أكد الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لن يتم فتح تصدير الأرز إلا بعد تأمين احتياجات السوق المحلي من الأرز خاصة أرز البطاقات التموينية. قال الوزير خلال لقائه مع أعضاء شعبة ضرب الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة رجب شحاتة ان الأرز من السلع الأساسية الهامة التي يعتمد عليها غالبية المصريين في غذائهم خاصة بعد ان تم صرفه من خلال البطاقات التموينية ولا يمكن ان يتم السماح بتصديره للخارج دون التأكيد من ان هناك فائضاً حقيقياً عن حجم الاستهلاك الكلي المحلي مشيرا إلي انه ستصدي لكل محاولات التحايل والتلاعب من عدم الالتزام بالضوابط والقواعد التي ستضعها الوزارة لتأمين توافر الأرز بالسوق المحلي. قال رجب شحاتة رئيس شعبة ضرب الأرز بغرفة الحبوب ان هناك التزاماً من أصحاب مضارب الأرز في القطاع الخاص بتنفيذ توجيهات وزير التموين باعطاء الأولوية في توفير الأرز للسوق المحلي وتلبية احتياجاته وتأمينها وفي المقام الأول أرز بطاقات التموين مشيراً إلي ان حجم الإنتاج هذا العام 6.5 مليون طن أرز شعير يستخرج منها 4.200 مليون طن أرز أبيض ويصل حجم الاستهلاك الكلي حوالي 3.300 مليون طن ليصبح الفائض حوالي 900 طن بالاضافة إلي الفائض من العام الماضي والذي يقدر بحوالي 400 ألف طن. قال ان مضارب قطاع الاعمال العام لا تستطيع ان تغطي طلبات المناقصات الحكومية لتوريد الأرز الخاص بالبطاقات التموينية رغم انها تورد الأرز بسعر مبالغ فيه جداً وهو 3400 جنيه بفارق 600 جنيه عن مضارب القطاع الخاص والتي تورد بسعر 2800 جنيه ومع هذا كله فشلت مضارب القطاع العام في الالتزام بالتوريد وانشغلت بالاعتصامات والخلافات مشيراً إلي ان مضارب قطاع الأعمال يحصل علي دعم من وزارة التموين وليس من حقه الحصول علي هذا الدعم من وزارة التموين لانهم ليس لهم اي تعامل مع هيئة السلع التموينية. وطالب رئيس الشعبة وزير الزراعة بالتدخل لدعم الفلاح ومساندته لانه يعاني من مشاكل ومعوقات في الزراعة علي رأسها الأسمدة والسولار الذي كان يعاني منه لري الأرز موضحاً ان وزير الزراعة في وادي والفلاح في وادي آخر لا يشعر به أحد. قال ان الفلاح هو العنصر الفاعل الأساسي في عمليات الزراعة ولابد ان يشعر بالاهتمام الجاد من جانب الحكومة بتوفير كافة المقومات الأساسية للزراعة حتي لا يهرب ويبتعد عن الزراعة. أوضح رئيس الشعبة ان هناك من ينادي بسرعة فتح تصدير الأرز حالياً هذا العام نظراً لوجود فائض لكن هناك تخوفات من عدم الالتزام بالكميات التي سيتم تحديدها للتصدير مما يهدد تأمين احتياجات السوق المحلي والبطاقات التموينية. قال ان هناك تنسيقاً وتعاوناً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحفاظ علي توفير كميات الاستهلاك المحلي والالتزام بالأسعار دون اي مبالغة مشيراً إلي ان مضارب القطاع الخاص ملتزمة بكل توجيهات وزارة التموين.