زادت التصريحات الأخيرة التى أدلت بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى من حدة الخلافات بينها وبين أصحاب المعاشات حيث قالت الوزيرة إن الخزانة العامة للدولة دعمت أصحاب المعاشات ب55 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة ، وأن هذا الدعم لم يستمر طويلا الأمر الذي أثار غضب أصحاب المعاشات الذين أكدوا أن صندوق التأمينات يستولى على حقوق أصحاب المعاشات وحذروا من ثورة عارمة ضد النظام إذا فكر فى إلغاء دعم المعاشات مؤكدين أن عدد المستحقين يبلغ أكثر من 5 ملايين مواطن. وقال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إن التصريحات الأخيرة لوزيرة التضامن غادة والى تسببت فى حالة من القلق الشديد بين صفوف الملايين من أصحاب المعاشات ،مؤكدا أن الوزيرة تعترف رسميًا بأن أموال التأمينات لديها تصل إلى 585 مليار جنيه نصفها بلا فوائد . وأكد أن غادة والى أصبحت عاجزة تمامًا عن إدارة أموال أصحاب المعاشات وتقوم بحماية كل العناصر والقيادات التى اعتدت على أموال أصحاب المعاشات بدلًا من محاسبتهم . وأشار إلى أن الوزيرة تعمل على تضليل الرأى العام بشأن حقيقة أموال التأمينات ،وتتحدث عن مغالطات ،وقال الوزيرة هى المسئولة عن أصحاب المعاشات ومهمتها توفير أموال لهم". وأوضح أن الوزيرة ترفض تطبيق الحد الأدنى للمعاشات رغم تأكيد رئيس الجمهورية على ذلك، مؤكدًا أن الخزانة العامة لديها مليارات الجنيهات من حقوق أصحاب المعاشات والتى تستطع من خلالها تطبيق الحد الأدنى . وكشف عن حصول الخزانة العاملة خلال الأيام الأخيرة على 200 مليار من أموال التأمينات الموجودة فى بنك الاستثمار القومى مقابل سندات بفائدة 9%. وأشار إلى أن تصريحات الوزيرة بضرورة محاربة التهرب التأمينى لبعض المؤسسات يثبت عجزها فى تحصيل أقساط التأمينات من القطاع الخاص وليس مبرراً لها لعدم تطبيق الحد الأدنى للمعاشات . ونفى حصول أصحاب المعاشات على 55 مليار جنيه من الخزانة العامة مؤكدا أن هذه الأموال فوائد لصكوك لدى الخزانة العامة ،وبعضها علاوات اجتماعية مسئولة عنها الخزانة. وأكد ان أصحاب المعاشات لا علاقة لهم بعجز الموازنة لأنهم يتعاملون بأموالهم وليس أموال الدولة.. مشيراً إلى أن سياسات الوزيرة غادة والى فاقت سياسة بطرس غالى فى التعدى على حقوق أصحاب المعاشات وأوضح أنهم طالبوا بإعادة هيكلة هيئة التأمينات وعزل كل الفاسدين وكل من وردت أسمائهم فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى رصدت مخالفات عديدة فى هذا الملف . وقال سعيد الصباغ رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن عدد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يصل إلى 23 مليون من بينهم 8,5 مليون صاحب معاش ،و6,5 مليون مؤمن عليه فى العمل الحكومى ،و17مليون مؤمن عليه فى القطاع الخاص و40ألف فى القطاع العام . وأشار إلى أن حديث الوزيرة عن التهرب التأميني فى محله وهذا يحتم تغيير مواد القانون 79 التى تفرض 2000 قرش كحد أقصى على المتهرب من التأمين مؤكدا أن هذا الأمر مهمة الدولة ومؤسساتها. وأوضح أن حديث الوزيرة غادة والى عن تحصيل 55 مليار من أموال