أموال المعاشات صداع فى رأس الحكومة

الصباع: المديونية الغير مثبته تهدر على الدولة 20 مليار جنيه
فرغلي: مطالب أصحاب المعاشات رفضتها الوزيرة
عبد الهادى: حققنا مطالب أصحاب المعاشات المبكرة
1.6 مليون صاحب معاش ومستحق يتقاضون 500 جنيه
إهدار أموال التأمينات قيد التحقيق
باتت قضية أصحاب المعاشات أزمة الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير إلى آخر تشكيل وزارى برئاسة "شريف إسماعيل"، إذ أصبحت "صداع فى رأس الحكومة".
فقراء مصر.. زادت وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بزيادة معاشهم الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1500 جنيه، وحل مشاكلهم مع وزارة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، مع ضرورة وجود علاوة سنوية تتماشى مع نسبة التضخم التي لا تقل عن 20%، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم، وفصل أموال التأمينات عن التضامن الاجتماعي.
القضية لها حل
سعيد الصباغ رئيس النقابة العاملة لأصحاب المعاشات قال: إن قضية أصحاب المعاشات شائكة لكنها ليست مستعصية ويمكن حلها بتعديل التشريعات المنظمة للمعاشات واتخاذ قرارات سياسية ذات إرادة من الدولة وتراجع وزراة المالية فى تعنتها ضد أصحاب المعاشات.
وأضاف أن هناك ثلاثة بنود يمكن من خلالها حل مشكلة أصحاب المعاشات، تتمثل فى إلغاء الحد الأقصى للاشتراك التأميني، وصرف العلاوات المتأخرة لمن خرجوا عن المعاش بعد 2010، وإعطاء وزارة المالية فوائد المديونية الغير مثبتة التى تتمثل فى التزامات الخزانة العامة للدولة والتى تحملتها فى العلاوات الخاصة ووصل رصيدها حاليًا إلى162 مليار جنيه.
الصباغ قال فى تصريحات ل" محيط"، أن أموال أصحاب المعاشات تستثمر فى بنك الاستثمار القومى بالقانون الذى صدر عام 1980، وهذا القانون أعطى الحق للبنك أن يستثمر أموال صناديق التأمينات والمعاشات وصناديق البريد وأموال شهادات الاستثمار، وفى بعض الأحيان يستثمر البنك هذه الأموال بنسب فوائد متدنية فى الوقت الذى كانت فوائد البنوك التجارية تتعدى 16 و18%.
620 مليار جنيه فائض
رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أوضح أن هناك فائض صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه يستثمر منهم فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليار بنسبة عائدها تقريبًا 9.25 %، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين ب105 مليارات جنيه بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18 %.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية الغير مثبتة "التزامات الخزانة العامة للدولة" والتى تحملتهم الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليًا ل 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه وهو ما يهدر على هذه الصناديق سنويًا ما لا يقل عن أكثر من 20 مليار و160 مليون جنيه.
ونوه الصباغ بأن مشكلة المعاشات والتأمينات تكمن فى إصلاح القوانين الموجودة، لأن الأموال الموجودة فى الصناديق أكثر من 620 مليار جنيه لا يمكن لأحد من أصحاب المعاشات أن يتحصل على معاش أكثر مما يأخذه حاليًا لأن القانونين المنظمة وعلى الأخص المادة 18 التى تحدد تسوية المعاش، فالمعاش يتم تسويته عن متوسط الأجر عن آخر مدة مضروب فى مدة الخدمة، ويقسم على 25 جزءا، ثم يتم بعد ذلك تحديد ثلث المعاش.
وتابع: "المشكلة أن هناك حدا أقصى على حد الاشتراك، وهو الآن 1220 جنيه للأجر الأساسى والأجرالمتغير 2110 ولهذا لابد من تغيير هذه القوانين بحث يكون هناك وسيلة بأن يتم التأمين على الأجر الكامل بيحث يقترب المعاش من الأجر بالكامل.
وحول المديونية الغير مثبته والتى تقدر ب 162 مليار جنيه أوضح الصباغ أن أصحاب المعاشات يستحقون الفائدة على هذا المبلغ إلا أن وزارة المالية ترفض على أساس أنها تحملت الفائدة من قبل وليس باستطاعتها أن تتحمله مرة أخرى، مضيفًا:"أصحاب المعاشات لهم حقوق والنقابة رفعت 7 قضايا فى المحكمة الدستورية وطعنت عليهم بعدم الدستورية".
معاش أقل من 500 جنيه
البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قال: إن أبرز مطالبنا تتمثل فى تطبيق الحد الأدني لأن عدم تطبيقه يعيب الدستور نفسه، ولأن الحد الأدنى للمعاشات نص فى المادة 27 ونفس المادة حددت الأجور ومنحت الحد الأدنى للأجور بدون المعاشات رغم أن تمويل الحد الأدنى للأجور تم من أموال التأمينات.
