يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات التأمينية 10% للمناقشة والإقرار.. حتي يتسني لحوالي 9 ملايين مستفيد صرف هذه الزيادة السنوية مع أول يوليو القادم وقبل حلول عيد الفطر المبارك. أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي ان مجلس النواب من حقه طلب تعديل القرار الذي قدمت مقترحه للرئيس وزيرة التضامن وان العلاوة تحسب علي شامل المعاش بدون حد أقصي والالتزام بالحد الأدني البالغ 75 جنيهاً..بينما لن يستفيد بالعلاوة أصحاب المعاشات الضمانية ومعاشات تكافل وكرامة وبالنسبة لرفع الحد الأدني للمعاش التأميني إلي 500 جنيه بعد العلاوة وعلي سبيل المثال من يتقاضي 350 جنيهاً كمعاش تضاف إليه 75 جنيهاً العلاوة ليصبح المعاش 425 جنيهاً يرفع بعدها إلي 500 جنيه. بينما من يحصل علي معاش قيمته 450 جنيها حاليا يرتفع بالعلاوة إلي 525 جنيها ليحقق الحد الأدني الجديد ويستفيد بزيادة الحد الأدني 2 مليون و624 ألف مواطن.. بينما تحتمل الخزانة العامة التكلفة لجميع المستحقين بما يصل إلي 15 مليار جنيه. أكدت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان قرار الزيادة في اطار برنامج حماية الفئات الأولي بالرعاية وأصحاب المعاشات ومراجعة سياسات الحماية الاجتماعية خصوصا لمن تقل معاشاتهم عن 500 جنيه. من جهة أخري رحب سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات بالحد الأدني للعلاوة مقترحاً ربطها بنسبة التضخم ليشعر بها المستفيدون.. كاشفاً ان النقابة خاطبت مجلس النواب لبحث رفع العلاوة إلي 15% لتتجاوز نسبة التضخم ومعدلها الحالي 12% طالبا بزيادة الحد الأدني إلي مائة جنيه بدلاً من 75 جنيها.