أصحاب المعاشات تحت خط الفقر

حياتهم مليئة بالقصص المأساوية.. معاشاتهم لا تكفي الحد الأدني من مقومات الحياة.. حيث لا يستطيعون تعليم أبنائهم, ولا تحمل تكاليف المرض, وليس لديهم القدرة علي ملاحقة جنون الأسعار الذي أصاب كل السلع من حولهم!!
وبالرغم من تقدمهم في العمر, لم يستكينوا.. فعلوا كل شيء لكي يصل صوتهم للمسئولين.. اعتصموا.. اضربوا.. خرجوا في مظاهرات, لم يستمع لهم أحد.. ولم يستجب مسئول واحد لصرخاتهم..وكأنهم يؤذنون في مالطة.. باختصار: هم في واد.. والحكومة في واد آخر!!
المأساة يرويها فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات( تم إشهارها لدي وزارة القوي العاملة بجميع مراكز واقسام محافظات مصر, في مارس من عام2011, وتضم نحو250 الف عضو في58 نقابة فرعية), فقد خرج الرجل علي المعاش منذ أكثر من15 عاما, بعد سنوات من العمل كمسئول عن اصدار النقد في البنك المركزي, وبعد هذه السنوات لا يتجاوز معاشه الشهري2500 جنيه, مطالبا بإيجاد حلول واقعية وعملية لنحو9 ملايين من أصحاب المعاشات, تحولت حياتهم إلي مأساة بعد خروجهم علي المعاش, فأصبحوا لا يجدون قوت يومهم, ولا نفقات علاجهم, ولم يعودوا قادرين علي تلبية نفقات المعيشة الصعبة التي يواجهونها لتدني قيمة المعاش وارتفاع الأسعار.
تدني قيمة المعاش
وفي3 سبتمبر الحالي, التقي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات فاروق العشري ومعه8 من أعضاء مجلس ادارة النقابة, الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات, وقد جري النقاش حول ضحايا الخصخصة الذين تم تشريدهم من وظائفهم, وهم في زهرة العمر بسبب القانون رقم130 لسنة2009, بما ترتب عليه من تدمير لأسرهم, الأمر الذي يستلزم إلغاء هذا القانون, ومعاملتهم تأمينيا علي أساس الجدول رقم8 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975, كما جري تأكيد علي وجوب تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السابق, الذي أعلنه- علي الملأ- في عيد العمال برفع معاش الضمان إلي400 جنيه, وبما أعلنته وزيرة التأمينات من جانبها بتعديل الحد الأدني للمعاشات التأمينية لهذا الحد مع زيادة بمقدار33% وفقا للحكم المادة19 من القانون رقم135( الذي تم إلغاؤه) ليبلغ هذا الحد532 جنيها, كمرحلة أولية, لحين تحديد الحد الأدني للأجور الذي يرتبط به تحديد الحد الأدني للمعاشات بنسبة80% من الحد الأدني للأجر,وفقا لما أبدته النقابة العامة في مقترحاتها للوزارة في تعديلات القانون79 لسنة.1975
وقد سبق أن تقدمت النقابة بمذكرة إلي الدكتور وزير التضامن الاجتماعي, تحدثت فيها عن معاناة اصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو9 ملايين مواطن, جاء فيها أن أصحاب المعاشات قد قدموا للوطن طوال حياتهم الجهد والعرق والدم في جميع مجالات العمل الوطني, بينما قوبل ذلك بالجحود والنكران من حكومات النظام السابق, حيث نتج عن ذلك تدهور أوضاعهم المعشية نحو مزيد من الفقر والمعاناة بسبب الارتفاع الفاحش والمتوالي في الأسعار مع ثبات المعاشات التي يتقاضونها أو زيادتها بنسب تقل كثيرا عن ارتفاع الأسعار التي بلغت نسبتها سنويا في كثير من الأحيان مابين20% و30%, فتراجعت قدرتهم علي تغطية الاحتياجات الأساسية للمعيشة وتوفير الخدمات الصحية لهم ولأسرهم.
