أكد المستشار محمود فوزي مستشار وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والمتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب أنه تم المراعاة في تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات. والتمثيل المتكافئ للناخبين. كما راعي تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل. أو التي لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية. أو ذات الثقل الاقتصادي. أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة منها وادي النطرون والواحات ونصر النوبة وبعض المناطق الأخري. كشف مصدر مطلع أن هناك اتجاها لعمل دوائر انتخابية في مناطق أخري حيث تم تخصيص دائرة لمناطق حلايب وشلاتين. ومدينة العاشر من رمضان ومدينة غرب النوبارية ووادي النطرون وفي وسط سيناء.. وغالبية تلك الدوائر مثلت بمقعد واحد لضمان وجود نواب تعبر عن قضاياهم ومشكلاتهم علي مستوي الجمهورية. أوضح أن المشروع أوجب استمرار المترشح بالصفة التي ترشح علي أساسها. فلا يجوز أن يغير المترشح انتماءه الحزبي أو يتخلي عنه أو يصير المستقل حزبياً. احتراماً لحق الناخب واختياره.