مطالب 8.5 مليون صاحب معاش تنتظر حلولاً

100 جنيه حدا أدني للعلاوة.. لجنة لتنقية تشريعات التأمينات.. إعادة تسوية المعاش المبگر

د.نجوى خلىل
بالرغم من أن أصحاب المعاشات وصل عددهم إلي ما يقرب من 8.5 مليون صاحب معاش يشكلون وأسرهم 40٪ من الشعب المصري إلا أن حقوقهم مازالت مهضومة وتأتي في اخر اهتمامات المسئولين وفي حين انهم يمتلكون اموالا بلغت 465 مليار جنيه هي قيمة أموال صناديق التأمين العامة والخاصة لازال اصحاب المعاشات لم يستفيدوا منها علي عكس قطاعات الدولة الاخري بدليل أن العاملين بالقطاع العام قد ارتفعت مرتباتهم بما لا يقل عن 250٪ من أجورهم الأساسية في الوقت الذي لم يحصل فيه أصحاب المعاشات سوي علي علاوة قدرها 10٪ في 2012/1/1 وطالب سعيد الصباغ رئيس النقابة د.محمد مرسي بأهمية تبني مطالب أصحاب المعاشات مشيرا إلي أن أي فئة في مصر اصبحت تحصل علي حقوقها بالصوت العالي وتنظيم الاحتجاجات والاضرابات وهو الأمر الذي لا يتمكن اصحاب المعاشات من القيام به نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية وتساءل لماذا يتم تركهم لهذا الخيار ولا تلتفت اليهم الدولة بحق سنوات خدمتهم لها؟
وشددت النقابة في بيان لها علي سرعة استرداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية وتحديد جدول زمني لعملية الاسترداد لا يتجاوز 5 سنوات علي أن تحسب فوائد علي كامل الرصيد الذي لم يسترد بنفس اسعار الفائدة السائدة في البنوك وإعادة هيكلة جميع المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة في الاسعار مع سرعة إقرار الحد الادني للمعاش. وصرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2012/7/1 لا تقل بأي حال من الاحوال عن 30٪ من اجمالي المعاش تتحمله الخزانة العامة للدولة وبحد ادني 100 جنيه إلي جانب إلغاء المادة 20 وجدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 والعودة إلي جدول 8 من القانون 79 لسنة 1975وأكد الصباغ علي ضرورة ضم فروق علاوات 2005 و 2006 ،2007 والتي بلغت نسبة الخفض فيها 12.5٪ مع تدرج فرق العلاوة بالزيادات التي تمت في السنوات اللاحقة عليها أسوة بما تم مع فرق علاوة 2008
من جانبه قال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب المنحل ورئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات انه يجب استكمال إعادة تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر في الشركات التي لم يطبق عليها قاعدة 140٪.
وطالب ايضا بصرف فروق تعويضات المعاش المبكر بنفس المبالغ التي تم صرفها للدفعات الاخيرة في الشركات التي تم خصخصتها أو تصفيتها.
وأضاف انه يجب تشكيل لجنة تبدأ العمل علي تنقية القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وسد الثغرات بها مع تعديل الحد الادني للاجر التأميني والتأمين علي الاجور الحقيقية للعاملين في كل قطاعات العمل.