حوار| رئيس صندوق القطاع الحكومي لأصحاب المعاشات: «حقوقكم محفوظة»

اقول لاصحاب المعاشات: حقوقكم محفوظه ومضمونه بضمان الدوله

عالم التأمينات والمعاشات ملىء بالأسرار والأرقام والاتهامات، ومابين هذا وذاك تضيع الحقائق وظن كل طرف أنه مظلوم، وهناك من يشكك في عجز الدولة عن الوفاء بالالتزام بالمعاشات ومن يترصد لبث الشائعات بين الحين والآخر بوقف صرف المعاشات لعدم وجود سيولة فى ماكينات الصرف.
في حين تؤكد الدولة في الدستور الجديد، أن أموال التأمينات مضمونة بضمان الدولة وأن هناك خطة لرد أموال المؤمن عليهم واعتبارها كيان مستقل واستثمارها لصالح أصحاب المعاشات.
التقينا بالمسؤول الأول عن صندوق التأمينات الخاص بالقطاع الحكومي عمر حسن، للإجابة على كل التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن عن عالم التأمينات والمعاشات الذي استهل حديثه بنداء لكل مواطن أن يعرف حقوقه التأمينية ويسارع بالاشتراك في نظام تأميني يوفر له الحماية الاجتماعية المستدامة له ولأسرته من بعده.
كانت البداية من خبر خاص بزيادة الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير إلى 2110 جنيه اعتبارًا من أول يناير القادم، وهل له تأثير على زيادة المعاشات؟
هناك آلية لزيادة الحد الأقصى للاشتراك حيث يزيد الأجر الأساسي في أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ ويزيد الأجر المتغير اعتبارًا من أول يناير من كل عام بنسبة ١٥٪، ومعنى ذلك أن الحد الأقصى للأجرين الأساسي والمتغير يتم مضاعفته كل 5 سنوات، وبالتالي يؤدي إلى تضاعف الحد الأقصي للمعاش كل 5 سنوات ويستفيد منه الموجودين في الخدمة.
وبالنسبة للذين هم في المعاش حاليًا.. هل يستفيدوا من القرار؟
الذين في الخدمة يعوضهم الزيادة السنوية لعلاج التضخم والتي تُقرها الدولة لجميع العاملين وأصحاب المعاشات على شامل المعاش.
ما هو حجم أموال التأمينات حاليًا؟
حجم أموال التأمينات ٦١٢ مليار مقسمة بواقع ٢٩٢ مليار صكوك في الخزانة متوسط العائد عليها من ٨ % إلى ٩٪ ومبلغ ٥٥ مليار وديعة في بنك الاستثمار القومي بعائد ٩٪ ومبلغ ١٠٥ مليارات استثمارات مباشرة بعائد 10.5% ومبلغ ١٦٠ مليار مديونية للخزانة بدون عائد نتفاوض على سدادها.
ما حصة كل صندوق حاليًا.. وكيف يتم استثمارها؟
إجمالي أموال التأمينات ٦١٢ مليار جنيه حصة الصندوق الحكومي منها ٣٥٨ مليار و٢٥٣ مليار لصندوق قطاع الأعمال العام والخاص.
كيف تتم الاستثمارات المباشرة للصندوق والتي قدرها 105 مليارات جنيه؟
هذه المبالغ مقسمة كالتالي، 10 مليارات ودائع بالجنيه المصري عائد الاستثمار عليها ٩٪، و3.2 مليار محافظ وأوراق مالية بغرض المتاجرة بعائد ١٤٪، و٥٨ مليار جنيه سندات حكومية قابلة للتداول بعائد 11.4٪، و14.7 مليار جنيه أذون خزانة قابلة للتداول بعائد 3.9٪، وقيمة 9.7 وثائق صناديق الاستثمار بعائد 7.8٪ وهناك ودائع بالدولار بقيمه ٣ مليار دولار بعائد 1.8٪، وكذلك شهادات استثمار قناة السويس بمبلغ 3 مليار جنيه بعائد استثمار 12%.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
تعني أن إجمالي الاستثمارات المباشرة للتأمينات ١٠٥ مليارات جنيه منها 94.4 مليار استثمارات القطاع الحكومي، و10.6 مليار استثمارات قطاع الاعمال العام والخاص.
