صحف بيروت تترقب احتمالات تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم

هيمنت أجواء الترقب على الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في ظل معلومات عن نجاح المفاوضات بين تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون في حل العراقيل أمام تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام وخروجها للنور في الذكرى التاسعة لاغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.. فيما استمر الغموض حول الأزمة الطارئة بين الحليفين داخل 8 آذار " حركة أمل والتيار الوطني " حول من يحصل على وزارة الأشغال.
وقالت صحيفة " النهار" اللبنانية إن مجمل المؤشرات المتسارعة حتى ساعة متقدمة من ليل امس ، كانت تتجه الى طي الصفحة الاخيرة في الازمة الحكومية الاطول في تاريخ الازمات الحكومية في لبنان ، بما يعني أن مراسيم تشكيل حكومة سلام وقبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يفترض أن تصدر قبل ظهر اليوم ، إستباقا لسفر رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري في جولة تستمر نحو اسبوع ، علما بأن سفره قبل تشكيل الحكومة يجعل تشكيلها متعذرا الى حين عودته.
وأشارت الصحيفة إلى أن بري كان صارح زواره امس بأنه اذا لم تتشكل الحكومة قبل ظهر اليوم "سيكونون مضطرين الى انتظار عودتي لانني لن أرجئ الجولة" ، كما أن الدافع الآخر الى إصدار التشكيلة قبل الظهر هو موعد احياء ذكرى اغتيال رفيق الحريري ورفاقه عصرا ، والذي ستكون فيه كلمة وصفت بأنها مهمة وبارزة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري سيطل عبرها على القضايا الرئيسية في الوضعين الداخلي والاقليمي.
وقالت الصحيفة إنه بدا واضحا أن الاندفاع البارز الذي سجل في الساعات الاخيرة والذي أتاح تذليل العقدة العونية التي إعترضت طويلا إتمام الاتفاق على التشكيلة الحكومية ، يعود الى التواصل المستمر بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وهو التواصل الذي شكل كاسحة الالغام الاخيرة أمام الولادة المفترضة للحكومة اليوم.
وأضاف لقد فتحت الثغرة الاساسية لدى موافقة العماد ميشال عون على إسناد حقيبة الطاقة الى حليفه في "تكتل التغيير والاصلاح" حزب الطاشناق ، على أن يتولى صهره وزير الطاقة الحالي جبران باسيل حقيبة الخارجية كما تسند الى "التيار الوطني الحر" حقيبة خدماتية أساسية هي الاشغال او التربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الاشغال شكلت بابا للمنازعة بين حصة رئيس مجلس النواب اللبناني زعيم حركة أمل نبيه بري وحصة عون ، كما أثار إسناد الخارجية الى ماروني إشكالا لجهة وزارة الدفاع التي كان الرئيس اللبناني ميشال سليمان ينوي اسنادها الى الوزير السابق خليل الهراوي.
وقالت الصحيفة إن سليمان لن يمانع في أن تكون حقيبة الدفاع السيادية التي هي لوزير محسوب عليه من الطائفة الارثوذكسية هو سمير مقبل الذي سيكون ايضا نائبا لرئيس الحكومة باعتبار أن الوزير الماروني الذي سيتولى حقيبة سيادية سيكون من حصة العماد عون ممثلا بالوزير باسيل الذي سيتولى منصب وزير الخارجية ، لكن هذا التوزيع مشروط بضمانة أكيدة أن التشكيلة الحكومية ستعبر مجلس النواب ، اما اذا ظهر أن هناك إحتمالا ألا تحظى الحكومة بالثقة النيابية فإن الرئيس سليمان سيتمسك بتمثيل سيادي بوزير ماروني هو الوزير السابق الهراوي.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى ساعة متقدمة من الليل كانت اتصالات التأليف تعكس تفاؤلا بولادة الحكومة الجديدة اليوم ، وقت كان مسار الحوار بين تياري "المستقبل" و"الوطني الحر" يحرز تقدما ملحوظا ، توّج خمسة اجتماعات بين مستشار الرئيس الحريري السيد نادر الحريري والوزير باسيل ، وسط معلومات أن البحث بين الفريقين يتجاوز موضوع الحكومة الى مرحلة ما بعد الحكومة بكل آفاقها.
وذكرت " النهار" أن التشكيلة الحكومية غير النهائية كانت حتى ساعة متقدمة من ليل امس على النحو الآتي:
الحقائب السيادية : سمير مقبل وزيرا للدفاع (ارثوذكسي) ، جمال الجراح وزيرا للداخلية (سني) ، جبران باسيل وزيرا للخارجية (ماروني) ، علي حسن خليل وزيرا للمال (شيعي).
أما توزيع الحقائب غير السيادية الهامة ، فمن المتوقع أن تسند حقيبة الطاقة الى نظاريان آرتور نظاريان (أرمن ارثوذكس) ، والاتصالات الى بطرس حرب (ماروني) ، والاعلام الى سجعان قزي نائب رئيس حزب الكتائب ، والاشغال الى غازي زعيتر النائب عن حركة أمل ، والصحة الى وائل أبو فاعور ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط ووزير الشئون الاجتماعية الحالي.
من جانبها ، قالت صحيفة " السفير" إن أفضل إحياء للذكرى ، يكون بولادة "حكومة عشاق" انتظرها اللبنانيون 11 شهراً ، ولو أنها ستأتي مشوهة ومبطنة بأسئلة ما ينتظرها من بيان وزاري وعمر سيكون رهن فراغ رئاسي يكاد يسلّم كثيرون بحتميته.
