أكد وزير الخارجية اللبناني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن هناك تصورا يعمل على بلورته لأزمة تشكيل الحكومة القائمة، والمتمثلة في طلب النواب السُنّة المتحالفين مع حزب الله في التمثيل الوزاري بالحكومة الجديدة، وأنه يأمل في أن يلقى التصور قبولًا من كافة أطراف الأزمة وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددا على التمسك ببقاء سعد الحريري كرئيس مكلف بتأليف الحكومة. وقال باسيل، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد عقب لقاء مغلق عقده ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن هناك حتمية لتجاوز كافة العقبات والعراقيل وبغض النظر عن الأجواء العامة، وأن تضم تلك الحكومة تشمل على الأكثرية والأقلية النيابية في كل مكون من المكونات اللبنانية وفي ضوء معايير تمثيل عادلة للكتل النيابية. وأشار إلى أن منع تشكيل الحكومة، هو أمر لن يستقيم وغير مقبول من كافة اللبنانيين.. مؤكدا أن أي حل يقوم على اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، لن يكون مقبولا، لأن الجميع يريد الحريري أن يضطلع بهذه المهمة وأن يكون قويا في أداء مهامه، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا بالضرورة على الحكومة المقبلة فتصبح قوية. واعتبر رئيس التيار الوطني الحر أن هناك 3 أطراف معنية بالتوصل إلى حل لمشكلة تمثيل النواب السُنّة من (اللقاء التشاوري) وهي تيار المستقبل وحزب الله ومجموعة النواب المطالبين بالتوزير.. مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة يجب على كل منهم المساهمة في إيجاد حل للمشكلة. وقال: "بغض النظر عن طبيعة العقدة، وأيا كان مسماها فهي في النهاية عقدة وطنية لبنانية تمنع تشكيل الحكومة، وبالتالي فكل اللبنانيين معنيين بها ومسئولين عن إيجاد حل لها وتوفير الأجواء التي تسهم في التوصل لهذا الحل". ودعا جبران باسيل إلى "تخفيف الاحتقان المذهبي والفئوي" والتوقف عن التحريض الذي يزيد من حجم المشكلة، مؤكدا أن هذه المرحلة من عمر لبنان لا يجب أن تشهد مساسا بوحدته الوطنية في سبيل مجرد تسجيل نقاط سياسية، وأنه لا يوجد ما يستدعي اختلاق أسباب طائفة أو دستورية للتجييش وحشد التأييد. وأشار إلى أن سعد الحريري له موقف بالقبول بعدم احتكار التمثيل الوزاري للطائفة السُنّية، وذلك من خلال تبادل الحقائب الوزارية الذي أجراه مع رئيس الجمهورية (منح حصة الرئيس ميشال عون حقيبة وزارية سُنّية مقابل حصول الحريري على حقيبة مسيحية مارونية) في إطار العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف أن المشكلة تتمثل في أن كتلة (اللقاء التشاوري) لم يتم ذكرها قبل الانتخابات النيابية وكذلك بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات، وأنها لم يتم الإعلان عنها قبل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ولا بعد الانتهاء من إجراء تلك الاستشارات، معتبرا أن هذا الأمر "اعتلال بالشكل وليس بالمضمون" وأن هؤلاء النواب لديهم حيثيتهم الشعبية ووضعيتهم النيابية.