لماذا استثمارات الصندوق الحكومي أعلى من صندوق القطاع العام والخاص؟
إيرادات صندوق القطاع الحكومي أكبر لأن اشتراكاته تسدد من المنبع وتبلغ 35.5 مليار جنيه في عام 2014- 2015، يضاف إليها 25.8 مليار عائد استثمار الصندوق، يضاف إليها التزامات الخزانة الصندوق بقيمة 9.9 مليار بإجمالي 71.2 مليار جنيه نصرف منها جنيه معاشات ٤٨ مليار سنويًا يتبقى ٢٣ مليار فائض نقدي نعيد استثماره لتعظيم أموال التأمينات الاجتماعية.
ماذا تم بشأن التأمينات على المصريين في الخارج؟
حدث منذ أيام لقاء بين وزيرتي التضامن الاجتماعي غادة والي، ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لبحث أفضل النظم للتأمين على المصريين في الخارج بهدف الحماية الاجتماعية لهم وتشمل آليات تغطية نقل الجثامين لحالات الوفاة.
وانبه أنه يوجد لدينا ٢٣ ألف مؤمن عليه من العاملين في الخارج فقط في حين يوجد أكثر من ٣ ملايين عامل مصري في الخارج، ولا بد من إيجاد وسيلة للتأمين عليهم لتحقيق الحماية الاجتماعية لأسرهم مثل دفع اشتراك التأمين قبل السفر وآليات التسجيل والصرف.
هل ترى أن هناك وعي بأهمية التأمين؟
هناك تقصير ونقص في الوعي بالتأمين وخلط بين شركات التأمين الخاص والاشتراك في التأمينات الاجتماعية، فالأولى هدفها التأمين على الحياة وهذا شىء جيد ويقف الصرف بوفاة المستفيد أما التأمينات الاجتماعية، فالهدف منها توفير الحماية الاجتماعية المستدامة للمؤمن عليه ولأسرته من بعده لذلك يقع على الإعلام الوطني مسؤولية التوعية بأهمية الاشتراك في التأمينات لصالح الفرد وأسرته وهناك من يعيش على معاش والده عشرات السنين ولا يهتم بتأمين حياة أولاده من بعده لأن المعاش لن يورث للأحفاد.
أصحاب المعاشات المتدنية والضعيفة يلومون على الحكومة قلة المبالغ التي يتحصلون عليها؟
يرجع ذلك إلى التقصير في عدم الاشتراك التأميني والتهرب من سداد اشتراكات التأمينات سواء عن المدد أو الاشتراكات عن جزء من أجر العامل، حيث نجد أن من كان يشترك على أجور منخفضة، مثلًا إذا كان المعاش التأميني40 جنيهًا يصل إلى 477 جنيهًا أي يزداد بحوالي 10 أمثال المعاش التأميني والفارق تتحمله الخزانة العامة.
متى يصرف المعاش كاملًا؟
يصرف بالكامل عند اشتراك مدة ٣٦ سنة ويمكن للمؤمن عليه زيادة المدة إذا قلت عن ذلك بشراء المدة المتبقية لتحسين المعاش، ومن حق المؤمن عليه شراء مدة وتقدر تكلفة الشراء حسب آخر أجر تأميني بقدر المدة الفعلية التي اشتغلها عند تقديم الطلب وعدد السنوات المشتراة مضروبة في معامل السن، حيث تزيد القيمة كلما زاد السن ويستحسن شراء سنة بسنة، وأناشد كل من تقل مدة اشتراكه عن ٣٦ سنة عند بلوغه سن الستين شراء المدة المتبقية لضمان الحصول على معاش كامل.
متى تطبق المدد الافتراضية للمعاش؟
تضاف المدد الافتراضية في حالات الوفاة والعجز الكامل أو العجز الجزئي المنهي للخدمة والعجز الكامل والوفاة "3 سنوات أو المدة المكملة لبلوغ السن أيهما أقل"، وكذا تلك التي تضاف وفقا لقانون التوظف "5 سنوات أو المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد أيهما أقل".
