وزيرة التضامن تورط الرئيس فى أزمة "الزيادة الوهمية " ل "أصحاب المعاشات"

رفض أصحاب المعاشات الزيادة التى أقرتها مؤخرا وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى بنسبة 10% , مؤكدين أنها بمثابة تحايل على مطالبهم المشروعة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للمعاش وأكدوا أن ارتفاع قيمة المعاش إلى 500جنيه أمر لا يوفر حياة كريمة لأسرة مصرية فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية فضلا عن الأدوية .
وأعلن أصحاب المعاشات أنهم سيتجمعون فى ميدان التحرير ليتناولوا وجبة إفطار مكونة من رغيف عيش فقط إشارة منهم إلى أن قيمة معاشهم لا تكفى إلا لشراء رغيف عيش جاء ذلك بعد أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى , أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على مقترح الوزارة بزيادة نسبة المعاشات 10٪ على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات هو 500جنيه موضحة أن المقترح سوف يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره .
وأوضحت "والى" أن زيادة المعاشات التأمينية 10 % هو مقترح للعلاوة الدورية السنوية والتي تصرف بدء من شهر يوليو من كل عام ،ويستفيد منها حوالي 9 ملايين مواطن.
وقالت إن 2 مليون و624 ألف صاحب معاش سيستفيدوا من رفع الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للعلاوة وأن الخزانة العامة للدولة ستتكلف هذه الزيادة،والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.
وأوضحت أن قرار زيادة المعاشات التأمينية لن ينطبق على برامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى.
وأكدت أن برامج الدعم النقدى التى تنفذها الوزارة فى برنامج تكافل وكرامة تقديرية، ولازالت فى مرحلة الانتشار على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن البرامج التقديرية لا يمكن تطبيق الزيادات عليها لحين الإنتهاء من تحديد المستفيدين منها.
قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10% أمر يحدث كل عام منذ 25 عام وليس أمر جديد .
وأوضح أن زيادة التضخم وارتفاع الأسعار حطم القيمة الشرائية وجعل من زيادة ال10% رقم طفيف وغير ملائم لحالة أصحاب المعاشات ولا تعالج الأزمات التى يواجهوها من زيادة أسعار الأدوية والسلع الغذائية .
وأضاف أن رفع الحدالأدنى للمعاشات إلى 500جنيه أمر غير منصف مؤكدا أنهم سينتظرون قرار المحكمة الدستورية العليا لإقرار الحد الأدنى طبقَا لقرار القضاء الإدارى .
وأكد أنهم طالبوا بحد أدنى 1200جنيه طبقًا للقانون وليس 500جنيه التى لا تكفى لشىء فى ظل الارتفاع فى سعر الأدوية والسلع الغذائية .
وقال فرغلى إن الحكومة الحالية فشلت مثل سابقيها فى توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات حتى أنهم لم يعدوا يجدوا "العيش الحاف"أو قوت اليوم وقيمة العلاج مؤكدا أن وزارة التضامن تسببت فى كارثة اجتماعية حقيقية بعد تحويل أموال التأمينات التى تصل إلى 620مليار إلى سندات وصكوك عديمة الفائدة .
وأكد أن تحمل الخزانة العامة لقيمة 15 مليار جنيه قيمة العلاوات الاجتماعية أمر طبيعى ويحدث منذ 25عاما والحكومة لا تتصدق به على أصحاب المعاشات .
وأوضح فرغلى أن أصحاب المعاشات لديهم 620 مليار ولا يحتاجوا التسول من الحكومة أو غيرها مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى خالفت المادة 17من الدستور وحولت أموال التأمينات للخزانة العامة رغم أن القانون ينص على أنها أموال خاصة ولا يحق لها تحويلها .
وأضاف فرغلى أن "والى" خالفت المادة 27من الدستور أيضًا والتى أكدت على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للمعاشات والتى تصل إلى 1200جنيه وليس 500جنيه ولكنها رفضت ذلك أمام أعضاء البرلمان .
وتابع البدرى أن أصحاب المعاشات يأسوا من تجاهل مؤسسات الدولة لهم خاصة أنهم توجهوا للبرلمان ولم ينصفهم بعد أن تحولت الحكومة كمراقب على البرلمان وليس العكس .
وأشار إلى أنهم سيتوجهوا بشكواهم للشعب المصرى وليس للرئاسة أو البرلمان أو أى من مؤسسات الدولة بعد أن تجاهلت هذه المؤسسات مطالبهم المشروعة .