النقابة العامة لأصحاب المعاشات تؤكد استرداد الأموال لدى "المالية"

أكدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات على ضرورة احتساب فوائد على كامل قيمة الأموال طرف وزارة المالية، مشيرة إلى أن هذا بداية لمعالجة مشاكل أصحاب المعاشات المتراكمة منذ فترة طويلة والذين أضيروا بسببها ضرراً كبيرا.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته النقابة مساء اليوم الأحد وتم توزيعة على الفروع بالمحافظات عقب لقاء وفد مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى رئيس النقابة وسعيد الصباغ الأمين العام مع الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لمناقشة ما تم التوصل إليه بخصوص مطالب أصحاب المعاشات.
أسفر الاجتماع عن عدة نقاط منها الموافقة على صرف علاوة قدرها 10% لأصحاب المعاشات تُحسب على المعاش الشامل وبدون حد أقصى اعتباراً من 1/1/2012 وصرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 متدرجة والبدء بفرق علاوة 2005 (5%) اعتباراً من 1/7/2012 ودراسة ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ودراسة تعديل القانون 130 لسنة 2009 مع تعديلات القوانين 50 و79 و108 وبما يتفق مع مصالح أصحاب المعاش المبكر، وتعديل النص القانونى الخاص بالعلاوة الاجتماعية لعامى 2008 و2011 وذلك بإصدار مرسوم بقانون بصرف العلاوة الاجتماعية لمن أُحيلوا للمعاش فى الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو 2008 ومن 1 إبريل إلى 30 يونيو.
2011 كما أكدت وزيرة التأمينات، أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على استرداد أموال التأمينات الاجتماعية على عشرة أقساط سنوية اعتباراً من 1/7/2012. كما أكدت السيدة الوزيرة على أنها حريصة على العمل الجماعى والتشاور مع كل الأطراف المهتمة بنظام التأمين الاجتماعى فى مصر من تنفيذيين واكتواريين وأصحاب المعاشات.