ويراعى في حصر مدد الاشتراك عن الأجر الأساسي ما يلي: "مدد الاشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومي يتم حسابها باليوم ومدد الاشتراك الفعلي بالقطاع الخاص يراعى في تحديدها أن يكون شهر البداية بحسب من يوم 1، أيًا كان يوم الالتحاق وشهر النهاية لا يحسب إلا إذا كان تاريخ انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر، ويجبر كسر الشهر في إجمالي مدد الاشتراك إلى شهر كامل.
كيف يتم حساب المعاش المبكر؟
المعاش يساوي أجر التسوية مضروبًا في المدة ثم معامل السن ويراعى عند التسوية ألا يزيد المعاش عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن ٨٠٪ من أجر التسوية ويزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع ٢٥٪ من قيمته بحد أدنى ٢٠ جنيهًا وبحد أقصى ٣٥ جنيهًا شهريًا، ويزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و٣٣٪ من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
لماذا يعاني المؤمن عليه من تأخر صرف مستحقاته من مكافاة نهاية الخدمة والمعاش بعد بلوغة السن القانونية؟
نفذنا في صندوق القطاع الحكومي آلية إعداد ملفات الذين يخرجون على المعاش قبل الموعد بثلاثة أشهر، ليتمكن صاحب المعاش من صرف مستحقاته في نفس يوم تركه الخدمة ويصرف المعاش في الشهر التالي لانتهاء خدمته.
لكن هناك مشاكل في تأخر صرف مستحقات الوفاة؟
بسبب مشاكل استيفاء الأوراق وبيانات الأبناء وأعمارهم وأسماء المستحقين للمعاش ونعد بعدم تأخر هذه الإجراءات أكثر من شهرين لتحديد الحقوق التأمينية بدقة.
بين الحين والآخر يخرج علينا من يثير المخاوف عن عجز الدولة بالوفاء بالمعاشات أو تخفيضها بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟
المعاشات موجودة بالدولة ومضمونة بضمان وجود الدولة ومنذ منتصف القرن التاسع عشر لم تمتنع الدولة عن صرف المعاشات حتى الآن وحقوق أصحاب المعاشات يضمنها الدستور المادة 17 منه.
ماذا عن الحقوق التأمينية التي يستحقها المؤمن عليه؟
هناك حقوق تأمينية عديدة منها "المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة وهي شهر عن كل سنة من أبريل 84، وتعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة عن 36 سنة خدمة فعلية، وتعويض الدفعة الواحدة في حالة عدم استحقاق المعاش في حالة المؤمن عليه الذي لم يبلغ الحد الأدنى لسنوات الخدمة الفعلية، وتعويض الدفعة الواحدة في حالة إصابة العمل، والتعويض الاجتماعي في حالة العجز أو الوفاة، ومنحة الوفاة وهي 3 أشهر من الأجر أو المعاش، ونفقات الجنازة وهي مرتب أو معاش شهرين لصاحب المعاش، و20% إعانة مرافق للحالات التي انتهت خدمتها للعجز الكامل ويحتاج إلى معاونة شخص آخر في قضاء حاجاته اليومية، ومنحة الزواج للأبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج وتقدر بمعاش 12 شهرًا.
بعد صدور قانون الخدمة المدنية.. كيف يتم التعامل مع المؤمن عليهم غير الخاضعين للقانون؟
إزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزامًا اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بما يتوافق وذلك فتم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومعروض حاليًا على رئيس الجمهورية، ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً لما يلي: "الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية
ويضم إلى الأجر الأساسي نسبة 9% سنويًا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.ويبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيهًا في 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي 21960 جنيهًا بواقع 1830 جنيهًا شهريًا.
من يستفيد من المادة ١٦٥؟
المادة 165 التي بدأ العمل بها منذ يوليو 2013 يستفيد منها صاحب أي معاش يقل عن 3631 جنيهًا فعلى سبيل المثال صاحب المعاش التأميني بمبلغ 40 جنيهًا وصل معاشه إلى 486 جنيهًا والمعاش500 جنيه وصل إلى 795 جنيهًا ومن كان يتقاضى 1300 جنيه وصل الى 1331 جنيهًا.