صحيفة لبنانية: مفاوضات بين "عون" وتيار المستقبل لحل أزمة الحكومة

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية انه برزت أمس مؤشرات قوية على احتمال إعلان تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة خلال 48 ساعة. لكن، مثل كل مرة، تبقى هناك عقدة اللحظة الأخيرة.
وقالت الصحيفة إن هناك تدخلا من وسيط قوي، يُعتقَد أنه غير لبناني، لفتح قنوات اتصال فعالة بين التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون وتيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وذكرت الصحيفة أنه حدث اختراق من خلال إقناع العماد عون ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر بأنّ ترك حقيبتَي الطاقة والاتصالات (التي يشغلها صهره حاليا) ليس آخر الدنيا، مقابل تعزيز مكانته الحكومية، سواء من خلال حقائب أساسية، أو من خلال طريقة توزيع الحقائب، وتمثل الاختراق الأول بإبقاء وزارة الطاقة من حصة تكتل التغيير والإصلاح، (الذي يضم نواب التيار الوطني ونواب حلفاء آخرين لعون) وأن تُسنَد إلى وزير أرمني، لا يخضع عادة لسجال أو فيتوات من بقية الأطراف.
ولفتت الصحيفة إلى حرص الطرفين على عدم التحدث عن الأمر ، لكن الأكيد أن اتصالاً هاتفياً واحداً على الأقل جرى بين العماد ميشال عون ورئيس وزراء لبنان السابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وأن وزير الطاقة جبران باسيل صهر نادر الحريري مستشار رئيس تيار المستقبل يتواصلان بصورة دورية لمتابعة تفاصيل كثيرة.
وقال إن الطرفين تفاهما على توسيع دائرة التشاور، وثمة معلومات غير واضحة عن لقاءات وليس فقط عن اتصالات.. وجوهر الأمر بالنسبة إلى العماد عون، هو تأكيده أهمية التفاوض مباشرة مع الحريري في أمر الحكومة وفي أمور أخرى. أما بالنسبة إلى الحريري، فهو تأكيد أن أمر الحكومة بيده، وليس بيد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ولا حتى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان . على حد قوله الصحيفة.
ووفقا للصحيفة فإن الحريري اقتنع بأن التنازلات السياسية كما يسميها، قد حدثت، وأن التمسك ب"شكلية المداورة" (تبادل الحقائب) لم تعد تفيد.. وهو لا يضع فيتو على أي تفاهم يجعل عون موافقاً على الدخول إلى الحكومة.
وقال إنه وفقا لهذه المقترحات تجري مناقشة لتمثيل العماد عون في الحقائب السيادية الأربع. ومع أن العرض يقول بحصوله على حقيبة الخارجية، فإن الحريري لم يعترض على تولي الوزير باسيل هذه الحقيبة. وهو أمر يوافق عليه حزب الله وحركة أمل والنائب وليد جنبلاط، وبدا أن المعترض عليه هو الرئيس اللبناني ميشال سليمان فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تولي باسيل الخارجية، تكون المالية من حصة الشيعة، وتذهب الداخلية إلى السنّة، فيما تبقى الدفاع مع الأرثوذكس.
وذكرت الصحيفة أيضا أن الحريري أبلغ الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وكذلك رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، أنه لن يطرح "اسماً استفزازياً" لتولي حقيبة الداخلية. وترجم الأمر لاحقاً، على شكل أن الحريري سيرشح اسماً لا يرفضه ضمناً حزب الله من دون إعطاء الحزب حق الفيتو المسبق.
وفي هذا السياق أكد الرئيس المكلف أن النائب أحمد فتفت واللواء أشرف ريفي مدير قوى الأمن الداخلي السابق ليسا مرشحين لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى ان الجميع يشيرون إلى النائب سمير الجسر، باعتباره مقبولاً لهذا المنصب .
واشارت معلومات الى أن الحريري نصح عون بتولي حقيبة المالية وترك الخارجية للشيعة. .غير أن صحيفة الأخبار ذكرت أن هناك معارضة داخل تيار المستقبل لهذا التفاهم مع عون.. وهي معارضة يقودها رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على حد قول الصحيفة.
من جانبها، جاء العنوان الرئيسي لصحيفة اللواء اللبنانية " مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سلام تنتظر موافقة عون على إسناد حقيبة الطاقة إلى نظريان، في إشارة للوزير آرتور نظريان من حزب الطاشناق الأرمني( الحليف لعون) .
وقالت الصحيفة إن هناك احتمالا لحدوث مفاجآت وتطور حاسم على جبهة تشكيل الحكومة، وأن الطبخة أستوت"، وأن اللاعبين يعتصمون بالقول المأثور: «وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»على حد تعبير عدد من النواب المطلعين وفقا لصحيفة اللواء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصالات الجدية الجارية هي على جبهة «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» و تتركز الاتصالات على تسليم النائب ميشال عون بالمداورة، والتي تعني مداورة في الشخص والطائفة والحزب.(تبادل الحقائب)
وأوضحت انه من من الاقتراحات القوية اسناد وزارة الطاقة الى الوزير السابق آرتور نظريان، وهو من حزب الطاشناق( حليف لعون).
ونقلت الصحيفة عن مصادر 8 آذار نفسها قولها /إن التيار العوني وافق او في الطريق الى الموافقة بشرط اسناد وزارة الاشغال للوزير جبران باسيل، من دون ان تكون هذه المسألة الاخيرة حسمت/.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في «حزب الله» قولها /إن موافقة عون على المشاركة هي مفتاح حل مشكلة التشكيل، ويتابع الحزب الاتصالات من دون ان يبدي تفاؤلاً او تشاؤماً، فيما تتولى السفارة الامريكية متابعة الاتصالات للوصول الى نتيجة/.
ووفقاً لمصدر عوني فإن التيار الوطني بزعامة عون يريد ضمانات بأن الحكومة ليست مهمتها ملء الفراغ الرئاسي او تسهيل التمديد للرئيس ميشال سليمان، بل على العكس يجب ان يترتب عليها بالاضافة الى منع الفتنة، التمهيد للانتخابات ومنع التمديد.