ودعت الحكومة إلى أن توفر مظلة سياسية للجيش في مواجهة الإرهاب .
وفيما قالت مصادر رئاسية ل"السفير" إن الثانية عشرة ظهر اليوم موعد حاسم على هذا الصعيد ، فإما حكومة متوافق عليها ، وإما حكومة أمر واقع سياسية ، وليتحمّل كل طرف مسؤوليته بعد ذلك ، ولم تذهب مصادر مواكبة لحركة المشاورات بعيداً في التفاؤل ، معتبرة أن الشيطان يكمن في التفاصيل ، والخشية أن يظهر ما يمنع اعلان الحكومة في آخر لحظة ، وأشارت إلى أن الساعات الماضية حفلت بمحاولات لتذليل العقبات التي مثلت في وجه الحكومة ، تحرك خلالها الوسيط الجنبلاطي وائل ابو فاعور وزير الشئون الاجتماعية ، فيما عقد سليمان وسلام اجتماعاً مطولاً في حضور ابو فاعور ليل الاربعاء - الخميس واستمر حتى ما بعد منتصف الليل ، وتم البحث خلاله في تشكيلة شبه نهائية للحكومة .
وقال أبو فاعور ل"السفير" ليلاً : غداً الجمعة ، يوم حاسم في مسار تشكيل الحكومة ، وأعتقد أن الحكومة باتت قاب قوسين او ادنى من أن تعلن ، وذلك نتيجة الجهود التي بذلت خاصة في الساعات الاخيرة ، ونأمل أن تدخل الحكومة الجديدة لبنان في مرحلة جديدة من الوفاق الذي صنع بإرادة محلية وبجهود محلية ، آملاً أن ينعكس هذا الوفاق على الاستحقاقات المقبلة ولاسيما الاستحقاق الرئاسي ، إضافة الى تحصين الوضع الامني في الوفاق السياسي.
ولعل أبرز العقد التي تواجه التشكيلة ، كما قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات ل"السفير" ، محاولة حسم اسم الشخصية السنية التي سيطرحها "تيار المستقبل" لتولي وزارة الداخلية ، وكذلك العقدة التي برزت في الساعات الاخيرة بين عون وبري .
وبحسب المعلومات ، فإنه بعدما تم حسم حقيبة الطاقة لمصلحة "التيار الوطني الحر" (تسند لأرمني – ارتور نظريان) ، بالاضافة الى حقيبة التربية (تسند لماروني - جبران باسيل) ، وحقيبة الخارجية (السيادية) (تسند لأرثوذكسي – غابي ليون) ، برز تطور لافت تمثل في تحفظ أبداه "التيار الوطني الحر" على هذه التوزيعة ، فاقترح إجراء تعديل يتخلى بموجبه باسيل عن التربية لمصلحة توليه وزارة الخارجية ، مع الاستعداد لمقايضة التربية بوزارة الاشغال المحسوبة من حصة الرئيس نبيه بري ، الذي رفض هذا الطرح جملة وتفصيلاً ، مؤكداً عدم التنازل عن الأشغال بأي شكل من الاشكال.
ثم أن هذا الطرح أثار حفيظة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يعتبر ان تولي باسيل الخارجية معناه أنه سيقطع الطريق على مرشحه الماروني خليل الهراوي لتولي وزارة الدفاع ، فضلاً عن أن من شأن اقتراح كهذا أن يعيد "خربطة" توزيع الحقائب السيادية ، اذ في هذه الحالة ستسند الدفاع الى وزير سني ، والداخلية لوزير ارثوذكسي ، وهو ما يواجه رفضاً كلياً ، خاصة من قبل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف و"تيار المستقبل".
وحتى ساعة متقدمة ليلاً لم تكن هذه العقدة قد حلّت بعد ، فيما انصرف سليمان وسلام الى وضع رتوش على تشكيلة حكومية قد تعلن من دون تغيير في الحقائب التي اسندت الى "التيار الوطني الحر".
ووسط هذا المناخ تم التداول بمشروع صيغة حكومية من أربعة وعشرين وزيراً، توزعت كما يلي:
عن السنة: تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء ، محمد المشنوق وزيراً للثقافة ، جمال الجراح وزيراً للداخلية ، أشرف ريفي وزيراً للشؤون الاجتماعية ، وسليم دياب.
عن الشيعة: علي حسن خليل وزيراً للمالية ، غازي زعيتر وزيراً للاشغال العامة والنقل ، محمد فنيش وزيراً للبيئة ، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة ، وعبد المطلب حناوي وزيراً للشباب والرياضة.
عن الموارنة: جبران باسيل وزيراً للتربية ، روني عريجي وزيراً للعمل ، بطرس حرب وزيراً للاتصالات ، سجعان قزي وزيراً للاعلام ، خليل الهراوي وزيراً للدفاع.
عن الروم الارثوذكس: سمير مقبل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ، رمزي جريج وزيراً للعدل ، غابي ليون وزيراً للخارجية.
عن الدروز: وائل ابو فاعور وزيراً للصحة ، واكرم شهيب وزيراً للزراعة.
عن الكاثوليك: ميشال فرعون وزيراً للسياحة ، وألان حكيم.
عن الارمن: ارتور نظريان وزيراً للطاقة ، وجان اوغاسابيان وزيراً للاقتصاد.