تشهد الساحة اللبنانية انزلاقا إلي المجهول مع تعثر القوي السياسية اللبنانية في تشكيل الحكومة. ما سيؤدي إلي فوضي عارمة خصوصا مع دعوات لبنانية للنزول إلي الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتجهة إلي الانفجار. كشفت مصادر سياسية لبنانية أن هناك قلقاً كبيراً في لبنان من تدهور الوضع السياسي الذي سيؤدي إلي الفوضي. خصوصا مع تفاقم أزمة تشكيل الحكومة بين القوي السياسية. السبب الرئيسي لهذه الازمة هو وجود صراع داخلي ضمن الفريق السياسي الواحد بين ¢حزب الله¢ و¢تيار الوطني الحر¢ علي اسم وزير يعتبره تكتلاً مقرباً من ¢حزب الله¢ أنه يجب أن يتبع له. فيما يرفض التيار الوطني الحر هذا الأمر. معتبرا أنه يجب أن يكون حصريا من حصة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون. حل هذه العقدة ولو بعد حين لن يكون إلا علي قاعدة وضعية الاصطفاف السياسي غير المعلن لفريق 8 آذار. كما يطرح تساؤلا في الأوساط السياسية وعنوانه هل أن هذه القناعة ستتكوّن لدي الجميع قريبا بحيث يكون أفق الحل غير بعيد. أم أنها ستحتاج الي عملية إنهاك جدية ومديدة وربما مرتبطة بالتحولات في المنطقة. اضافة لهذا السبب هناك ثلاث عقد تمنع تشكيل الحكومة. بل تهدد بعودة الأمور إلي ¢المربع الأول¢. إذا لم تتم حلحلة العقد سريعاً بل وقد لا تكون هناك حكومة جديدة من الآن وحتي بداية السنة. تتمثل العقدة الأولي بتمثيل نواب اللقاء التشاوري الذي يضم 6 نواب سنّة متحالفين مع حزب الله. حيث يصر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل علي اعتبار المرشح جواد عدره عضواً في تكتله الوزاري. مما أدي في نهاية المطاف إلي تخلي ¢اللقاء التشاوري¢ عن تسمية عدره. العقدة الثانية. تمثلت بمحاولة باسيل الحصول علي وزير ماروني من حصة ¢القوات اللبنانية¢ بحيث تنال ¢القوات¢ مقعداً مارونياً واحداً. وهو ما ترفضه بشدة. أما العقدة الثالثة فتتمثل بمحاولة باسيل إجراء تبادل في الحقائب للحصول علي حقيبة البيئة. وهو ما قوبل برفض شديد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تعتبر الوزارة من حصته. حمّلت قوي ¢8 آذار¢ الوزير باسيل مسئولية التعثر في تشكيل الحكومة. التي يبدو أنها لن تشكل خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي. إثر اصطدام المبادرة الأخيرة برفض باسيل أن يكون مرشح التسوية من حصة اللقاء التشاوري. وهو ما دفع ¢اللقاء¢ لسحب اسم جواد عدره من التداول من دون أن يطرح ¢اللقاء¢ اسماً جديداً. من هنا قد يجر الوضع القائم في لبنان البلاد إلي فوضي عارمة في ظل انعدام الحل.