خبراء الصناعة والاستثمار:

إعادة الحياة للمصانع المتوقفة

عودة الحياة للمصانع المتعثرة تحتاج إلي قرارات سيادية وأفكار غير تقليدية.. قال خبراء الاستثمار إن تشغيل المصانع المتوقفة يحتاج إلي أشياء هامة كثيرة علي رأسها إسقاط جميع الأعباء المالية عن هذه المصانع وتقديم إعفاء ضريبي لفترة زمنية محددة وتوفير التمويل اللازم لإعادة التشغيل هذا بجانب توفير الخبرات اللازمة في الإدارة لمساعدة هذه المصانع في التشغيل.
قال المستثمرون إنه لابد ايضا من اتخاذ إجراءات صارمة علي رأسها أحكام الرقابة ووقف التهريب والعمل علي جودة الإنتاج وفتح الأسواق المناسبة لهذه المنتجات وتقديم الرعاية الكاملة في الداخل والخارج من خلال المعارض الخاصة والدولية والمشاركة فيها بالمجان.
قال المستثمرون إنه لابد من مساندة المصانع المتعثرة فنياً وتوفير الخبرة اللازمة لإعادة التشغيل دون أعباء إضافية.
أسباب التعثر
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يري أن علاج التعثر وتشغيل المصانع المتوقفة يحتاج إلي دراسة متأنية ومعرفة الأسباب الحقيقية حتي يكون هناك حلول واقعية يمكن جني ثمارها في القريب العاجل.. قال حلمي إن هناك تعثراً بسبب سوء الإدارة وهذا يحتاج إلي علاج من نوع آخر وهو تقديم الخبرة من خلال شركات متخصصة في الإدارة وتقديم المشورة الفنية.
أضاف حلمي أن التعثر الذي يحدث لأسباب الركود أو نقص التمويل وغيرها من الأسباب المالية التي تحد من القدرة التنافسية قد يحتاج العلاج توفير التمويل من خلال البنوك أو توفير شركاء يستطيعون توفير السيولة اللازمة للتشغيل ويقترح دخول البنوك شركاء في مثل هذه الحالات بعد التأكد من إيجابية الجدوي الاقتصادية.
قال حلمي إن هناك ايضا إجراءات عامة للحد من التعثر والعمل علي انسياب حركة تشغيل خطوط الإنتاج ودفع عجلة الاستثمار مثل تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم التي تحصلها أكثر من 36 جهة حكومية بعضها رسوم منظورة وأخري غير منظورة وللأسف هذه الرسوم ترفع التكلفة بنسبة لا تقل عن 30% إذا ما قورنت بالتكلفة الإنتاجية بالدول المنافسة والمجاورة.
البنوك
الدكتور سمير عارف عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية يري أن عودة الحياة للمصانع المتوقفة تعتمد علي البنوك وشركات التمويل بشكل كبير لأن أغلب حالات التوقف نقص مالي والبعض الآخر نقص الخبرة الفنية وسوء الإدارة.
قال عارف إن التكلفة الاستثمارية لإعادة تشغيل المشروع أقل بكثير لتكلفة مشروع جديد ولابد من التركيز علي هذا المبدأ وتشجيع البنوك في مثل هذا الاستثمار الذي من الممكن جني الثمار بشكل سريع.
قال عارف إن التركيز علي جودة المنتج في المصانع المتعثرة بعد تشغيلها يمثل حلقة اساسية في الجدوي الاقتصادية لأن المنافسة سعراً وجودة ضرورة لغزو الأسواق في الداخل والخارج.
أشار عارف إلي أن الأمر يحتاج إلي تكاتف جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المصرفية للنهوض بالمصانع المتوقفة وعلي الحكومة أن تساند هذه المصانع في مجال التسويق من خلال المشاركة في المعارض الدولية والداخلية بالمجان وذلك لفترة محددة لحين تعويمها والخروج من عثرتها.. وأن تقدم الحكومة ايضا حوافز ضريبية للمصانع المتعثرة وإسقاط مديونيات غرامات التأخير الضريبي والمصرفي وغيرها من غرامات التأخير في مديونيات الحكومة.
قال عارف إنه علي البنوك أن تدرك جيداً أن التعثر وغلق المصانع يهدر أموالها وأن المساندة ضرورة لإحياء القروض التي قدمتها لهذه المشروعات من القبل بدلاً من أن تتحول إلي ديون معدومة.
التهريب والمواصفات
المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال يري إحكام الرقابة علي الأسواق ووقف منافذ التهريب مؤكداً أن السلع المهربة تخلق التعثر لمصانعنا الوطنية ووضع منتجاتها في منافسة غير عادلة.. قال إن السلع المهربة تحرم خزينة الدولة من أموال طائلة وتغلق المصانع الوطنية.
قال بيان إنه مطلوب ايضا تطبيق المواصفات القياسية علي السلع التي تدخل البلاد لأن عدم تطبيق المواصفات يسمح بدخول سلع رديئة تطرح في الأسواق بأسعار رخيصة تؤثر سلباً علي المصانع الوطنية يؤدي في النهاية إلي إغلاق المصانع.
طالب بيان بالقضاء علي الممارسات الضارة داخل الأسواق المحلية مؤكداً أن الاحتكار والإغراق والغش التجاري يؤدي إلي زيادة حالات التعثر وحرمان المنتجات الوطنية من المنافسة العادلة وذلك يحد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية.