العلاوات الخمسة لا تطبق إلا علي من خرج للمعاش بعد يوليو 2010 بين الحين والاخر تتناول المواقع الإخبارية والصحف مسألة العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات وكأنها هي المخرج لكل مشاكلهم في محاولة لتأجيج مشاعر أصحاب المعاشات ضد الدولة ، يضاف اليها مطلب الحد الادني في ظل ارتفاع الاسعار ومواجهة متطلبات وأعباء الحياه لفئة مهمشة تعيش في ظروف صعبة. التقت «الاخبار» مع رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات احد ابرز المدافعين عن أصحاب المعاشات الذي يقوم بعرض مشاكلهم في اطار قانوني وانساني هادف بعيدا عن المزايدات .. أجاب عن كل الاسئلة التي تهم اصحاب المعاشات ووضع مقترح النقابة لتطبيق الحد الادني بعيدا عن موازنة الدولة وتحدث عن الشرائح التي تتقاضي المعاشات ابتداء من الاقل من 500 جنيه وحتي أكثر من 10 آلاف جنيه شهريا والجهود التي تبذلها النقابة لصالح اصحاب المعاشات.. والي نص الحوار..ك الحكومة تتعامل مع ملف المعاشات بشكل خاطئ وقانون التأمينات ضرورة ملحة تقدمنا بمذكرة للرئيس لتحديد حد أدني للمعاشات 952 جنيهاً 158 مواطنا فقط يتقاضون معاشاً يزيد علي 10 آلاف جنيه ما حكاية العلاوات الخمس التي تتداولها المواقع بين الحين والاخر وتثير قلقاً بين اصحاب المعاشات ؟ المستحقون للعلاوات الخمس هم فقط من خرج علي المعاش بعد 1-7- 2010 وقدرها 80 % من هذه العلاوات اما من خرج قبل 30-6-2005 فقد حصل علي جميع العلاوات بالحكم رقم 33 لسنة 25 قضائية الذي صدر في 13- 6- 2005 وتم الصرف لهم باثر رجعي بقيمة 62 شهراً اما من زادت مستحقاته عن ذلك فقام بعضهم برفع دعوي قضائية بصفة شخصية لصرف الفرق الذي يستحقه طبقا٫؛ لقاعدة التقادم كما أن النقابة قامت برفع دعوي قضائية وطعنت عليها بعدم الدستورية وما زالت أمام هيئة مفوضي المحكمة لصرف فرق قيمة العلاوات التي لم تضم للاجور الاساسية اعتبارا من علاوة 2006 وما بعدها واشار الي ان من خرج بعد 1-7-2006 له علاوة واحدة ومن خرج بعد 1-7-2007 له علاوتان ومن خرج بعد 1-7-2008 له 3 علاوات ومن خرج بعد 1- 7- 2009 له 4 علاوات وبعد 1- 7- 2010 له 5 علاوات ويناشد المحكمة الدستورية بالنظر في الدعاوي المنظورة حيث لم يفصل في اي من القضايا السبعة المنظورة امامها ومنها قضايا تم رفعها عام 2003 مضيفا بان النقابة تطالب بعلاوة سنوية تعادل نسبة التضخم تصرف لاصحاب المعاشات لتعينهم علي مواجهة ظروف الحياة.؛
ماذا تم في موضوع الحد الأدني للمعاشات ؟ النقابة سبق أن تقدمت بمذكرة الي السيد رئيس الجمهورية في مايو2015 بطلب تطبيق نص المادة 27 من الدستور بعمل حد ادني لاصحاب المعاشات أسوة بالعاملين في الدولة واقترحت الدراسة التي قدمتها النقابة ان كل من خرج بسبب العجز والوفاة او الشيخوخة بان يسوي معاشه علي حد ادني يساوي 952 جنيها وكل من خرج بسبب الاستقالة عن مدة اشتراك فعلي تساوي 20 سنة بمبلغ 680 جنيها ثم يزداد هذا المبلغ بواقع 2,5 %عن كل سنة زائدة بعد ذلك علي ان تزاد جميع المعاشات التي تتعدي قيمتها عن 952 جنيها بنسبة نصف في المائة عن كل سنة من سنوات الاشتراك التاميني الذي يبلغ حده الاقصي 36 سنة وبحد اقصي 15% بما لا يزيد عن 300 جنيه حتي يكون هناك فرق بين من اشترك في النظام لمدة 36 سنة ومن اشترك 20 سنة للحفاظ علي المراكز القانونية لكل اصحاب المعاشات٫؛
ما الجهود التي تبذلها النقابة لاسترداد حقوق أصحاب المعاشات ؟ النقابة رفعت عدداً من الدعاوي القضائية منها نسبة ال 22,5% التي تم تسويتها بالتفاوض التي كان فيها تمييزا واضحا بين العاملين واصحاب المعاشات للفصل في الاثر الرجعي لهذه العلاوات عن السنوات من 2005 وحتي 2008 وموجودة في المحكمة الدستورية وكذلك دعوي لإسقاط القانون 130 لسنة 2009 الذي خفض المعاشات بنسبة 50% لمن خرجوا بعد 10- 6- 2009وكذلك دعوي عن الخمس علاوات التي لم تضم للاجور الاساسية وتم الامتناع عن ضمها لاصحاب المعاشات لمن خرجوا الي المعاش اعتبارا من 2006 وما بعدها.؛ ايضا يوجد قضية حول من خرجوا للمعاش بالاستقالة قبل سن 45 وسن ال50 وسن ال55 حيث تم خصم ما بين 15% و10% و5% لهذه الفئات وكل هذه القضايا امام المحكم الدستورية.؛
تدبير الحد الادني من اين يتم تدبير المبالغ اللازمة لتمويل الحد الادني ؟ التكلفة الفعلية لهذا النظام بلغت 27 مليار جنيه وفقا لما أظهرته قاعدة البيانات بالصندوقين الحكومي وقطاع الاعمال العام والخاص وليست 108 مليارات جنيه كما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية ومعني ذلك انه ليس هناك اي مشكلة في تنفيذه نظرا لما يملكه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من أموال تبلغ قيمتها 620 مليار جنيه دون تكلفة الخزانة العامة للدولة اية اعباء حيث ان وزارة المالية عليها مديونية 162 ملياراً لحساب صندوقي المعاشات لا تسدد عنها اي فوائد في حين تقدر فوائده بما يزيد عن 20 مليار جنيه سنويا هذا فضلا عن حجم قيمه الصكوك الموجودة لدي الخزانة العامة والتي تبلغ 298 مليار جنيه بسعر فائدة 9% هذا بخلاف 55 مليار جنيه موجودة لدي بنك الاستثمار القومي بسعر فائدة 9% ايضا واذا تم رفع الفائدة الي 12% كم ستكون قيمة هذه المبالغ.؛ هل يضمن تطبيق الحد الأدني نظام الديمومة لباقي اصحاب المعاشات ؟ لكي تتم السيطرة عل تسويات المعاشات المستقبلية لكل المؤمن عليهم نوهت النقابة الي انه يجب رفع الحد الأدني لاشتراك الاجر التأميني لكل قوانين التأمين الاجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم وهي القانون 79 لسنة 75 والقانون 108 لسنة 76 والقانون 50 لسنة 78 والقانون 112 لسنة 80 بحيث لا يقل الحد الادني للاشتراك عن مبلغ 1200 جنيه وهو الحد الادني المعلن للاجورحتي يحصل كل من يخرج علي المعاش علي تسوية تساوي 952 جنيها علي الاقل من خلال اشتراكات فعلية ومبالغ حقيقية وهل هناك اشتراك اقل من 820 جنيها ؟ يوجد في قانون العمل المصري المعمول به حتي هذه اللحظة اجر اشتراك تأميني بمبلغ 160 جنيها فقط لا غير وهذا يعطي الحق لأصحاب الاعمال وما في حكمهم التهرب من الاجر الاساسي والتأمين علي العاملين باجور اقل كثيراً من التي يتقاضونها والنتيجة التأثير علي اموال الصناديق والهدف من رفع الحد الادني للاشتراك التاميني هو عدم تاثر الصناديق لهزات مثلما حدث عام 1935 حينما عجزت عن الوفاء بالتزاماتها قبل اصحاب المؤمن عليهم واصحاب المعاشات.؛ ومطلوب فورا تغيير ما ورد في قانون العمل بشأن الحد الادني لاشتراك الاجر التاميني وقدره 160 جنيها وان يرتفع الحد الاقصي للاشتراك من 3230 جنيها للاجر الاساسي والمتغير الي 6 آلاف جنيه حتي يتمكن كل صاحب معاش ان يحصل علي 80% من هذا المبلغ اي 4800 جنيه معاشا شهريا بدلا من 1650 جنيها وبذلك نضمن عدم وجود فجوة بين ما يحصل عليه العامل من وظيفته وما يتقررله من معاش.