وتشير المذكرة المقدمة إلي وزير التضامن الاجتماعي إلي الواقع المرير الحالي الذي يعيشه هذا القطاع الاجتماعي الكبير من أصحاب المعاشات سواء قبل ثورة25 يناير أو مابعدها, دون أي إحساس بهم أو بأوضاعهم من الحكومات السابقة جمعيها, وقد ازدادت أحوالهم سوءا, ففي الوقت التي تقررت فيه العديد من الزيادات والإضافات المالية للعاملين بالحكومة وكافة قطاعات العمل( من علاوات دورية واجتماعية وحوافز, وغير ذلك) حيث بلغ حافز الإثابة للعاملين بالحكومة200% استجابة لاحتجاجات العاملين, بينما بقي أصحاب المعاشات علي حالهم بسبب تمسكهم ونقابتهم العامة بالحوار والتفاوض حتي لا يتعرض الوطن لمزيد من الاهتزاز, ولو أنهم خرجوا للشارع والاحتجاج علي أوضاعهم السيئة لامتلأت الشوارع بالملايين باعتبارهم أصحاب مصالح اقتصادية واجتماعية,خاصة أنهم والمؤمن عليهم يملكون أموالا تبلغ نحو485 مليار جنيها استفاد منها الجميع إلا هم أنفسهم.
مطالب مشروعة
وقد تقدمت النقابة العامة أصحاب المعاشات كما يقول سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة- بمذكرتين الي رئيس الجمهورية السابق بتاريخ14 مايو و12يونيو و21 يوليو الماضي متضمنة مجموعة من المطالب,للتأكيد علي مطالب أصحاب المعاشات, ومن بينها ما سبق الاتفاق عليه مع السيدة وزيرة التأمينات السابقة بشأن تحديد الحد الأدني لجميع المعاشات الخاضعة لقوانين التأمين الاجتماعي بمبلغ532 جنية كحد أدني اعتبارا من1 يوليو الماضي لكل التسويات التي تمت للخارجين علي المعاش بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو الاستقالة, وذلك لحين صدور القانون الخاص بالحد الأدني للأجور والمعاشات وفقا لما نصت عليه المادة14 من دستور2012 الموقوف العمل به, وكذلك صرف علاوة غلاء اعتبارا من2013/10/1 بنسبة5% علي كامل المعاش( علاوة استثنائية لمواجهة أرتفارع الأسعار وفقا للاتفاق مع السيدة الوزيرة في هذا الشأن, وتسوية فرق نسبة علاوة عام2007(5%) اعتبارا من2014/1/1 بدلا من2014/7/1( وفقا لما تم الاتفاق عليه مع السيدة الوزيرة في هذا الشأن), وإسقاط القانون130 لسنة2009 الذي غير المعادل الحسابي لتسوية المعاشات من45 جزاء إلي90 جزء لكل من خرج علي المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة مما أضر بحقوق قطاع كبير من أصحاب المعاشات ضررا بالغا, ومن ثم اصبح من الضروري إيجاد حلول للمؤمن عليهم والذين أحيلوا إلي المعاش وتقررت لهم العلاوة السنوية في غير بداية السنة المالية وذلك عن عامي2008 و2011 مما تسبب من حرمانهم من هذه العلاوة, ومراجعة أموال الصناديق التي سبق إن اقرضها بنك الاستثمار القومي بفوائد بنكية متدنية لا تزيد علي5,4%., و الاتفاق مع وزارة المالية علي عمل صك بقيمة الديون المتراكمة عليها والتي تبلغ نحو165 مليار جنيه وبفائدة تعادل سعر الفائدة علي أذون الخزانة العامة حفاظا علي هذه الأموال باعتبارها أموالا خاصة يحميها الدستور والقانون.
