ثورة أصحاب المعاشات على وزيرة التضامن الاجتماعى

غادة والى ل"الموجز": لم أتفق مع أصحاب المعاشات على حد أدنى للعلاوة .. وكل مايتردد غير صحيح
سعيد الصباغ : سنجتمع مع "والى " منتصف الشهر الجارى لحسم العلاوة بعد زيادة أموال التأمينات
لاتزال معالم زيادة علاوة أصحاب المعاشات غير واضحة حتى الآن رغم إعلان وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى , زيادة رصيد أموال التأمينات بمقدار 46 مليار جنيه فى الموازنة العامة فى اجتماعها الأخير مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 6يوينو 2015 ولكنها لم تتطرق لزيادة العلاوة التى طالبت بها النقابة العامة لأصحاب المعاشات .
فى هذا الإطار قالت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل"الموجز" إنها لم تتفق مع النقابة العامة لأصحاب المعاشات على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية 75جنيه ،وأوضحت أن أمر علاوة يوليو تتكفل بها وزارة المالية نظرا لأن تلك العلاوة تصرف من الموازنة العامة للدولة.
بينما أوضح سعيد الصباغ رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات أنه طرح فى اجتماعه مع الوزارة فى 27أبريل 2015 ضرورة رفع علاوة أصحاب المعاشات بمقدار 100 جنيه حتى تتماشى مع حالة التضخم والزيادة فى الأسعار وتم طرح مقترح 75جنيه .
وأكد الصباغ أنه سيجتمع مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى يوم 16/6/2015 للتأكيد على مطالب أصحاب المعاشات التى تقدمت بها نقابة أصحاب المعاشات فى 27أبريل 2015 من رفع العلاوة ورفع قيمة المعاش ووضع حد أدنى له 680جنيه ورفع حدود اشتراكات التأمينات بما يوازى هذه الزيادة .
و قال إن قرار زيادة رصيد أموال التأمينات بمقدار 46مليار جنيه فى الموازنة العامة لا يعنى زيادة علاوة أصحاب المعاشات لأن هذه الزيادة تتوقف على شكل التخصيص وتحديد المستهدفين من هذه الزيادة .
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات ينتظروا أن تظهر هذه الزيادات فى شكل العلاوة وتطبيق حد أدنى للمعاش .
ومن جانب آخر طالب عدد من أصحاب المعاشات بالإسكندرية فى ردهم على العدد السابق من "الموجز" الذى تناول موضوع ضياع حقوق أصحاب المعاشات بين وزارتى التضامن والمالية والذى جاء تحت عنوان " علاوة أصحاب المعاشات التائهة بين التضامن والمالية " ، وزيرة التضامن برفع علاوة أصحاب المعاشات فى يوليو المقبل 20% حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار فى جميع السلع والأدوية .
وشددوا على ضرورة استعادة أموال التأمينات الموجودة بالدولة لأصحاب المعاشات ،وصرف فروق علاوة 2007،وعلاوة يناير ،وكذلك تطبيق الحد الأدنى على أصحاب المعاشات وهى 960 جنيه .
وطالبوا الوزيرة فى الوقت ذاته بمناقشة مقترحات قانون التأمينات مع أصحاب المعاشات حتى يخرج القانون متكاملا ويتضمن الحفاظ على كافة حقوق أصحاب المعاشات طبقا لقانون 79لسنة 1975.
وأشاروا إلى ضرورة تضمين قانون التأمينات استمرارية المعاش بعد الوفاة وضمان حق الورثة ،وحصول صاحب المعاش فى معاش زوجته وكذلك ضمان حصول الزوجة والأبناء على المعاش ،وطرحوا مقترح حصول الشاب على معاش والده أو والدته إذا كان لا يعمل .
ومن جانبها كشفت الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اجتماعها الأخير مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية , عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موازنة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنة ب 98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موازنة العام المالي 2015/2016 ، ارتفعت إلي 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 56.1 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 منها 36.1 مليار اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0مليار من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، إلي جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي 2015/2016 منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص . وأكدت ارتفاع العائد من الاستثمار في موازنة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار مقارنة ب35.2 مليار في موازنة العام المالي 2014/2015.
ونوهت غادة والي، إلى أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، وأهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التأمينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار أموال التأمينات.
وقد انتهي أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وعرضها علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة. وأشارت إلى أنه في حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة علي أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت الوزيرة أنه سوف يتم الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التأمينات بنهاية شهر يونيو 2015 والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلي جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التأمينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة.
وأشارت فى الوقت ذاته أنها ستترك أمر قانون التأمينات الاجتماعية لمجلس الشعب المقبل .