؛ لكن ذلك يتطلب زيادة ضخمة في الأجور من اين يتم تدبير المبالغ اللازمة لذلك ؟ انها مسئولية الحكومة وصاحب العمل فالمؤمن عليه يدفع حصة تعادل 40% من الاجر يتحمل منها صاحب العمل 26% والمنتفع 14% مفروض ان تسدد كاملة عن الاجر الاساسي والمتغير وهو ما سيتضمنه القانون الجديد الموحد للتأمينات وهذا هو الطبيعي لان الاجر التأميني جزء اصيل من الاجرالشامل والاهم الحفاظ علي سلام وامن صاحب المعاش في وقت يحتاج فيه الي الكثير من الخدمات الضرورية وتحقيق العدالة الاجتماعية لفئة مغلوبة علي امرها.؛ كم عدد أصحاب المعاشات في مصر؟ يوجد نحو 9 ملايين شخص، يحق له المعاش سنويا، مما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه، وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بعدد أصحاب المعاشات ونسعي إلي أن تشمل مظلة المعاشات كل مواطن مصري، وأن يكون مبلغ التأمين كافياً لتوفير حياة كريمة للمواطن.؛ أرقام المعاشات كم عدد الذين يتقاضون معاشاً اقل من 500 جنيه والاعلي من 10 آلاف جنيه ؟ الذين يتقاضون معاشا أقل من 500 جنيه هم السواد الاعظم بين اصحاب المعاشات ويبلغ عددهم 1,6 مليون مواطن من صندوق القطاع العام والخاص يضاف لهم 6 آلاف من الصندوق الحكومي يليهم الفئة بين 500 و600 جنيه ويصل عددهم الي 553 الفا ومن 2000 الي 2500 جنيه يصل عددهم الي 234 الفا و804 أصحاب معاش والشرائح من 2500 الي 3 الاف عددهم 193 الفاً ومن 3الاف الي 3500 جنيه 74 الفاً و825 ومن 3500 الي 4 الاف جنيه 74 الفاً و829 ومن 5 الاف الي 8 الاف عددهم 35 الفاً 897.؛ واعداد الذين يتقاضون معاشا بين 8 آلاف الي9 الاف جنيه يصل الي3777 مواطنا وعدد من يتقاضون معاشا من 9 الي 10 الاف جنيه هم 1223 واخيرا عدد من يتقاضي اكثر من 10 الاف هم 158 فقط.؛ اي ان اجمالي المستحقين للمعاش والمستفيدين من المعاشات من صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص حوالي 4,4حوالي مليون مواطن.؛ مطلب دستوري هناك من يري ان قضية اصحاب المعاشات قديمة ولا امل في حلها؟ اعتقد ان هناك ارادة سياسية في التعامل مع قضية المعاشات والقانون الجديد سيحل جانبا كبيرا منها لانها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو وتطبيق الحد الأدني هو في الاصل استحقاق دستوري وفقا لما نصت عليه المادة 27 من الدستور لفئة قدمت للوطن الجهد والعرق واذا كانت الدولة قد قامت بوضع حد ادني للاجور فلماذا تتجاهل ذلك مع اصحاب المعاشات وبنظرة عادلة عما تم تخصيصه في الموازنة العامة لباب الاجور نجد ان هناك 217 ملياراً تم تخصيصها لعدد 5,6 مليون موظف علي الرغم ان اجورهم المباشرة لا تتعدي 30 مليار جنيه وهذا يعني ان الفرق بين ما يصرف فوق المبلغ المخصص للاجور المباشرة هو للمكافآت والبدلات والحوافز التي تصرف من هذا الباب وتقدر ب 187 مليار جنيه بينما نجد في المقابل 100 مليار جنيه تصرف سنويا لعدد 9 مليون صاحب معاش ومستحق .؛
