تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا غدا "الثلاثاء" في اطار انفتاح مصر بعد ثورة 30 يونيه علي الاتحاد الأوروبي لاستعادة زخم العلاقات المصرية- الأوروبية واستكمالا لزيارات الرئيس للعواصم الأوروبية وتنبع أهمية الزيارة من عدد الاتفاقيات المهمة التي سيوقعها الرئيس مع الجانب الألماني في مجالات الاسكان والطاقة والبنية التحتية والتعليم والتدريب. وستحقق مصر استفادة كبري من هذه الاتفاقيات ومن الاستثمارات الألمانية خاصة في مجال الخبرة والتدريب ونحن نعرف ان الصين حققت نجاحها ومعجزتها الاقتصادية المبهرة بالتكنولوجيا الألمانية والآلات الالمانية الموجودة في المصانع الصينية وستوفر الاتفاقيات المرتقبة توفير خدمة الخبراء الالمان المعروفين بمهاراتهم وانضباطهم وقدراتهم الفائقة في الادارة والاتقان. وتعقد علي هامش زيارة السيسي لالمانيا أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة في الثالث من يونيه ويرأس الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور ويرأس الجانب الالماني دكتور راينر سونتوفسكي وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الالماني ثم ينضم اليها وزير الاقتصاد والطاقة الالماني زيجمار جبريل والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يلقي كلمة تلقي الضوء علي أهمية الاستثمارات الالمانية بالاستفادة من قانون الاستثمار الجديد والسياسة الاقتصادية الجديدة في مصر. فشلت مخططات الاخوان الارهابية في افشال الزيارة وفي اعطاء صورة مشوهة أو أكبر من حجمها عن مصر ويقول المراقبون ان محاولات الاخوان لشراء متظاهرين من الجالية التركية الكبيرة في المانيا أو الجالية السورية ستبوء بالفشل كما ان محاولات الاخوان لبث الأكاذيب عن وضع حقوق الانسان في مصر انما هي محاولات لم يلتفت اليها أحد والانطباع السائد لدي شرائح متزايدة من الشعب الالماني هي ان مصر تواجه ارهابا متوحشا ومتزايداً. طلبت الكتلة اليسارية في البرلمان الألماني "البوندستاج" توضيح قانون مكافحة الارهاب الصادر في 26 نوفمبر 2014 وكانت المطالبة علي شكل سؤال أثناء مناقشة داخل البرلمان فيما يخص الفقرة الأولي التي تنص علي مكافحة الارهاب طبقا للدستور المصري وكيفية تطبيق الجهات المصرية لهذا القانون وتأثيره علي الوضع الأمني داخل مصر وكذا تأثيره علي حقوق الانسان وحقوق المرأة وتبين من خلال التساولات ان هناك هناك تفهما متزايداً بين السياسة والنواب اليساريين لما يجري في مصر.