بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن المشكلة الأزلية التي يعانون منها هي عودة أموال المعاشات لخزينة صناديق التأمينات وقال لدي الخزانة العامة أكثر من 450مليار جنيه صكوكاً غير قابلة للتداول وسندات..وكلها بفائدة 8% ونسبة صغيرة بنسبة 9%.. لكن الرقم المخيف في هذه القيمة يبلغ 162 ملياراً. تحت مسمي ¢أموال غير مثبتة بالخزانة العامة¢.. إنها بلا فوائد علي الإطلاق منذ عشر سنوات
وأضاف فرغلي ل الجمهورية: حاولنا مائة مرة حتي مع رؤساء الوزراء السابقين..حتي وزيرة التضامن نفسها.. لم يستطع احد أن يرد علي سؤالنا حتي الآن!! هناك أيضاً أكثر من مائة مليار جنيه تستثمر في شركات وبنوك
تبقي 50 ملياراً لدي بنك الاستثمار القومي حولتها الوزارة إلي وديعة بدلاً من أسهم مستثمرة منذ سنوات وأصبحت ذات قيمة كبيرة..!!
وأشار فرغلي أنهم كأصحاب هذه الأموال يصرخون الآن من شدة الجوع والمرض والفقر.. يطالبون بحقوقهم الدستورية..
إننا أصحاب المعاشات نتقاضي معاشاتنا الشهرية من إيرادات التأمينات..حيث يدفعها الآن 18 مليون مواطن يعملون في المؤسسات العامة والخاصة..ثم فوائد أموالنا.. وما أعلنته الوزيرة هي نسبة محدودة من فوائد الأموال!! إننا لا نحصل من الخزانة العامة علي جنيه واحد دعماً منها.. بل إننا ندعم الخزانة العامة بأموالنا
.. إننا نقف الآن أمام المحكمة الدستورية العليا حتي نحصل علي حق الحد الأدني طبقاً للمادة 27 من الدستور.. نقف الآن أمام محكمة القضاء الإداري كي نحصل علي حكم بحصولنا علي 80% من قيمة 5 علاوات اجتماعية نزعت من أصحاب المعاشات. حيث سبق أن صرفت لهم بقوانين وقرارات جمهورية..ولا يجوز لأحد أن يمنع ويوقف صرفها إلا بذات القوانين والقرارات وهذا لم يحدث..هناك أيضا الأثر الرجعي لعلاوات 2005/2007 لم يتم صرفها رغم صرف العلاوة نفسها!!
وأوضح فرغلي أن أصحاب المعاشات لا يزالون يعانون من آثار القانون 130 لسنه 2009 الذي وجه ضربة قاتلة لأصحاب المعاشات المبكرة أثناء بيع شركاتهم..وأصبحوا الآن يتقاضون 50% من قيمة معاشاتهم.. لقد وجهنا عشرات الرسائل والخطابات والنداءات إلي كل المسئولين.. ولم يشعر بما نعيشه من آلام أحد... لقد أصبحت أموالنا في ذمة التاريخ..وما يعلن عنه الآن عن لجان لفض الاشتباك.. إنما هي أعمال لتضليل أصحاب هذه الأموال.. لقد ذهبت أموالنا وحقوقنا..وبقيت جريمة العصر لن يستطيع أحد إخفاءها... لقد وقعت الجريمة علي الملايين من المواطنين أصحاب المعاشات وهم شهود عليها
نقابة المعاشات: تقدمنا بمقترحات للحكومة لحل مشكلة الحد الأدني
قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن تطبيق الحد الأدني للمعاش ليس قرارا يختص برئيس دولة أو بحكومة أو بوزير. وإنما هو استحقاق دستوري يجب أن يتم تفعيله واحترامه.
وأضاف الصباغ إن النقابة تقدمت برؤية حول الحد الأدني للمعاشات راعت فيها أن يكفل للمواطن الأمان داخل وطنه. وشكلنا لجنة من الخبراء منهم كامل السيد الخبير التأميني ووكيل وزارة التأمينات سابقا ونبيل عبد الغني الذي قضي 30عاما في خدمة العمل النقابي¢.
وأوضح الصباغ أن اقتراحا تقدمت به النقابة في شكل مذكرة للحكومة حددت فيها مجموعة من الشرائح وفقا لتغيرات العمر الذي خرج عليه صاحب المعاش. فالذي يسوي معاشه مبكرا ويخرج وهو 40 عاما غير الذي يخرج وهو 60 عاما وبالتالي تم تقسيم المعاش بأن من يحصل علي الحدود الدنيا من المعاش يأخذ 700 جنيه كحد أدني لمن قضي 20 عاما في الخدمة وبعد ذلك تزيد النسبة ب 3% عن كل عام حسب مدة الخدمة.
وأضاف الصباغ أن الحد الاقصي سيتم اعتباره علي أن تسوية المعاش تكون علي ان المعاش الكامل يساوي 80% من الأجر ولأن الأجر المتوسط موضوع له حد أدني 1200 جنيه يكون الحد الأقصي للمعاش 960 جنيها.
وبالنسبة لمن لن يستفيدوا من هذا النظام اقترحنا أن يحصلوا علي .5% عن كل عام اشتراك في النظام فلو مثلا اشترك 40 عاما يحصل علي 20% علاوة ولكي نحمي الشرائح الصغيرة قلنا إن هذه العلاوة تكون بحد أقصي 300 جنيه.
وأشار الصباغ إلي أن وزارة التأمينات وافقت علي مقترح النقابة ولكن ما يتم دراسته حاليا هو مصادر توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق الحد الأدني للمعاش.
الحصول علي الخدمات التأمينية من أي مكان
پأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي أن نظام العمل بصندوق التأمينات علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص يعمل حاليا وفقا لأنظمة المعلومات اللامركزية في تقديم بعض الخدمات تيسيرًا علي المواطنين في الحصول علي الخدمة التأمينية المطلوبة من أي مكتب تأمينات دون التقيد بالنطاق الجغرافي.
وقال المصدر إن هذه الإجراءات تتيح نقل أعمال لجان الأنشطة التأمينية المختلفة إلي مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية وتتمثل هذه التعديلات في نقل صلاحية إنهاء نشاط المنشآت المتوقفة بمناطق الصندوق ولسرعة البت في حالات إنهاء النشاط تخفيفًا عن أصحاب الاعمال لهذه المنشآت حيث تصدر اللجان المشكلة لهذا الغرض بالمناطق قراراتها بأقصي سرعة إلي مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار المصدر إلي أنه يتاح لاي مواطن أن يجري كل الخطوات الخاصة بتعديل الحصول علي البيانات التأمينية "بيانات الرقم التأميني - بيان المعاش - إعطاء بيان المدد التأمينية للمؤمن عليهم للمدة المنتهية فقط" من أي مكتب علي مستوي الجمهورية. ونقل صلاحية التعديلات في بعض أنظمة الحاسب الآلي والتي تتمثل في: تعديلات أنظمة الرقم التأمينية والمنشآت إلي مراكز المعلومات بمناطق الصندوق دون الرجوع للمركز الرئيسي.