المعاشات من الخزانة هى التزامات الدولة وليست التزامات أصحاب المعاشات لأن هذه النسبة تصرف على بعض المميزات التى أعطتها الدولة لبعض الفئات من أصحاب المعاشات مثل القضاة ومنها 12,5مليار تكلفة العلاوة التى صرفت فى اول يوليو، وبعض العلاوات الاستثنائية التى تصرف طبقًا للقانون 71 لسنة 64 من قانون المعاشات وبالتالى فالصناديق هى التى تدفع لخزانة الدولة وليست الخزانة هى من تدفع للصناديق . وأشار إلى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات تقدمت بمقترح ومجموعة نقاط يجب تطبيقها فى الحد الأدنى بداية من 1/1/2016 واتفقت عليها وزارة التضامن ورؤساء الصناديق وأصحاب المعاشات والتى يبدأ المعاش طبقا لها من 952جنيه, للخارجين على المعاش بسبب العجز ،و650 جنيها لمن خرج معاش مبكر وقضى مدة 20 سنة وتعدت مرتباتهم الأساسية 952 جنيهاً بزيادة بنسبة 5%. وأكد على ضرورة وجود قرارات ملزمة لأصحاب الأعمال تحدد الحد الأدنى لاشتراك الأجر التأميني. وأوضح أنه لا يسعى لإقالة غادة والى من منصبها أو الهجوم عليها وإنما التوافق حول مصلحة أصحاب المعاشات وفقاً للمعطيات الراهنة. ومن جانبه أكد عمر حسن رئيس صندوق هيئة التأمينات الحكومى التابع لوزارة التضامن أن أموال أصحاب المعاشات مضمونة بضمان وجود الدولة المصرية ولا مجال لضياعها أو التوقف عن صرف حقوق أصحاب المعاشات . وقال إن مجمل أموال التأمينات فى الصندوق تصل إلى 612 مليار جنيه منهم 290 مليار عبارة عن صكوك وسندات فى الخزانة ،و55 مليار وديعة فى بنك الاستثمار القومى و100مليار جنيه استثمارات مباشرة ،موضحا أن قيمة الأموال الموجودة فى الخزانة تزيد سنوياً بنسبة 9%سنويًا ،وتزيد بنفس النسبة قيمة وديعة بنك الاستثمار القومى ، بينما تزيد قيمة الاستثمارات المباشرة ال100مليار بنسبة 10,5% مؤكدًا أن هذه الزيادات عبارة عن أموال وعوائد استثمارات نقدية . وأوضح أن قيمة الأموال التى صرفت لأصحاب المعاشات فى العامين 2014 و2015 تصل إلى 100مليار جنيه فى حين أن الأموال التى تدخل الصندوق تصل إلى 121مليار جنيه كإيرادات سنوية تتمثل فى 56 مليار جنيه اشتراكات، و40 مليار جنيه عوائد استثمار، و25مليار جنيه تدفعها الخزانة.. مشيرا إلى أن هذه الإيرادات توفر كل عام أموال المعاشات دون وجود أى مشكلة بها . وأشار عمر حسن إلى أن صندوق التأمينات يتحمل من أموال المعاشات 50% فقط وتتحمل الخزانة العامة 50%، وتتمثل فى قيمة الزيادات السنوية للمعاشات والمبالغ الخاصة بالقوانين الخاصة والمعاشات الاستثنائية والزيادات الدورية . وأوضح أن الحد الدنى لأصحاب المعاشات حق دستورى يكفله القانون ويتحمل مسئولية تطبيقه عدة جهات وليس صندوق التأمينات أو وزارة التضامن فحسب ويحتاج إلى إصلاح المنظومة التأمينية بأكملها وتثقيف العامل بحقوقه التأمينية موضحاً أن وزارة القوى العاملة والمجلس القومى للأجور يتحملان جزءاً فى إصلاحه ،وكذلك أصحاب العمل. وأضاف أن 600 مليار جنيه التى يتكلم عنهم البعض ليست حقوق أصحاب المعاشات فحسب وإنما حقوق المؤمن عليهم أيضًا ولا يمكن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات من أموال المؤمن عليهم .
