حوار | رئيس النقابة العامة للمعاشات : تقدمنا بمذكرة للرئيس لتحديد حد أدني للمعاشات 592 جنيهاً

* سعيد الصباغ : الحكومة تتعامل مع ملف المعاشات بشكل خاطئ وقانون التأمينات ضرورة ملحة
* 1.6 مليون مواطن يحصلون على معاش أقل من 500 جنيه
* العلاوات الخمسة لا تطبق إلا على من خرج للمعاش بعد يوليو 2010
* 158 مواطنا فقط يتقاضون معاشا يزيد على 10 ألاف جنيه
بين الحين والاخر تتناول المواقع الإخبارية والصحف مسألة العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات وكأنها هى المخرج لكل مشاكلهم فى محاولة لتأجيج مشاعر أصحاب المعاشات ضد الدولة ، يضاف اليها مطلب الحد الادنى فى ظل ارتفاع الاسعار ومواجهة متطلبات وأعباء الحياه لفئة مهمشة تعيش فى ظروف صعبة.
التقت «الاخبار» مع رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات احد ابرز المدافعين عن أصحاب المعاشات الذى يقوم بعرض مشاكلهم فى اطار قانونى وانسانى هادف بعيدا عن المزايدات .. أجاب عن كل الاسئلة التى تهم اصحاب المعاشات ووضع مقترح النقابة لتطبيق الحد الادنى بعيدا عن موازنة الدولة وتحدث عن الشرائح التى تتقاضى المعاشات ابتداء من الاقل من 500 جنيه وحتى أكثر من 10 آلاف جنيه شهريا والجهود التى تبذلها النقابة لصالح اصحاب المعاشات.. والى نص الحوار
ما حكاية العلاوات الخمس التى تتداولها المواقع بين الحين والاخر وتثير قلقاً بين اصحاب المعاشات ؟
المستحقون للعلاوات الخمس هم فقط من خرج على المعاش بعد 1-7- 2010 وقدرها 80 % من هذه العلاوات اما من خرج قبل 30-6-2005 فقد حصل على جميع العلاوات بالحكم رقم 33 لسنة 25 قضائية الذى صدر فى 13- 6- 2005 وتم الصرف لهم باثر رجعى بقيمة 62 شهراً اما من زادت مستحقاته عن ذلك فقام بعضهم برفع دعوى قضائية بصفة شخصية لصرف الفرق الذى يستحقه طبقا لقاعدة التقادم
كما أن النقابة قامت برفع دعوى قضائية وطعنت عليها بعدم الدستورية وما زالت أمام هيئة مفوضى المحكمة لصرف فرق قيمة العلاوات التى لم تضم للاجور الاساسية اعتبارا من علاوة 2006 وما بعدها واشار الى ان من خرج بعد 1-7-2006 له علاوة واحدة ومن خرج بعد 1-7-2007 له علاوتان ومن خرج بعد 1-7-2008 له 3 علاوات ومن خرج بعد 1- 7- 2009 له 4 علاوات وبعد 1- 7- 2010 له 5 علاوات ويناشد المحكمة الدستورية بالنظر فى الدعاوى المنظورة حيث لم يفصل فى اى من القضايا السبعة المنظورة امامها ومنها قضايا تم رفعها عام 2003 مضيفا بان النقابة تطالب بعلاوة سنوية تعادل نسبة التضخم تصرف لاصحاب المعاشات لتعينهم على مواجهة ظروف الحياة.
ماذا تم فى موضوع الحد الأدنى للمعاشات ؟
النقابة سبق أن تقدمت بمذكرة الى السيد رئيس الجمهورية فى مايو2015 بطلب تطبيق نص المادة 27 من الدستور بعمل حد ادنى لاصحاب المعاشات أسوة بالعاملين فى الدولة واقترحت الدراسة التى قدمتها النقابة ان كل من خرج بسبب العجز والوفاة او الشيخوخة بان يسوى معاشه على حد ادنى يساوى 952 جنيها وكل من خرج بسبب الاستقالة عن مدة اشتراك فعلى تساوى 20 سنة بمبلغ 680 جنيها ثم يزداد هذا المبلغ بواقع 2,5 %عن كل سنة زائدة بعد ذلك على ان تزاد جميع المعاشات التى تتعدى قيمتها عن 952 جنيها بنسبة نصف فى المائة عن كل سنة من سنوات الاشتراك التامينى الذى يبلغ حده الاقصى 36 سنة وبحد اقصى 15% بما لا يزيد عن 300 جنيه حتى يكون هناك فرق بين من اشترك فى النظام لمدة 36 سنة ومن اشترك 20 سنة للحفاظ على المراكز القانونية لكل اصحاب المعاشات
ما الجهود التى تبذلها النقابة لاسترداد حقوق أصحاب المعاشات ؟
النقابة رفعت عدداً من الدعاوى القضائية منها نسبة ال 22,5% التى تم تسويتها بالتفاوض التى كان فيها تمييزا واضحا بين العاملين واصحاب المعاشات للفصل فى الاثر الرجعى لهذه العلاوات عن السنوات من 2005 وحتى 2008 وموجودة فى المحكمة الدستورية وكذلك دعوى لإسقاط القانون 130 لسنة 2009 الذى خفض المعاشات بنسبة 50% لمن خرجوا بعد 10- 6- 2009وكذلك دعوى عن الخمس علاوات التى لم تضم للاجور الاساسية وتم الامتناع عن ضمها لاصحاب المعاشات لمن خرجوا الى المعاش اعتبارا من 2006 وما بعدها.
ايضا يوجد قضية حول من خرجوا للمعاش بالاستقالة قبل سن 45 وسن ال50 وسن ال55 حيث تم خصم ما بين 15% و10% و5% لهذه الفئات وكل هذه القضايا امام المحكم الدستورية.
تدبير الحد الادنى
من اين يتم تدبير المبالغ اللازمة لتمويل الحد الادنى ؟
التكلفة الفعلية لهذا النظام بلغت 27 مليار جنيه وفقا لما أظهرته قاعدة البيانات بالصندوقين الحكومى وقطاع الاعمال العام والخاص وليست 108 مليارات جنيه كما جاء فى البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية ومعنى ذلك انه ليس هناك اى مشكلة فى تنفيذه نظرا لما يملكه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من أموال تبلغ قيمتها 620 مليار جنيه دون تكلفة الخزانة العامة للدولة اية اعباء حيث ان وزارة المالية عليها مديونية 162 ملياراً لحساب صندوقى المعاشات لا تسدد عنها اى فوائد فى حين تقدر فوائده بما يزيد عن 20 مليار جنيه سنويا هذا فضلا عن حجم قيمه الصكوك الموجودة لدى الخزانة العامة والتى تبلغ 298 مليار جنيه بسعر فائدة 9% هذا بخلاف 55 مليار جنيه موجودة لدى بنك الاستثمار القومى بسعر فائدة 9% ايضا واذا تم رفع الفائدة الى 12% كم ستكون قيمة هذه المبالغ.
هل يضمن تطبيق الحد الأدنى نظام الديمومة لباقى اصحاب المعاشات ؟
لكى تتم السيطرة عل تسويات المعاشات المستقبلية لكل المؤمن عليهم نوهت النقابة الى انه يجب رفع الحد الأدنى لاشتراك الاجر التأمينى لكل قوانين التأمين الاجتماعى الخاصة بالمؤمن عليهم وهى القانون 79 لسنة 75 والقانون 108 لسنة 76 والقانون 50 لسنة 78 والقانون 112 لسنة 80 بحيث لا يقل الحد الادنى للاشتراك عن مبلغ 1200 جنيه وهو الحد الادنى المعلن للاجورحتى يحصل كل من يخرج على المعاش على تسوية تساوى 952 جنيها على الاقل من خلال اشتراكات فعلية ومبالغ حقيقية
وهل هناك اشتراك اقل من 820 جنيها ؟
يوجد فى قانون العمل المصرى المعمول به حتى هذه اللحظة اجر اشتراك تأمينى بمبلغ 160 جنيها فقط لا غير وهذا يعطى الحق لأصحاب الاعمال وما فى حكمهم التهرب من الاجر الاساسى والتأمين على العاملين باجور اقل كثيراً من التى يتقاضونها والنتيجة التأثير على اموال الصناديق والهدف من رفع الحد الادنى للاشتراك التامينى هو عدم تاثر الصناديق لهزات مثلما حدث عام 1935 حينما عجزت عن الوفاء بالتزاماتها قبل اصحاب المؤمن عليهم واصحاب المعاشات.