وأضاف"أصحاب المعاشات لهم خمسة علاوات اجتماعية حكمت بها المحكمة الدستورية وهذه العلاوات حقوق دستورية وقانونية، لأنها صدرت بقوانين وقرارات جمهورية ولا يجوز لأحد أن ينتزعها، فالتأمينات، وحقنا فى أثر رجعي لثلاث علاوات من 2005 ل 2007، لذلك نطالب بإقالة وزيرة التضامن وباستقلالية هيئة التأمينات طبقًا للمادة 17 من الدستور".
رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أشار إلى أن كل مطالب أصحاب المعاشات المالية رفضتها وزيرة التضامن وحولت جميع أموالهم إلى الخزانة العامة مقابل صكوك غير قابلة للتداول وسندات وأخفت تمامًا عن المسئولين والرأى العام 162 مليار غير مثبته داخل الخزانة العامة ومجهولة، ولم يحصل أصحاب المعاشات على فوائدها منذ عشر سنوات.
وتابع: "هناك 100 مليار جنيه تستثمر فى التأمينات نفسها فى شركات وبنوك ومكافأت أرباح هذه الشركات كلها يحصل عليها أنصار الوزيرة على حد قوله، مضيفًا:"أصحاب المعاشات يبلغ عددهم حوالى 9 ملايين منهم 5 ملايين يتقاضون معاش أقل من 500 جنيه وبعضهم 200 جنيه و 100."
وحول عدم أمكانية تطبيق الحد الأدنى قال:" الوزيرة استولت على أمولنا وحولتها للخزانة العامة وتحمى الفاسدين، أصحاب المعاشات يملكون 620 مليار ويمكن لمن يملكون هذه المبالغ أن يتعرض نصفهم إلى مجاعة وعجز عن شراء العلاج والدواء هل الفاتورة يدفعها أصحاب المعاشات فقط؟.
المطالب تحققت
سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بقطاع الأعمال والخاص، أكد أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يتقاضون أقل من 500 جنيه يبلغ عددهم 1.6 مليون و816 ألف صاحب معاش ومستحق.
وأضاف أن الوزارة حققت مطالب أصحاب المعاشات المبكرة بإصدار القانون رقم 120 لعام 2014 للاستفادة من مادة تحسين المعاشات، وطبقا للمادة 165 من القانون التى تنص على استفادة الخارجين للمعاش المبكر من تحسين المعاشات في حالة عدم التحاق صاحب المعاش بأي عمل آخر يوفر له مورد رزق بجانب معاشه، وإذا التحق بعمل يُقطع التحسين، وفي حالة ترك صاحب المعاش للعمل يعود له الحق في تحسين معاشه.
عبد الهادى أكد أن الحد الأدنى للمعاشات حقاً دستورياً وتم التفاوض مع ممثلي أصحاب المعاشات لتحديد قيمة الحد الأدنى للمعاش ومراحل تنفيذه، وجاري التنسيق مع وزارة المالية لهيكلة منظومة المعاشات في القانون الجديد.
وأكد أن ما أثير بشأن رفض الوزارة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية لإعادة خمسة علاوات اجتماعية لأصحاب المعاشات، غير صحيح، وأن ما يصدر لبعض أصحاب المعاشات هي أحكام قضائية فردية يتم تنفيذها على الفور ولا يمكن تعميم الأحكام الفردية، علما بأن الوزارة تحترم أحكام القضاء.
وحول ما أثير عن أهدار أموال التأمينات كمكافآت وبدلات بين 2009 وحتى 2011 قال إن ذلك ما زال قيد التحقيق بالجهات المختصة، ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولين عنها، و الوزارة تغل يدها ولا تستطيع اتخاذ إية إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات، والوزارة ملتزمة بتطبيق كل القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في شأن المكافآت والحوافز وتحت بصر ومتابعة الأجهزة الرقابية.
رئيس الصندوق القطاع التأمين للقطاع العام والخاص، أشار إلى أن الأموال التي لدى الخزانة العامة مثبتة ومدققة وتقوم وزارة المالية بدفع عائد سنوي عليها يقدر ب 9% سنويا بإجمالي يزيد عن 30 مليار جنيه سنويا، أما المديونية غير المثبتة فجاري حاليا التفاوض مع وزارة المالية لإثباتها وتحديد العوائد المستحقة عنها ووضع آلية لفض التشابك ما بين التأمينات والخزانة العامة.
وأكد عبد الهادى أن محافظ الأوراق المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي تدار من قبل أكبر شركات الأوراق المالية في السوق المصري، وأن بيع حصة الصندوقين في شركة أوراسكوم جاء بناء على موافقة هيئة الرقابة المالية على طلب الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على استحواذ المستثمر الهولندي على 100% من قيمة أسهم الشركة.
وأشار إلى أن المستثمر الهندي يملك حاليا ما يزيد على 99% من حجم هذه الأسهم، وتم تحديد السعر العادل للبيع من خلال هيئة الرقابة المالية، وبعد استشارة شركات إدارة الأوراق المالية، وبالعرض على لجنة الاستثمار تمت الموافقة على البيع، مشيرًا إلى أن أرباح التوزيع خلال فترة الاستثمار في هذه الشركة لم تحقق سوى 2% كعائد استثمار في حين أن الاستثمار في الودائع وسندات الخزانة يحقق عائداً أضعاف هذه القيمة.