"جنبلاط" يسعى لإنقاذ تشكيل الحكومة اللبنانية عبر منح "عون" حقيبة الخارجية

تشهد الساحة اللبنانية محاولة لحل أزمة تشكيل الحكومة المتعسرة منذ 8 أشهر من خلال اقتراح بمنح العماد ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر حقيبة وزارة الخارجية بدلا من وزارة الطاقة والمياه التي يصر عون على الاحتفاظ بها في الحكومة الجديدة والتي يشغلها حاليا صهره جبران باسيل.
وذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن التحرك المستمر للوسطاء أفضى بالدرجة الأولى إلى تمديد مهلة المفاوضات الخاصة بالحكومة الجامعة "شراكة وطنية، فيما طرح اقتراح تسوية يحرج المتصلبين حاملا بصمات النائب وليد جنبلاط، يتضمن منح العماد ميشال عون حقيبة سيادية هي "الخارجية"، التي كان من المفترض أن تكون من نصيب قوى 14 آذار.
وقالت الصحيفة إنه سرعان ما تبين أن الطريق أمام هذا الاقتراح مزروعة بالصعوبات، وأولها أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام ليس متحمسا للفكرة، لأنه يدرك أن إعطاء "الخارجية" لعون سيحتم عليه التنازل عن "الداخلية" لمصلحة قوى "14 آذار" وهو الأمر الذي يرفضه بشدة، إضافة إلى أنه يعتبر أن التجارب أثبتت أن عون يطلب المزيد بعد كل تنازل يقدم له.
كما أن فريق "14 آذار" لم يعط بعد التزاما واضحا بالاستعداد للتفاوض على موقع "الخارجية"، فيما أكدت المعلومات أن عون لا يزال يتمسك اصلا برفض مبدأ المداورة (تداول الحقائب) ويصر على إبقاء الطاقة بحوزته.
وقال جبران باسيل وزير الطاقة اللبناني ممثل تيار عون في الحكومة للسفير إن "التيار الوطني الحر" لم يتلق أمس "ولا قبله ولا منذ عشرة أشهر أي عرض رسمي وواضح من الرئيس المكلف في شأن الحقائب، حتى نعطي رأينا سلبا أو إيجابا"، موضحا أن ما تردد حول اقتراح بحصول "التيار" على حقيبة "الخارجية" ظل في إطار "الأفكار التي يطرحها علينا وسطاء وأصدقاء من باب التفكير بصوت عال".
وأضاف: يأتينا كل يوم من يطرح علينا أفكارا ويسألنا عن رأينا فيها، إنما لم نسمع شيئا بعد من الرئيس المكلف مباشرة، وكأنه ليس هو المعني بأن يتناقش معنا ومع الآخرين في تأليف الحكومة.