ومطلوب فورا تغيير ما ورد فى قانون العمل بشأن الحد الادنى لاشتراك الاجر التامينى وقدره 160 جنيها وان يرتفع الحد الاقصى للاشتراك من 3230 جنيها للاجر الاساسى والمتغير الى 6 آلاف جنيه حتى يتمكن كل صاحب معاش ان يحصل على 80% من هذا المبلغ اى 4800 جنيه معاشا شهريا بدلا من 1650 جنيها وبذلك نضمن عدم وجود فجوة بين ما يحصل عليه العامل من وظيفته وما يتقررله من معاش.
لكن ذلك يتطلب زيادة ضخمة فى الأجور من اين يتم تدبير المبالغ اللازمة لذلك ؟
انها مسئولية الحكومة وصاحب العمل فالمؤمن عليه يدفع حصة تعادل 40% من الاجر يتحمل منها صاحب العمل 26% والمنتفع 14% مفروض ان تسدد كاملة عن الاجر الاساسى والمتغير وهو ما سيتضمنه القانون الجديد الموحد للتأمينات وهذا هو الطبيعى لان الاجر التأمينى جزء اصيل من الاجرالشامل والاهم الحفاظ على سلام وامن صاحب المعاش فى وقت يحتاج فيه الى الكثير من الخدمات الضرورية وتحقيق العدالة الاجتماعية لفئة مغلوبة على امرها.
كم عدد أصحاب المعاشات فى مصر؟
يوجد نحو 9 ملايين شخص، يحق له المعاش سنويا، مما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه، وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بعدد أصحاب المعاشات ونسعى إلى أن تشمل مظلة المعاشات كل مواطن مصري، وأن يكون مبلغ التأمين كافياً لتوفير حياة كريمة للمواطن.
أرقام المعاشات
كم عدد الذين يتقاضون معاشاً اقل من 500 جنيه والاعلى من 10 آلاف جنيه ؟
الذين يتقاضون معاشا أقل من 500 جنيه هم السواد الاعظم بين اصحاب المعاشات وي بلغ عددهم 1,6 مليون مواطن من صندوق القطاع العام والخاص يضاف لهم 6 آلاف من الصندوق الحكومى يليهم الفئة بين 500 و600 جنيه ويصل عددهم الى 553 الفا ومن 2000 الى 2500 جنيه يصل عددهم الى 234 الفا و804 أصحاب معاش والشرائح من 2500 الى 3 الاف عددهم 193 الفاً ومن 3الاف الى 3500 جنيه 74 الفاً و825 ومن 3500 الى 4 الاف جنيه 74 الفاً و829 ومن 5 الاف الى 8 الاف عددهم 35 الفاً 897.
واعداد الذين يتقاضون معاشا بين 8 آلاف الى9 الاف جنيه يصل الى3777 مواطنا وعدد من يتقاضون معاشا من 9 الى 10 الاف جنيه هم 1223 واخيرا عدد من يتقاضى اكثر من 10 الاف هم 158 فقط.
اى ان اجمالى المستحقين للمعاش والمستفيدين من المعاشات من صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص حوالى 4,4حوالى مليون مواطن.
مطلب دستورى
هناك من يرى ان قضية اصحاب المعاشات قديمة ولا امل فى حلها؟
اعتقد ان هناك ارادة سياسية فى التعامل مع قضية المعاشات والقانون الجديد سيحل جانبا كبيرا منها لانها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو وتطبيق الحد الأدنى هو فى الاصل استحقاق دستورى وفقا لما نصت عليه المادة 27 من الدستور لفئة قدمت للوطن الجهد والعرق واذا كانت الدولة قد قامت بوضع حد ادنى للاجور فلماذا تتجاهل ذلك مع اصحاب المعاشات وبنظرة عادلة عما تم تخصيصه فى الموازنة العامة لباب الاجور نجد ان هناك 217 ملياراً تم تخصيصها لعدد 5,6 مليون موظف على الرغم ان اجورهم المباشرة لا تتعدى 30 مليار جنيه وهذا يعنى ان الفرق بين ما يصرف فوق المبلغ المخصص للاجور المباشرة هو للمكافآت والبدلات والحوافز التى تصرف من هذا الباب وتقدر ب 187 مليار جنيه بينما نجد فى المقابل 100 مليار جنيه تصرف سنويا لعدد 9 مليون صاحب معاش ومستحق .