كما رأت النقابة العامة لأصحاب المعاشات ضرورة الاتفاق مع وزارة المالية علي مراجعة الاتفاقات الخاصة بسعر الفائدة علي الصكوك السابقة والتي تبلغ220 مليار جنية بحيث تقترب قيمة الفائدة علي أذون الخزانة, ومراجعة القوانين أرقام79,108,50,112, وضرورة سد الثغرات الموجودة بها, وتعديل المواد التي أضرت بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات, بالمشاركة مع النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
والصورة لا تختلف كثيرا لدي المهندس مصطفي الشربيني( معاش مبكر في2001), فقد كان يعمل مهندسا كيميائيا بشركة الحديد والصلب في حلوان, وقد بلغ معاشه وقد إنهاء خدمته نحو120 جنيها, وصلت إلي1110 جنيهات, ولا يستطيع تدبير نفقات علاجه من مرض أصابه بالقلب, وقد أوصي الأطباء بضرورة التدخل الجراحي لعلاجه, لكنه لا يجد من ينقذه, فضلا عن مصاعب تدبير نفقات المعيشة لأسرته, كغيره من المحالين علي المعاش ويتقاضون مبالغ مالية زهيدة لا تلبي احتياجاتهم, في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار, مشيرا إلي أنه عندما يحصل صاحب معاش علي400 جنيه شهريا, وتكون نسبة التضخم20% فهذا يعني ببساطة انخفاض القيمة الحقيقية لدخل الأسرة من400 جنيه إلي320 جنيها فقط, وعندما يحصل صاحب المعاش علي علاوة اجتماعية بنسبة10% يزيد معاشه إلي440 جنيها, بينما تكون قيمته الحقيقية360 جنيها, ومن ثم فإن المعاش بعد الزيادة, يصبح أقل مما يتقاضاه في العام الماضي, ومن ثم فإنه لا يستطيع شراء نفس كمية السلع والخدمات التي يحتاجها, ويظن البعض أن الفلوس ضاعت بركتها, وأصبحت مثل الريح, بينما في الحقيقة يلتهم التضخم والغلاء, العلاوة السنوية, ومعها تزداد معاناة أصحاب المعاشات, الذين قضوا سنوات عمرهم في خدمة الدولة, ومن حقهم الآن أن يجدوا معاشات تكفي احتياجاتهم.. ويتساءل: هل تتحرك الدولة لتحسين أوضاع اصحاب المعاشات الذين يعانون بسبب ارتفاع نفقات المعيشة وتكاليفها؟!
والحال كذلك, فقد خرج طارق أحمد فرغلي(53 عاما) علي المعاش في عام2000, وكان يعمل في إحدي شركات النقل البحري, وكان يتقاضي97 جنيها معاشا شهريا, وبعد13 عاما أصبح معاشه235 جنيها.. مع أنه متزوج ويعول والدته واثنين من الأبناء أحدهما في الثانوية العامة والثاني في المرحلة الإعدادية, فكيف يعيش؟
نفس المأساة يرويها المواطن حامد إبراهيم حامد, حيث عمل نحو25 عاما في إحدي شركات الغزل والنسيج, ثم أحيل إلي المعاش المبكر, وقد بلغ معاشه عند الإحالة نحو130 جنيها, ويقدر معاشه حاليا بنحو500 جنيه, وهي لا تكفيه لتلبية متطلبات المعيشة, ولا العلاج, لاسيما أنه مصاب بمرض السكر, ولديه اثنان من الأبناء أخدهم بالجامعة, والثاني بالمرحلة الابتدائية.
أما سمير عبد الحميد إبراهيم(60 عاما) فكان يعمل في إحدي شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار, وقد أحيل غلي المعاش في18 مارس2011, ويقل معاشه الشهري عن400 جنيه, ويعول عدة أبناء من بينهم فتاة في المرحلة الثانوية, الأمر الذ جعله عاجرا عن تدبير نفقات أسرته, ونفقات علاجه!!
المأساة ذاته تعيشها عايدة أحمد محمود( معاش مبكر) التي يبلغ معاشها العام الماضي570 جنيها, ويبلغ صافي الدخل نحو400 جنيه بعد استقطاع170 جنيها قسطا شهريا, ولديها اثنان من الأبناء بالجامعة, والثالث بالمرحلة الثانوية, ونظرا لضآلة معاشها, وظروفها المرضية فهي لا تستطيع مواجهة أعباء الحياة, ولا تدبير نفقات علاج السكر الذي تتعاطاه باستمرار.
حلول مطروحة
تدني قيمة المعاشات- كما يقول الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات سابقا- يرجع إلي عدم تمشي السياسة الاستثمارية لأموال التأمين الاجتماعي مع متطلبات النظام العام للتأمين, وبالتالي عدم القدرة علي تحقيق أهداف نظم التأمين الاجتماعي, نظرا لإيداع نسبة كبيرة منها لدي بنك الاستثمار القومي, وقد حان الوقت للبدء فورا بتحرير أموال التأمين الاجتماعي من سيطرة وزارة المالية, وتحقيق استقلالية اجهزة التأمين الاجتماعي في مجالات التمويل والاستثمار والحد من سيطرة الدولة والتدخل الحكومي في السياسات التمويلية والاستثمارية لنظم التأمين الاجتماعي.