كم عدد الموظفين المؤمن عليهم وما العائد السنوي لهم؟ هناك 11 مليون موظف في القطاع الخاص، يُحصل منهم سنويا حوالي 21 مليار جنيه، في حين أن هناك نحو 6 ملايين موظف في القطاع العام يحصل منهم 35 مليار جنيه سنويا، وهذا يوضح حجم التهرب التأميني الذي يمارسة القطاع الخاص والذي ينعكس علي معاشات من يعملون به دون حمايه من الدوله وسبب التفاوت في الأرقام، هو تلاعب القطاع الخاص في القيمة القانونية للتأمين، حيث ان معظم القطاع الخاص يقوم بالتأمين علي العاملين به باجور كانت تصل الي 140 جنيها فقط اجر في الشهر في حين أن الاجر الفعلي يتجاوز 1500 و2000 جنيه، أما موظف القطاع العام فيتم خصم القيمة القانونية للتأمين من راتبه٫؛ ماذا عن تعامل الدولة مع أموال التأمينات؟
للأسف الحكومة تدير ملف التأمينات والمعاشات بشكل خاطئ، وتنظر إلي التأمينات والمعاشات، كأنها عبء علي الخزانة العامة ويقال إن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليار جنيه سنويا، ولكن الواقع عكس ذلك، حيث إن الدولة اقترضت نحو 160مليار جنيه منذ عام 2000 من الأموال الخاصة بالتأمينات، ولا يتم احتساب فوائد عليها، والتي تصل إلي ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا وهذا يعكس فشل الحكومة في إدارة ملف أموال المعاشات، وقد طالبنا بلقاء الرئيس السيسي لعرض الحلول المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات.؛ وهل يمكن حل هذه المشكلات؟ يحتاج ملف التأمينات سن التشريعات التي تنظم سوق العمل، وإلزام أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص بالتأمين علي الموظفين بأجورهم الحقيقية وأن يكون دور الحكومة رقابيا وليس إداريا فقط وفصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة، فليس من العدل أن تتحمل أموال التأمينات الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة من مكافآت ومعاشات للوزراء والمسئولين.؛ كيف تري القوانين الحالية التي تنظم العمل في قطاع المعاشات ؟ قانون التأمينات الموحد اصبح ضرورة لان القوانين القائمة مضي عليها اكثر من41 سنة وكل ما طالها من تعديلات علي موادها كان دائما سلبا وخصما من حقوق اصحاب المعاشات للالتفاف علي احكام المحكمة الدستورية والتي صدرت لتنصف فئات من اصحاب المعاشات فكانت التامينات توقع الظلم علي كافة اصحاب المعاشات كنوع من العقاب الجماعي مثلما حدث مع القانون 130 لسنة 2009 ومثل ما حدث مع الحكم رقم 133 لسنة 25 قضائية الذي اعطي الحق لمن خرج قبل عام 2005 بسبب الاستقالة الحق في ضم 80% من الخمس علاوات الاخيرة اسوة باقرانه من اصحاب المعاشات الذين خرجوا بسبب العجز او الوفاة او الشيخوخة وصدرت القوانين التي عصفت بحق الجميع في ضم هذه العلاوات عند تسوية معاشاتهم اعتبار من عام 2006 وحتي الان كما نريد من القانون الجديد ان يجرم كل من يحاول الاعتداء علي أموال اصحاب المعاشات لانه ليس من المعقول ان يكون العامل او الموظف يتقاضي اجرا من وظيفة يصل الي 10 الاف جنيه في حين نجد الحد الاقصي لما يتم التأمين به عليه هو 3230 جنيها وفي القطاع الخاص لا تتعدي الاشتركات التامينية 150 او 200 جنيه وهذا يرجع الي ضعف المواد الموجودة في القانون الحالي 180 و181 والتي تصل فيها العقوبة من 100 قرش الي2000 قرش اي من جنيه الي 20 جنيه علي من يخالف بنود التعاقد من اصحاب الاعمال وما حكمهم وتقديم بيانات غير صحيحة في الاستمارة «1» ايضا تعديل المادة 18الخاصة بتسوية المعاش بحيث يكون مساوي لمتوسط الاجر عن السنة الاخيرة وليس 80%عن متوسط الخمسة سنوات الاخيرة.؛
