د.جابر نصار أستاذ القانون الدستوري: المحكمة الدستورية سترفض قانون الضريبة العقارية لأنه باطل دستورياً ويفتقد العدالة.. ومستعد للشهادة بذلك أمام المحكمة

· القانون حول الضريبة من محلية إلي عامة ولم يراع البعد الاجتماعي وتناقضاته كثيرة
· .. وأعفي عقارات تحقق أرباحاً بغير مبرر وأخضع أخري لاتدر دخلاً
تصوير: سامح فودة
قانون الضرائب العقارية كان واحداً من أكثر القضايا الجماهيرية سخونة في عام 2010 لكونه يمس الملايين من المصريين ولهذا لم تستطع «صوت الأمة» أن تقف صامتة في مواجهته وشنت حملاتها ضده التي كشفت فيها بطلانه ودستورياً حسبماً أكد فقهاء القانون الدستوري ولعدالة موقف «صوت الأمة» لم يتردد الكثيرون من مختلف الشعب في الوقوف بجانبها في القضية التي أقامها وزير المالية د.يوسف بطرس غالي ولم يدخروا جهداً في مساندتنا في معركتنا وكانت المفاجأة المدوية تلك الدراسة التي نشرتها مجلة المحكمة الدستورية للدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وأكد فيها عدم دستورية القانون، نصار أكد في حواره التالي أن المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية القانون وأنه علي استعداد للشهادة بذلك أمام المحكمة فإلي نص الحوار:
كيف نشرت الدراسة بمجلة الدستورية؟
- المجلة متخصصة في الأبحاث القانونية يشرف عليها أساتذة القانون الدستوري وقد اهتممت بالبحث الخاص بالضريبة العقارية لأهميته وبسبب ما يدور حول القانون من شبهات تبطله دستورياً ومن القوانين التي أحدثت أزمات شديدة لأنه يضيف أعباء علي المواطن دون مبرر قانوني لأن الضريبة لها مفهومان، فالضريبة تضيف عبئاً مالياً يجب أن تراعي قدرة المواطن علي سدادها والأمر الثاني أنها ضريبة محلية تحصلها المحليات.
كيف تري القانون من الناحية الدستورية؟
- قانون الضريبة العقارية باطل دستورياً والاشكالية في الضريبة العقارية جاءت بسبب تحويلها من ضريبة محلية إلي عامة، فهي ضريبة محلية يدفعها المجتمع المحلي في منطقة معينة لتنمية المجتمع وإن كانت الضريبة المحلية والتي تحصلها المحليات لصيانة المرافق العامة في هذه الوحدات المحلية والمحافظات، حيث إن القانون الجديد اعتبرها ضريبة عامة للدولة تدخل الخزانة فجأة القانون ليفك الارتباط بين الضريبة العقارية التي كانت موجودة بين القرن ال19 والعشرين. فجاء بتبرير منطق الضريبة أن هناك قصوراً وفيلات يجب تحصيل ضريبة من مالكها ولكن هذه الأمور لا تبرر تعميم الضريبة مما يفرض عبئاً اجتماعياً فالقانون لم يراع البعد الاجتماعي وفرض ضريبة علي مطلق وجود العقار وأن هذا العقار يمثل ثروة خفيفة، وفي كل الأحوال لا يستطيع أن يسوقه عقارياً ولذلك جاء القانون بكثير من التناقضات الدستورية.
ما الشبهات القانونية التي تقر عدم دستورية الضريبة؟
- في البداية المحكمة الدستورية العليا لها مبادئ مستقرة حول معقولية الضريبة والربح الذي يستطيع أن يحققه صاحبه ولذلك من المفترض أن الضريبة العقارية لها بعد آخر لأنها ضريبة محلية وهي ضريبة هامشية ولذلك فالقانون الجديد صعد فكرة الضريبة وتضاعف نسبتها بصورة كبيرة أدي لوجود ازدواج في الضريبة وفي الحقيقة الازدواج الضريبي يكون بين الدخل ورأس المال مما يؤدي لزيادة العبء علي المواطنين واحجامهم عن تداول العقارات مما يؤثر علي الاقتصاد ككل الذي يقوم علي التداول بصورة سريعة ولهذا أشكر «صوت الأمة» علي تبنيها تلك القضية التي تؤثر علي الاقتصاد المصري ومستعد للشهادة بذلك أمام المحكمة.
ما الفرق بين قانون العوائد وقانون الضريبة العقارية؟
- العوائد هي الضريبة العقارية ولذلك يحدث الازدواج الضريبي ولكن العوائد أكثر انضباطاً من الضريبة وتمثل في الحقيقة دخلاً للمحافظة والمحليات والأمر الآخر أن القانون عند فرض الضريبة العقارية أعفي بغير مبرر العقارات التي تدر أرباحاً مثل الجامعات والمستشفيات الخاصة وأخضع عقارات أخري دون أن يكون هناك مبرر لفرض ضريبة عليها وذلك يكون بصورة غير عادلة ولذلك لابد أن يوجد منطق من دستورية هذا القانون وهذا منطق دستوري وبمجرد عرض المسألة علي المحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستورية هذا القانون.
ما الموقف القانوني للمواطنين الذين امتنعوا عن دفع الضريبة؟
- لا يمكن تطبيق غرامات علي المواطنين الممتنعين عن تقديم الأقرارات لأن الجهة الادارية تستطيع الحصر والفكرة الأساسية هي إلزام المواطن بالاقرار الضريبي وهذا الأمر به تعنت شديد وتكلفة علي المواطن علي الرغم من اتخاذ وزارة المالية قرارات كان يجب أن تأخذها من البداية حيث أن الوزير تراجع عن فرض الضريبة علي بعض المساكن وأعفاها بعد أن ألزم سكانيها بتقديم الإقرارات وغيرها من الأمور المكلفة والمرهقة مادياً ومعنوياً.
أين تري قانون الضريبة العقارية في مصر من القانون ذاته بفرنسا والدول الاوروبية؟
- كلما تعافي الاقتصاد تقل الضريبة والفوائد، مما يؤدي لعدم وجود مقارنة بين الاقتصاد المصري والأوروبي ولذلك أتساءل حول تصميم وزير المالية علي تنفيذ القانون ويجب عرضه مرة أخري وطرحه للنقاش إما لاعادة صياغته أو الغائه.
ما رأيك في منظومة الضرائب في مصر؟
- لا شك أن هناك تطورا في منظومة التشريعات في مصر بداية من عام 2000 ولكنها تضيف وتزيد من أعباء المواطن.