كم عدد الموظفين المؤمن عليهم وما العائد السنوى لهم؟
هناك 11 مليون موظف فى القطاع الخاص، يُحصل منهم سنويا حوالى 21 مليار جنيه، فى حين أن هناك نحو 6 ملايين موظف فى القطاع العام يحصل منهم 35 مليار جنيه سنويا، وهذا يوضح حجم التهرب التأمينى الذى يمارسة القطاع الخاص والذى ينعكس على معاشات من يعملون به دون حمايه من الدوله وسبب التفاوت فى الأرقام، هو تلاعب القطاع الخاص فى القيمة القانونية للتأمين، حيث ان معظم القطاع الخاص يقوم بالتأمين على العاملين به باجور كانت تصل الى 140 جنيها فقط اجر فى الشهر فى حين أن الاجر الفعلى يتجاوز 1500 و2000 جنيه، أما موظف القطاع العام فيتم خصم القيمة القانونية للتأمين من راتبه
ماذا عن تعامل الدولة مع أموال التأمينات؟
للأسف الحكومة تدير ملف التأمينات والمعاشات بشكل خاطئ، وتنظر إلى التأمينات والمعاشات، كأنها عبء على الخزانة العامة ويقال إن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليار جنيه سنويا، ولكن الواقع عكس ذلك، حيث إن الدولة اقترضت نحو 160مليار جنيه منذ عام 2000 من الأموال الخاصة بالتأمينات، ولا يتم احتساب فوائد عليها، والتى تصل إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا وهذا يعكس فشل الحكومة فى إدارة ملف أموال المعاشات، وقد طالبنا بلقاء الرئيس السيسى لعرض الحلول المشكلات التى تواجه أصحاب المعاشات.
وهل يمكن حل هذه المشكلات؟
يحتاج ملف التأمينات سن التشريعات التى تنظم سوق العمل، وإلزام أصحاب الشركات والمصانع فى القطاع الخاص بالتأمين على الموظفين بأجورهم الحقيقية وأن يكون دور الحكومة رقابيا وليس إداريا فقط وفصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة، فليس من العدل أن تتحمل أموال التأمينات الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها الحكومة من مكافآت ومعاشات للوزراء والمسئولين.
كيف ترى القوانين الحالية التى تنظم العمل فى قطاع المعاشات ؟
قانون التأمينات الموحد اصبح ضرورة لان القوانين القائمة مضى عليها اكثر من41 سنة وكل ما طالها من تعديلات على موادها كان دائما سلبا وخصما من حقوق اصحاب المعاشات للالتفاف على احكام المحكمة الدستورية والتى صدرت لتنصف فئات من اصحاب المعاشات فكانت التامينات توقع الظلم على كافة اصحاب المعاشات كنوع من العقاب الجماعى مثلما حدث مع القانون 130 لسنة 2009 ومثل ما حدث مع الحكم رقم 133 لسنة 25 قضائية الذى اعطى الحق لمن خرج قبل عام 2005 بسبب الاستقالة الحق فى ضم 80% من الخمس علاوات الاخيرة اسوة باقرانه من اصحاب المعاشات الذين خرجوا بسبب العجز او الوفاة او الشيخوخة وصدرت القوانين التى عصفت بحق الجميع فى ضم هذه العلاوات عند تسوية معاشاتهم اعتبار من عام 2006 وحتى الان
كما نريد من القانون الجديد ان يجرم كل من يحاول الاعتداء على أموال اصحاب المعاشات لانه ليس من المعقول ان يكون العامل او الموظف يتقاضى اجرا من وظيفة يصل الى 10 الاف جنيه فى حين نجد الحد الاقصى لما يتم التأمين به عليه هو 3230 جنيها وفى القطاع الخاص لا تتعدى الاشتركات التامينية 150 او 200 جنيه وهذا يرجع الى ضعف المواد الموجودة فى القانون الحالى 180 و181 والتى تصل فيها العقوبة من 100 قرش الى2000 قرش اى من جنيه الى 20 جنيه على من يخالف بنود التعاقد من اصحاب الاعمال وما حكمهم وتقديم بيانات غير صحيحة فى الاستمارة «1» ايضا تعديل المادة 18الخاصة بتسوية المعاش بحيث يكون مساوى لمتوسط الاجر عن السنة الاخيرة وليس 80%عن متوسط الخمسة سنوات الاخيرة.