الإدارية، وهذا صلب المخالفة الدستورية. أما من ناحية المخالفة الأخلاقية فهي في تعبيرات الوزير اللغوية «الرديئة» جداً وغير الأخلاقية فالوزير قال إنه سيفرض ضريبة علي كل باب وهو عمل تشريعي غير أخلاقي وهنا يأتي التساؤل حول كيفية توقيع الرئيس مبارك علي قانون قال عنه إنه لم يحسم بعد!.
ومن ناحية أخري يجب أن يراعي القانون العدالة الاجتماعية التي تقتضي اعفاء المسكن الخاص، وهو ما يوضح أن بطرس غالي يستهدف الجباية بتطبيق ذلك القانون، ويجب عليه أن يفرض ضريبة تصاعدية علي أصحاب رأس المال المستغل ورجال الأعمال فمصر هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض ضريبة تصاعدية وهو ما تسبب في التزاوج بين رأس المال والسياسية، وأدي إلي توجيه العملية التشريعية لحماية رأس المال المستغل ورجال الأعمال.