غدا.. بدء تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الأرز المصري إلي الخارج

مصادر: الدولة تستهدف مواجهة انخفاض الاحتياطي من العملات الاجنبية

تبدأ الحكومة غدًا الاثنين تنفيذ قرار السماح بتصدير الأرز إلى الخارج، لمواجهة الطلب العالمي على المحصول، وزيادة عائد الحكومة من العملات الأجنبية بعد انخفاض الاحتياطي من هذه العملات لدى البنك المركزي المصري بسبب المصاعب الاقتصادية التي تواجه مصر بعد الثورة.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن القرار يستهدف تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للاستهلاك المحلي ويضمن تحقيق عائد مجزٍ للمزارعين.
من جانبه، قال الدكتور عبد العظيم طنطاوي، رئيس الحملة القومية للأرز ونائب رئيس اللجنة الدولية للأرز في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن حجم الإنتاج المتوقع يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تنتج نحو 4.2 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها نحو 500 ألف طن من الموسم الماضي، في حين أن احتياجات السوق المحلية لا تتجاوز 3.5 مليون طن، بإجمالي فائض يصل إلى مليون طن يمكن تصديره إلى الخارج يدر عائدا من العملات الاجنبية .
وأضاف طنطاوي، أن قرار الحكومة بفتح باب تصدير الأرز الأبيض يحقق عائد يصل إلى مليار دولار لخزانه الدولة، يمكن بها استيراد 3 ملايين طن قمح مطالبا الحكومة بالإسراع بتخزين مخزون استراتيجي من الأرز الشعير لتغطية متطلبات بطاقات التموين لمدة 6 أشهر ( حوالي 750 ألف طن أرز شعير)، خاصة أن احتياجات البطاقات التموينية من الأرز شهرياً تصل إلى نحو 100 ألف طن أرز أبيض لتغطية حصص بطاقات التموين بدلاً من استيراد الأنواع الرديئة من الخارج يستفيد منها المزارع الأجنبي بدلا من المصري.
وشدد الدكتور عبد العظيم طنطاوي على ضرورة قيام وزارة التموين وهيئة السلع التموينية وقطاع المضارب الحكومي بتأمين حصة بطاقات التموين والتي تبلغ 1.2مليون طن أرز أبيض سنويا وعدم التقاعس عن تنفيذ مبادرة الرئيس محمد مرسي بشراء الأرز الحبة الرفيعة من المزارعين مباشرة بسعر 2000 جنية للطن والحبة العريضة ب 2050 جنية للطن.