جنبلاط يسعى لإنقاذ عملية تشكيل الحكومة اللبنانية عبر منح عون «الخارجية»

تشهد الساحة اللبنانية محاولة لحل أزمة تشكيل الحكومة المتعسرة منذ 8 أشهر من خلال اقتراح بمنح العماد ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر حقيبة وزارة الخارجية بدلا من وزارة الطاقة والمياه التي يصر عون على الاحتفاظ بها في الحكومة الجديدة والتي يشغلها حاليا صهره جبران باسيل.
وذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن التحرك المستمر للوسطاء أفضى بالدرجة الأولى إلى تمديد مهلة المفاوضات الخاصة بالحكومة الجامعة "شراكة وطنية، فيما طرح اقتراح تسوية يحرج المتصلبين حاملا بصمات النائب وليد جنبلاط، يتضمن منح العماد ميشال عون حقيبة سيادية هي "الخارجية"، التي كان من المفترض أن تكون من نصيب قوى 14 آذار.
وقالت الصحيفة: "إنه سرعان ما تبين أن الطريق أمام هذا الاقتراح مزروعة بالصعوبات، وأولها أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام ليس متحمسا للفكرة، لأنه يدرك أن إعطاء "الخارجية" لعون سيحتم عليه التنازل عن "الداخلية" لمصلحة قوى "14 آذار" وهو الأمر الذي يرفضه بشدة، إضافة إلى أنه يعتبر ان التجارب اثبتت ان عون يطلب المزيد بعد كل تنازل يقدم له".
كما أن فريق "14 آذار" لم يعط بعد التزاما واضحا بالاستعداد للتفاوض على موقع "الخارجية"، فيما أكدت المعلومات أن عون لا يزال يتمسك اصلا برفض مبدأ المداورة "تداول الحقائب" ويصر على إبقاء الطاقة بحوزته.
وقال جبران باسيل وزير الطاقة اللبناني ممثل تيار عون في الحكومة للسفير: "إن التيار الوطني الحر لم يتلق أمس "ولا قبله ولا منذ عشرة أشهر أي عرض رسمي وواضح من الرئيس المكلف في شأن الحقائب، حتى نعطي رأينا سلبا او إيجابا"، موضحا أن ما تردد حول اقتراح بحصول "التيار" على حقيبة "الخارجية" ظل في إطار "الأفكار التي يطرحها علينا وسطاء وأصدقاء من باب التفكير بصوت عال".
وأضاف: "يأتينا كل يوم من يطرح علينا أفكارا ويسألنا عن رأينا فيها، إنما لم نسمع شيئا بعد من الرئيس المكلف مباشرة، وكأنه ليس هو المعني بأن يتناقش معنا ومع الآخرين في تأليف الحكومة".
وفي هذه الأثناء، أكدت أوساط مقربة من الرئاسة اللبنانية ل"السفير" أن الجهد "لا يزال يتركز على تشكيل الحكومة استنادا الى معادلة 8-8-8، وبالتالي فإن الخيار الآخر المتمثل في الحكومة الحيادية ليس واردا بشكل عملي بعد، ما دام ان فرصة التوافق على الحكومة الجامعة لم تستهلك كليا بعد".
واعتبرت المصادر أن الآلية التي يعتمدها سلام في التفاوض لا تساعد على إنجاز التأليف، مشيرة الى ان هناك حاجة ليكون أكثر واقعية في أدائه، ورأت أن ما حصل مع وفد "حزب الطاشناق" خلال زيارته الرئيس المكلف يعبر عن الخلل القائم، فقد سأل الوفد سلام عن طبيعة الحقيبة التي يفكر في منحها ل"الطاشناق" فرفض الإفصاح عنها، ما دفع الوفد الى الردّ عليه بالقول: دولة الرئيس.. ألا يفترض أن تبلغنا مسبقا بما تنوي فعله حتى نختار الشخص المناسب، ماذا لو أعطيتنا حقيبة الإعلام..ألا ينبغي أن نسمي لك شخصا يتقن العربية؟.
كما لفتت المصادر الانتباه إلى أن عون يبالغ في تشدده، معتبرة أنه مدعو الى إبداء قدر من المرونة والتجاوب مع الأفكار التي تطرح عليه لإيجاد مخارج، لا سيما ان هناك توجها شبه محسوم لمنحه حقيبة سيادية وأخرى خدماتية أساسية، في مقابل قبوله بمبدأ المداورة.
ومن جانبها، تساءلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وجود علاقة بين تعطيل تشكيل الحكومة لأسباب تبدو داخلية وبين مسار مؤتمر "جنيف 2" بشأن الأزمة السورية وما سيتكشف عنه.
ورأت الصحيفة أن المطلوب مزيد من تضييع الوقت تحت عباءة العقدة العونية ريثما تنقشع أجواء جنيف 2.
ولفتت إلى أن هذا التطور ترجم داخليا في تخلي "حزب الله" علنا عن صورة الوسيط في اقناع حليفه العماد ميشال عون بتدوير زوايا موقفه الرافض للمداورة وتحويل وجهة وساطته الى القائمين على عملية تشكيل الحكومة لحملهم على الاستجابة للمطالب العونية أو ما يوازيها ويفوقها.
وأشارت إلى الدعم الذي أظهره ممثل "حزب الله" محمود قماطي لعون بقوله إن العقد التي "توضع امام التيار الوطني الحر بالنسبة الى البقاء في وزارتي الطاقة والاتصالات ليس لها مبرر".
كما أن الوزير محمد فنيش أحد ممثلي حزب الله في الحكومة شدد على "أن الحزب لا يمكن إلا ان نكون مع التيار الوطني الحر ولا حكومة جامعة من دون هذا التيار".
وقالت: "إن مطلب "التيار الوطني الحر" لا يزال هو استثناؤه من المداورة و ابقاء حقيبتي الطاقة والاتصالات ضمن حصته او اعطاؤه حقيبة سيادية مع حقيبة خدماتية".
وأشارت إلى أن "حزب الله" دخل مؤيدا علنا لموقف حليفه مما أفسح في المجال لابتكار أفكار جديدة منها اعطاء حقيبة الخارجية للتيار العوني واسنادها الى الوزير جبران باسيل تحديدا مع السعي الى اعطاء التيار حقيبة خدماتية وذلك لتطبيق مبدأ المداورة.
وأوضحت أن هذا العرض طرح اشكالية تتعلق بالحصة المارونية في الحقائب السيادية، فاذا ما أخذ به، فإن الممثل الماروني للرئيس اللبناني ميشال سليمان سوف يقصى عن حقيبة سيادية هي الدفاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن النائب سامي الجميل منسق حزب الكتائب اللبنانية الذي دافع بقوة عن المشاركة في الحكومة الجامعة، أكد أن حقيبة الخارجية ستكون من حصة 14 آذار.
وأوضحت أن عرضا آخرا سقط وهو إعطاء حقيبة المال السيادية لشيعي من التيار الوطني الحر هو النائب عباس هاشم نظرا لرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التنازل عن هذه الحقيبة المقررة لاحد ممثليه.
وذكرت الصحيفة أنه بناء على هذه التعقيدات أبلغ "حزب الله" المعنيين انه يحتاج الى 48 ساعة اضافية للبحث في مقاربات جديدة للحلول.
وذكرت "النهار" ايضا ان "نصيحة" أسداها البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي الى المعنيين بالتريث من أجل تمكين ممثلي العماد عون من الانضمام الى الحكومة العتيدة.