أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس النواب لاجراء تعديلات علي قرار العلاوة الخاصة بالمعاشات قبل تمريرها والتصديق عليها. وقال الصباغ أن مجلس النواب سيقوم خلال الايام القادمة بمناقشة القانون الخاص بمنح اصحاب المعاشات علاوة اجتماعية تصرف بدءا من شهر يوليو الجاري والمحال إلي البرلمان من قبل مجلس الوزراء ويتضمن مشروع القانون أن تكون نسبة العلاوة 10% وبحد ادني 75 جنيها مع رفع المعاشات التأمينية 500 جنيه. وأضاف الصباغ أن النقابة تري ضرورة أن تكون العلاوة السنوية التي تصرف لاصحاب المعاشات لا تقل عن نسبة التضخم وأن يكون حدها الادني 100 جنيه علي أن ترفع المعاشات التأمينية إلي 500 جنيه ونظراً لأن نسبة التضخم قد اعلنت بانها تتراوح ما بين 12 13% الامر الذي اصبح معه من الضروري أن تكون العلاوة المقررة لاصحاب المعاشات لا تقل عن 15% وحدها الادني لا يقل عن 100 جنيه حتي يمكن مواجهة الارتفاع الرهيب في اسعار السلع والخدمات وخاصة اسعار الادوية. وأشار الصباغ إلي أن رئيس الجمهورية يشعر بمعاناتهم وقد صرح اثناء حفل الافطار الجماعي أن قيمة هذه العلاوة وحدها الادني وكذا رفع المعاشات التأمينية إلي 500 لا تكفي إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح في الوقت الحالي إلا بهذه الزيادة. كما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحسابات الاكتوارية لصندوقي التأمينات لا تمكنهما من تحمل هذه العلاوة. لذا ستكون العلاوة علي جانب الخزانة العامة وتتحملها وزارة المالية. وأوضح الصباغ أن هذا الكلام لا ينفي بأن هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات تقدر قيمتها 167 مليار جنيه لدي وزارة لمالية لا يحتسب عنها أي فوائد علما بأن فوائد هذا المبلغ وحده تقدر بما لا يقل عن 20 مليار جنيه سنوياً؟؟ والنقابة العامة تتفهم كل ذلك وفي نفس الوقت تتطلع إلي السادة نواب الامة في أن يقوموا بممارسة الدور المنوط بهم لرفع المعاناة عن فئة قدمت الكثير إلي الوطن وتستحق من الجميع الاهتمام والرعاية. ويستطرد الصباغ قائلا: ولنعد بالذاكرة إلي ما حدث في علاوة 2008 عندما صدر قرار رئيس الجمهورية بمنح اصحاب المعاشات علاوة اجتماعية قدرها 20% واحال القرار إلي مجلس الشعب لممارسة صلاحياته في تدبير تكلفة العلاوة من خلال اضافة بعض الرسوم والتعديل في بنود الموازنة العامة للدولة لصرف العلاوة حتي لا يكون هناك تحميل علي جانب الخزانة العامة ومن منطلق أن من افسد شيء عليه إصلاحه وكذلك فكرة التكافل للحفاظ علي السلام الاجتماعي. وأكد رئيس النقابة علي أن من ضمن اسباب انخفاض المعاشات وخاصة المتدنية هو عدم قيام اصحاب الاعمال بالتأمين علي العاملين لديهم بأجورهم الحقيقية بل بأجور متدنية جدا معظمها لا يتعدي 160 جنيها لذلك رأت النقابة العامة وبعد مناقشات اعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات الفرعية أن ترفع إلي السادة النواب مقترحا من الممكن أن يساهم في رفع قيمة العلاوة إلي 15% وحدها الادني 100 جنيه دون تحميل الخزانة العامة أو صناديق التأمينات أي اعباء جديدة. يتم فرض رسم علي السيارات ذات السعة اللترية التي تتعدي 1600 سي سي وذلك عند تجديد الرخصة وكذلك فرض رسوم علي منتجات التبغ وايضا شركات المحمول علي أن يتم تحصيل هذه المبالغ تحت مسمي دعم المعاشات وتورد بالكامل لهذا الغرض مع التأكيد علي أن رفع المعاشات إلي 500 جنيه ليس بديلا عن الحد الادني للمعاشات الوارد بنص المادة 27 بالدستور والذي سبق للنقابة العامة بتقديم مذكرة إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بكيفية تطبيقية. البدري فرغلي يطالب بتعميم حكم عودة الخمس علاوات أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات ينتظرون حكم القضاء في استعادة 80% من إجمالي العلاوات الاجتماعية الخمسة. لتعميم حكم استعادة أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس بدلا من أن تكون الاحكام شخصية تنطبق علي من يتقدم للقضاء للحصول علي العلاوات الخمس. قال إن اتحاد اصحاب المعاشات لجأ للقضاء بعد أن رفض صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بوزارة التضامن الاجتماعي منح العلاوات الخمس لجميع اصحاب المعاشات والتي تعد حقوقاً منزوعة من كل صاحب معاش منذ 2005 بدلا من أن يكون كل من يحصل علي العلاوات من يتقدم فقط إلي المحكمة للحصول علي حقوقه. أضاف أن أصحاب المعاشات يواجهون تجاهلا تاماً من حكومة الدكتور شريف إسماعيل وتسبب هذا التجاهل في اصابة أصحاب المعاشات بصدمة كبيرة خاصة لعدم صرف زيادة المعاش ال 10% والتي كان من المقرر أن يتم صرفها قبل العيد بسبب عدم موافقة البرلمان علي القرار لعدم اتخاذ الإجراءات لصرفها لتزيد هموم اصحاب المعاشات هما جديدا ويقضوا العيد وهم في صدمة شديدة لعدم حصولهم علي حقوقهم المشروعة.
